حسن الستري
من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والموضوعية؛ لتعلقه بمبدأ المساواة أمام القانون وكفالة حق التقاضي، وأن صدور قانون الأسرة يوجب المساواة في الطعن أمام محكمة التمييز.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018.
ويتضمن المشروع توحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، على سند من أن القضاء الشرعي الجعفري وقبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري وهو الأمر الذي كان يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
من جهتها، أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والموضوعية؛ لتعلقه بمبدأ المساواة أمام القانون وكفالة حق التقاضي، وأن صدور قانون الأسرة يوجب المساواة في الطعن أمام محكمة التمييز.
