أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مجلس النواب، بالتمسك بقراره السابق حول تعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، النص على أن يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، نصٌ آخر يشير إلى تشكيل مجلس يسمى "مجلس احتياطي الأجيال القادمة" برئاسة وزير المالية، وعضوية محافظ مصرف البحرين المركزي، واثنين من ذوي الخبرة في مجال الاستثمار، واثنين من أعضاء هيئة التدريس الحاليين أو السابقين بجامعة البحرين، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعاملات المصرفية والاستثمار، وأن يُراعى في ترشيح واختيار أعضاء المجلس أن تتوافر فيهم النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة، وأن يختص المجلس بوضع وتنفيذ السياسة العامة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها، في حين أن المادة الثانية قد جاءت تنفيذية.
ويهدف المشروع لتعديل تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة بما يتلاءم مع المهام التي يقوم بها المجلس والمتمثلة في توظيف أموال صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة في العمليات الاستثمارية، ووضع السياسة الاستثمارية للصندوق والإشراف عليها، فضلاً عن متابعة تنفيذ برامج الاستثمار وتقييم نتائجها بصورة دورية.
