حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة البحرين ومصر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2018.
ويتضمن الاتفاق توثيق التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بشأن الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.
ويتألف الاتفاق من ثلاثين مادة موزعة على ستة فصول، خصص الفصل الأول منها لتحدي نطاق الاتفاق، إذ بينت المادة الأولى النطاق الشخصي لتطبيق الاتفاق فقررت أنه يطبق على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما، أما المادة الثانية فقد بينت النطاق الموضوعي لتطبيق الاتفاق، محددة الضرائب التي تخضع لأحكامه.
وتضمن الفصل الثاني، المواد من الثالثة حتى الخامسة، إذ عرفت المادة الثالثة أهم المصطلحات العامة الواردة بنصوص الاتفاق، أما المادتان الرابعة والخامسة فقد خصصتا لتحديد المقصود بالمقيم والمنشأة الدائمة.
في حين فصلت مواد الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بفرض الضريبة على الدخل، إذ عددت المواد من السادسة حتى الثانية والعشرين أحكام خضوع أنواع الدخل المختلفة للضرائب في الدولتين بما يؤدي لتجنب خضوعها للازدواج الضريبي، وهذه الأنواع هي (الدخل من الأموال العقارية- أرباح الأعمال- النقل البحري والجوي- أرباح المؤسسات المشتركة- توزيعات الأسهم التي تدفع للمقيمين –العائد الناتج من سندات المديونية- الإتاوات- الأرباح الرأسمالية- دخل الخدمات الشخصية المستقلة- دخل الخدمات الشخصية غير المستقلة- مكافآت المديرين- الدخل الذي يحصل عليه الفنانون والرياضيون –المعاشات والإيرادات الدورية- دخل الخدمات الحكومية- المدفوعات التي يتلقاها الطلاب والمتدربون –مكافآت الأساتذة والمدرسين والباحثين- الدخول الأخرى).
وتضمن الفصل الرابع مادة وحيدة هي المادة الثالثة والعشرون التي بينت طرق تجنب الازدواج الضريبي في الدولتين المتعاقدتين.
أما الفصل الخامس، فتضمن بعض الأحكام الخاصة، إذ تناولت المواد من الرابعة والعشرين حتى الثامنة والعشرين أحكام عدم التمييز في المعاملة وإجراءات الاتفاق المتبادل بين السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق، وتبادل المعلومات بينهما، والتأكيد على أنه ليس في أحكام الاتفاق ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وفقا للأحكام العامة للقانون الدولي أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة، كما وضع الاتفاق قيداً على الاتفاق بمزاياه وهو عدم سريان أحكامه إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي مقيم أو أي شخص مرتبط به هو الحصول على المزايا التي يمنحها هذا الاتفاق.
وأخيراً، تضمن الفصل السادس الأحكام النهائية للاتفاق، إذ تضمنت المادة التاسعة والعشرون أحكام نفاذ الاتفاق مقررة إنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة البحرين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل المبرمة بتاريخ 17 سبتمبر 1997 والمصادق عليها في مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1997 اعتباراً من دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ، وأخيراً فقد تناولت المادة الثلاثون أحكام إنهاء العمل بالاتفاق.
