حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة إلى قانون التسجيل العقاري تعفي المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار لمن يشتري عقاراً لأجل السكن للمرة الأولى، ومراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، وليس من أجل المضاربة سعياً للربح والمكسب، وتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ما يتكبدونه من أعباء مالية كبيرة لتصريف شؤونهم المعيشية.
وحملت المادة رقم 59 مكرراً لتضاف إلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013.
فيما رأت الحكومة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون معتبرة أن من شأن تعديل المادة 59 المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة.
وقالت الحكومة إنه يجب الاتفاق المسبق معها على أي مشروع قانون قد تترتَّب عليه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة أو نقص إيراداتها، خاصة في ظل وجود عجز يستوجب زيادة إيرادات الخزانة العامة وليس الانتقاص منها.
كما رأت أن الهدف من مشروع القانون متحقّق بموجب نصّ الفقرة الخامسة من المادة 59 من قانون التسجيل، مشيرة إلى أنه يوجد نصوص قانونية وقواعد إجرائية تكفي لتحقيق الهدف المنشود منه.
ولفتت إلى المشروع يفتقد للحلول المناسبة لما قد يُثار من الناحية العملية، مؤكدة أن من شأنه فتح باب التحايل على أحكام القانون بتسخير الغير ممن لم يسبق لهم تملّك عقار وإبرام عقود صُورية للاستفادة من شرط المرة الأولى بقصد التنصّل من سداد الرسوم المستحقة للخزانة العامة للدولة.
"المساحة" يعترض
ولفت جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أنه جهاز تنفيذي، وبالتالي يتعذَّر عليه معرفة المستحق بالإعفاء في حال حصوله على السكن لأول مرة من عدمه، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب إنشاء إدارة متخصصة في الجهاز تعنى بالبحث في كافة الطلبات المقدمة لبيان استحقاقها للإعفاء من عدمه، وهذه الإجراءات يقوم بها فريق متخصص في وزارة الإسكان.
وأكد أن المادة 9 من دستور البحرين حمت حق المواطن القانوني في التصرّف في مُلكه بالبيع للغير، وقانوناً لا يحقّ للجهاز وضع شرط أو قيد في الوثيقة العقارية تمنعه من التصرف فيه.
وقال الجهاز إنه سيصعب بموجب "إعفاء جميع الهبات من الرسوم العقارية" معرفة أيّ من هذه الهبات غرضه السكن، خصوصاً أنه في الواقع العملي كثير من الهبات التي تصدرها المحاكم الشرعية تنتفي منها صلة القرابة بين الواهب والموهوب له، وبالتالي سيكون الغرض من الهبة هو الإفلات من سداد الرسوم العقارية.
"العقارية" تقترح تخفيض الرسوم
في حين قالت جمعية البحرين العقارية إن وزارة الإسكان وبنك الإسكان تعتبران من الجهات الحكومية القادرة أكثر من أي جهة أخرى على تنظيم عمليات الشراء لأول مرة، ولديهما الطرق القانونية لتتبع عمليات الشراء الأول لأي مواطن.
واقترحت الجمعية تخفيض رسوم التسجيل العقاري إلى نسبة 1% على المواطنين الذين يشترون العقارات المصنفة ضمن السكن الخاص "أ + ب" والسكن المتصل "أ + ب" في جميع مناطق البحرين.
