حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
وأبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توافقها مع مشروع القانون؛ لما يهدف له من مصلحة للمواطنين البحرينيين العاملين بعقود.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من 3 مواد، تناولت المادة الأولى استبدال المادتين (1) البند (ج)، و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ونصت المادة الثانية على احتساب قيمة اشتراكات الموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة اشتراكات الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويسعى مشروع القانون إلى تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك من خلال تعديل المادة رقم (2) منه، احتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون يضمن حقوق الموظفين المؤقتين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في احتساب الخدمة التي يقضونها في الوظائف المؤقتة لأغراض التقاعد، وذلك أسوة بنظرائهم الموظفين المعينين بصفة دائمة، وذكرت أن مشروع القانون سيساهم في تعزيز وزيادة موارد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يخفف العجز الإكتواري للهيئة.
أقرت لجنة الخدمات الشورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
وأبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي توافقها مع مشروع القانون؛ لما يهدف له من مصلحة للمواطنين البحرينيين العاملين بعقود.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من 3 مواد، تناولت المادة الأولى استبدال المادتين (1) البند (ج)، و(2) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ونصت المادة الثانية على احتساب قيمة اشتراكات الموظف المؤقت بما لا يقل عن قيمة اشتراكات الموظف الذي يشغل وظيفة مماثلة، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
ويسعى مشروع القانون إلى تغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها، بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك من خلال تعديل المادة رقم (2) منه، احتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين الدائمين.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون يضمن حقوق الموظفين المؤقتين العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في احتساب الخدمة التي يقضونها في الوظائف المؤقتة لأغراض التقاعد، وذلك أسوة بنظرائهم الموظفين المعينين بصفة دائمة، وذكرت أن مشروع القانون سيساهم في تعزيز وزيادة موارد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يخفف العجز الإكتواري للهيئة.
