حسن الستري
من جانبها، أوردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بناءً على طلب اللجنة بيانات إحصائية عن عدد البحرينيين الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية والتمريضية المساندة بمختلف مستوياتها لغاية أكتوبر 2016، وأرقاماً عن نسب التوظيف ضمن برامج البحرنة، والاشتراطات المتعلقة بها.
وأشارت إحصائيات الوزارة إلى أن عدد البحرينيين الذين توظفوا في القطاع الصحي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2016، بمختلف المؤهلات (من أقل من الثانوية إلى ما فوق البكالوريوس)، 427 من الجنسين.
وتابعت، يبلغ عدد الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية والتمريضية المساندة بمختلف مستوياتها، والمسجلين لدى الوزارة لغاية أكتوبر 2016، ومن حملة شهادة البكالوريوس 349، مقابل 45 من حملة شهادة الدبلوم.
وبينت إحصائيات الوزارة أن نسبة البحرنة الإجمالية حالياً في القطاع الخاص 23%، وتختلف حسب حجم المؤسسات حيث ترتفع إلى 31% في المؤسسات التي يبلغ عدد العاملين فيها 10 فأكثر، وتنخفض النسبة إلى 9% في المؤسسات الصغيرة.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل فإن نسبة البحرنة المحددة لهذا القطاع هي 20%، الأمر الذي يعني أن هذا القطاع بصورة إجمالية قد حقق نسبة البحرنة المطلوبة، إلا أن القطاع المعني غير قادر على تحقيقها في المؤسسات الصحية الصغيرة.
وتعكف هيئة تنظيم سوق العمل حالياً على دراسة نسبة البحرنة في القطاع الطبي وغيرها من القطاعات الحيوية بما يحقق المواءمة بين إحلال الكوادر البحرينية المدربة والمؤهلة من جهة، وعدم الإضرار بجودة الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة من جهة ثانية.
وحول إمكانية تطبيق خطة بحرنة إلزامية في المؤسسات الصحية الخاصة، بيّنت وزارة العمل أنها تشجع المنشآت على توظيف البحرينيين عبر تقديم حوافز ضمن مشاريع الوزارة وبرامجها، وتوفير التدريب والتأهيل المناسب بالتنسيق مع صندوق العمل "تمكين".
وقالت إن حصول المنشآت على تصاريح العمل للعمالة الأجنبية مرتبط بالتزامها بنسبة البحرنة المحددة لها، في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها المؤسسات الصحية الخاصة، التي حُدِّدت نسبة البحرنة فيها بـ %20.
ويهدف المقترح لسد الفراغ التشريعي بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة؛ والذي كان يعطي الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى، نظرا لازدياد أعداد الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية الفنية، والحاجة لتسكينهم على الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص، كما يهدف المقترح لإعطاء دور إيجابي للمؤسسات الصحية الخاصة لاحتواء الأطباء والصيادلة والممرضين البحرينيين، خصوصاً مع تنامي أعداد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بمملكة البحرين.
وفي ملاحظاته على المشروع حينما كان مقترحا بقانون، أوضح المجلس الأعلى للصحة انه يدعم بحرنة الوظائف في كافة الوظائف الإدارية والصحية، إلا أنه يرى أن تحديد نسبة البحرنة ضمن القانون يحد من سهولة إجراء أية تعديلات مستقبلية؛ نظراً لسرعة التطورات المتلاحقة العلمية والعالمية في المجال الطبي وظهور تخصصات طبية جديدة مع مرور الوقت مما يعني ضرورة احتياط المملكة لإدخال متخصصين في هذه المجالات الجديدة مما يدعم تطوير الخدمات الصحية بالمملكة ورفع كفاءتها وجودتها ومسايرتها للتطورات العصرية المتلاحقة.
وأكد أن النسبة المحددة في المقترح (بموجب صيغته الأصلية) مرتفعة جداً ولا تعكس الواقع العملي المحلي من التخصصات المختلفة، لاسيما التخصصات النادرة أو الصعبة أو الجديدة، مما قد يشكل معوقاً أمام الاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، كما يعوق تطوير الخدمات الصحية ومواكبتها للتطورات العصرية بالمجال الطبي.
