ضمن حرص مجلس النواب على رفع الوعي بثقافة العمل البرلماني لدى الشباب الناشئة، يواصل مركز الدراسات والتدريب البرلماني في إقامة الدورات التدريبية، والتي بدأت يوم الأحد الماضي للفوج الثالث المشارك في برنامج الثقافة البرلمانية للشباب، حيث انطلقت بانضمام أكثر من ١٣٠ مشتركا ليصبح إجمالي المشاركين بالأفواج الثلاثة من انطلاق البرنامج وإلى اليوم ٥٠٠ مشترك.
ويضم البرنامج خدمات جديدة ومواد تدريبية مكثفة، تستمر على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد بن إبراهيم راشد الملا رئيس مجلس النواب، لتعزيز التواصل مع كافة قطاع وفئات المجتمع البحريني، بهدف نشر الثقافة البرلمانية وإبراز المنجزات والمكتسبات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، كما جاء حرصاً من معاليه على تحقيق الأهداف والغايات من هذا المشروع وتلبية لرغبة المشاركين من المؤسسات والشباب.
ويشرف على البرنامج المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام المساعد لشؤون اللجان والجلسات والدعم النبابي، ويستهدف البرنامج التدريبي "الثقافة البرلمانية للشباب" رفع الوعي بثقافة العمل البرلماني واختصاصات مجلس النواب للفئة الشبابية من عمر 15 إلى 30 سنة، ويتضمن عدة محاور منها تعريفُ بالمشروع الإصلاحي وميثاق العمل الوطني ومفاهيم الدستور وصلاحيات مجلس النواب التشريعية والرقابية، ودور لجان المجلس النوعية والمتخصصة ولجان التحقيق وآليات وإجراءات عمل الأمانة العامة لمجلس النواب، ويستمر البرنامج على مدار أربعة أيام خلال أسبوعين.
يذكر أن الفوج الأول للدورة قد شهد مشاركة أكثر من (120) مشاركا من الشباب في مملكة البحرين، من طلبة وطالبات الجامعات والمدارس، ومن الموظفين والموظفات في القطاع العام والخاص، إلى جانب عدد من المحامين والمهتمين بالشأن الديمقراطي العام، من خلال مركز الدواسات والتدريب البرلماني في مجلس النواب.
ونظراً لنجاح الفوج الأول من البرنامج سيتم استكمال البرنامج التدريبي بأفواج جديدة لاحقة في الاجازة الصيفية، حيث تلقى مركز الدراسات والتدريب البرلماني العديد من الاتصالات من فئة الشباب رغبةًّ منهم للانضمام إلى البرنامج، حيث وصل عدد الراغبين في المشاركة إلى أكثر من ٢٢٠ مشاركا من أفراد المجتمع المحلي، مما أدى إلى فتح قاعات جديدة لاستقبال المشاركين، كما استقبل المجلس في الفوج الثاني من البرنامج فئة الصم والبكم، وذلك من أجل إشراك أكبر عدد من أفراد المجتمع المحلي، ونشر التوعية والتثقيف البرلماني لكل شرائح المجتمع.
ا