واتفقت هيئة تنظيم سوق العمل مع ما يهدف إليه المقترح من حيث بحرنة الوظائف في المؤسسات الصحية الخاصة وإعطاء دور للمؤسسات الصحية الخاصة لاحتواء الخريجين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف في هذه المؤسسات، ولكن تختلف الهيئة مع جزئية تحديد نسبة البحرنة في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وترى ضرورة ترك الأمر للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتحديد مقدار هذه النسب بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، علماً بأن نسبة البحرنة المقررة للمؤسسات الصحية الخاصة تبلغ (20%)، كما أنه في جميع الأحوال لا تصدر تصاريح العمل بالمهن الصحية إلا بتوفر شروط إصدار التصاريح وبناءً على ترخيص مهني من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الأمر الذي ترى معه الهيئة ترك تحديد نسبة البحرنة للقرارات المنفذة لأحكام القانون لكي تكون مسألة تغير هذه النسب وفق ما يتطلبه الواقع العملي للتخصصات النادرة أو الصعبة أو الجديدة في المجال الطبي، وكذلك يشكل حافزاً للاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة ومواكبة التطورات العالمية.
واتجه المقترح (بصيغته الأصلية) إلى أن يتم تحديد نسبة بحرنة ثابتة في نص المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية، الأمر الذي سيقابله صعوبة من حيث التطبيق في الواقع العملي حيث إن المجال الطبي في تطور دائم مطّرد وسريع، وتحديد نسبة ثابتة في القانون سيسلب الدولة والمؤسسات الصحية على حد السواء المرونة اللازمة للتعاطي مع المتغيرات في القطاع الصحي في المملكة، ويشكل عائقاً أمامها لمواكبة التطورات في الخدمات الصحية، لما تحتاج إليه القوانين من إجراءات لإدخال تعديلات عليها.
وأشارت الهيئة إلى أن تحديد نسبة مرتفعة في القانون سيحدّ من إمكانية إدخال متخصصين في المجالات الطبية الجديدة والنادرة بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة في المملكة ورفع كفاءتها، مما يتعارض مع توجهات الحكومة نحو جعل مملكة البحرين مقصداً للسياحة العلاجية.
أقرت لجنة الخدمات مشروعاً بقانون لتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تهدف إلى أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المهن الطبية بالمؤسسات الصحية الخاصة للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، على أن توفق المؤسسات الصحية أوضاعها بعد انتهاء العقود المبرمة قبل نفاذ القانون.
من جانبها، أوردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بناءً على طلب اللجنة بيانات إحصائية عن عدد البحرينيين الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية والتمريضية المساندة بمختلف مستوياتها لغاية أكتوبر 2016، وأرقاماً عن نسب التوظيف ضمن برامج البحرنة، والاشتراطات المتعلقة بها.
وأشارت إحصائيات الوزارة إلى أن عدد البحرينيين الذين توظفوا في القطاع الصحي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2016، بمختلف المؤهلات (من أقل من الثانوية إلى ما فوق البكالوريوس)، 427 من الجنسين.
وتابعت، يبلغ عدد الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية والتمريضية المساندة بمختلف مستوياتها، والمسجلين لدى الوزارة لغاية أكتوبر 2016، ومن حملة شهادة البكالوريوس 349، مقابل 45 من حملة شهادة الدبلوم.
وبينت إحصائيات الوزارة أن نسبة البحرنة الإجمالية حالياً في القطاع الخاص 23%، وتختلف حسب حجم المؤسسات حيث ترتفع إلى 31% في المؤسسات التي يبلغ عدد العاملين فيها 10 فأكثر، وتنخفض النسبة إلى 9% في المؤسسات الصغيرة.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل فإن نسبة البحرنة المحددة لهذا القطاع هي 20%، الأمر الذي يعني أن هذا القطاع بصورة إجمالية قد حقق نسبة البحرنة المطلوبة، إلا أن القطاع المعني غير قادر على تحقيقها في المؤسسات الصحية الصغيرة.
وتعكف هيئة تنظيم سوق العمل حالياً على دراسة نسبة البحرنة في القطاع الطبي وغيرها من القطاعات الحيوية بما يحقق المواءمة بين إحلال الكوادر البحرينية المدربة والمؤهلة من جهة، وعدم الإضرار بجودة الخدمات الطبية التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة من جهة ثانية.
وحول إمكانية تطبيق خطة بحرنة إلزامية في المؤسسات الصحية الخاصة، بيّنت وزارة العمل أنها تشجع المنشآت على توظيف البحرينيين عبر تقديم حوافز ضمن مشاريع الوزارة وبرامجها، وتوفير التدريب والتأهيل المناسب بالتنسيق مع صندوق العمل "تمكين".
وقالت إن حصول المنشآت على تصاريح العمل للعمالة الأجنبية مرتبط بالتزامها بنسبة البحرنة المحددة لها، في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما فيها المؤسسات الصحية الخاصة، التي حُدِّدت نسبة البحرنة فيها بـ %20.
ويهدف المقترح لسد الفراغ التشريعي بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة؛ والذي كان يعطي الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى، نظرا لازدياد أعداد الخريجين البحرينيين في التخصصات الطبية والتمريضية الفنية، والحاجة لتسكينهم على الوظائف التي يخلقها القطاع الخاص، كما يهدف المقترح لإعطاء دور إيجابي للمؤسسات الصحية الخاصة لاحتواء الأطباء والصيادلة والممرضين البحرينيين، خصوصاً مع تنامي أعداد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بمملكة البحرين.
من جانبها، ثمنت الحكومة، الأحكام الجديدة التي جاء بها المشروع بقانون ووافقت عليه، والتي هي في واقع الأمر تلبية للاحتياجات التشريعية وسداد للفراغ التشريعي بعد إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والذي كان يعطي الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين، سيما وأن هذا التعديل المقترح جاء متفقاً مع ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، في المادة (11) منه، وليس ثمة ما يمنع من تطبيقه، وحتى وإن كان لا ينطوي على صيغة الإلزام في التطبيق؛ لأن المقرّر في مجال التشريع أن القوانين وسائر التشريعات توضع وتصدر للتطبيق والعمل بموجبها حتى وإن خلت من صفة الإلزام وكان ليس ثمة عقوبة أو جزاء على مخالفتها، طالما أن الأمر لا يتعلق بقاعدة مرتبطة بالنظام العام بقدر ما هي تهدف إليه من اعتبارات قد تستوجب الاستعانة بالعمالة الأجنبية، في بعض المجالات.
وفي ملاحظاته على المشروع حينما كان مقترحا بقانون، أوضح المجلس الأعلى للصحة انه يدعم بحرنة الوظائف في كافة الوظائف الإدارية والصحية، إلا أنه يرى أن تحديد نسبة البحرنة ضمن القانون يحد من سهولة إجراء أية تعديلات مستقبلية؛ نظراً لسرعة التطورات المتلاحقة العلمية والعالمية في المجال الطبي وظهور تخصصات طبية جديدة مع مرور الوقت مما يعني ضرورة احتياط المملكة لإدخال متخصصين في هذه المجالات الجديدة مما يدعم تطوير الخدمات الصحية بالمملكة ورفع كفاءتها وجودتها ومسايرتها للتطورات العصرية المتلاحقة.
وأكد أن النسبة المحددة في المقترح (بموجب صيغته الأصلية) مرتفعة جداً ولا تعكس الواقع العملي المحلي من التخصصات المختلفة، لاسيما التخصصات النادرة أو الصعبة أو الجديدة، مما قد يشكل معوقاً أمام الاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، كما يعوق تطوير الخدمات الصحية ومواكبتها للتطورات العصرية بالمجال الطبي.
واتفقت هيئة تنظيم سوق العمل مع ما يهدف إليه المقترح من حيث بحرنة الوظائف في المؤسسات الصحية الخاصة وإعطاء دور للمؤسسات الصحية الخاصة لاحتواء الخريجين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف في هذه المؤسسات، ولكن تختلف الهيئة مع جزئية تحديد نسبة البحرنة في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وترى ضرورة ترك الأمر للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لتحديد مقدار هذه النسب بالتنسيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، علماً بأن نسبة البحرنة المقررة للمؤسسات الصحية الخاصة تبلغ (20%)، كما أنه في جميع الأحوال لا تصدر تصاريح العمل بالمهن الصحية إلا بتوفر شروط إصدار التصاريح وبناءً على ترخيص مهني من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، الأمر الذي ترى معه الهيئة ترك تحديد نسبة البحرنة للقرارات المنفذة لأحكام القانون لكي تكون مسألة تغير هذه النسب وفق ما يتطلبه الواقع العملي للتخصصات النادرة أو الصعبة أو الجديدة في المجال الطبي، وكذلك يشكل حافزاً للاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة ومواكبة التطورات العالمية.
واتجه المقترح (بصيغته الأصلية) إلى أن يتم تحديد نسبة بحرنة ثابتة في نص المقترح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية، الأمر الذي سيقابله صعوبة من حيث التطبيق في الواقع العملي حيث إن المجال الطبي في تطور دائم مطّرد وسريع، وتحديد نسبة ثابتة في القانون سيسلب الدولة والمؤسسات الصحية على حد السواء المرونة اللازمة للتعاطي مع المتغيرات في القطاع الصحي في المملكة، ويشكل عائقاً أمامها لمواكبة التطورات في الخدمات الصحية، لما تحتاج إليه القوانين من إجراءات لإدخال تعديلات عليها.
وأشارت الهيئة إلى أن تحديد نسبة مرتفعة في القانون سيحدّ من إمكانية إدخال متخصصين في المجالات الطبية الجديدة والنادرة بهدف تطوير الخدمات الطبية المقدمة في المملكة ورفع كفاءتها، مما يتعارض مع توجهات الحكومة نحو جعل مملكة البحرين مقصداً للسياحة العلاجية.
