أبدى د. وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة استغرابه حول ما تم نشره وتداوله عن وجود أزمة للأدوية في البحرين، معبرا عن أسفه الشديد لهذا الإدعاء، مؤكداً أن الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والجهود التي تبذل على هذا الصعيد تأتي انطلاقا من تنفيذ الإستراتيجيات والرؤى والتوجيهات السديدة للحكومة الموقرة في السعي إلى تحقيق سبل الارتقاء الأمثل بجودة مجمل خدمات الرعاية الصحية العلاجية والوقائية وذلك وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة، كما تطبق الوزارة وتتبع أحدث المواصفات والإجراءات الكفيلة بحصول كافة السكان بمملكة البحرين على خدمات صحية نوعية ذات كفاءة عالية مدى الحياة.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى حرص وزارة الصحة ومتابعتها المستمرة فيما يتعلق بانسيابية وتوفير مختلف الأدوية حيث تقوم الوزارة بتوفير أكثر من 1300 صنف دوائي لمختلف الحالات المرضية، مشدداً في هذا الجانب على أن الوزارة تتخذ آليات عمل دقيقة ومنظمة وليست بيروقراطية وذلك بمتابعة المسئولين والمعنيين بالوزارة لتلافي وتجنب أي نقص وارد قد يحدث نتيجة لزيادة معدل الاستهلاك أو لتعثر بعض الشركات في توريد الأدوية مما تتعامل معه الوزارة بسرعة استجابة عالية لتلك الحالات والتوجيه بتوفير البدائل المضمونة والفعالة والتي تكون مطابقة لأكثر الإشتراطات دقةً وسلامة في مجال الصيدلة وفق إجراءات إدارية وبروتوكولات طبية وعلاجية متبعة تواكب الإجراءات المتبعة بكافة دول العالم وليس على الصعيد المحلي فحسب.
وأكد أن ما يتم تداوله عبر الصحافة ومواقع التواصل الإجتماعي مجحف وينتقص بشكل كبير وغير دقيق من حجم وقيمة الميزانيات الضخمة التي يتم تخصيصها وتقوم الحكومة الموقرة بضخها لتغطية كافة الاحتياجات اللازمة لاستمرارية تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية والتحقق من وصولها بشكل فعال وسريع لجميع المرضى مع التأكد من توفير البدائل الضرورية بشتى أنواعها في الصيدليات التابعة للوزارة وذلك بصورة احترازية واستباقية منعاً للتعرض لأية مضاعفات صحية، مشيرا إلى أن ميزانية صرف الأدوية في العام 2017 بلغت ما يقارب من 50 مليون دينار تم توزيعها على أدوية الأمراض المزمنة كالقلب وأمراض السكري وأدوية الأورام وغيرها، وأن انخفاض كمية بعض الادوية لا يتواجد إلا في نطاق وأطر محدودة للغاية ويتم تعزيز الكميات فورا وبالسرعة المطلوبة من جانب مخازن الوزارة والذي يحدث نتيجة لأمور طارئة وخارجة عن السيطرة وتتعلق بإستكمال إجراءات التوريد من جانب الشركات والموردين للأدوية أو نتيجة لتوقف بعض المصانع عن العمل وتغيير جهة الاستيراد وغيرها من المسببات التي تمثل تحديات حقيقية في مجال صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وقال إن نظام الرصد والشكاوى الخاص بهذا الموضوع وطبقاً للتقارير الواردة من المستشفيات والمراكز الصحية كشف عن وجود انخفاض محدود في مخزون 15 (خمسة عشر ) نوعاً من الأدوية فقط نتيجة زيادة الاستهلاك ولا يشمل ذلك الأدوية الأساسية المنقذة للحياة وقد تم العمل من خلال التعاون والتنسيق المشترك القائم مع اللجنة الوطنية للشراء الموحد لأدوية لتوفير هذه الأصناف بشكل عاجل.
وأوضح ان وزارة الصحة تقوم بتوفير الأدوية من خلال مناقصتين رئيسيتين وهي مناقصة الشراء الخليجي الموحد والذي يغطي نسبة المشاركة فيها حوالي 80 % من إحتياجات الوزارة من الأدوية، والمناقصة المحلية التي تغطي نحو 20% فقط من الاحتياج والتي تتضمن بعض البنود غير مدرجة في الشراء الخليجي الموحد حيث إن جميع هذه الأدوية مسجلة في مملكة البحرين أو إحدى الوكالات والهيئات الدولية العالمية وذلك لضمان جودتها وفاعليتها، وقال إن البحرين تشترك مع جميع دول الخليج في الشراء الموحد واستخدام الأدوية الجنيسة والذي يأتي بعد اتباع عدة إجراءات لضمان كفاءتها ، وبعض الدول المتقدمة تقوم بصناعة الأدوية الجنيسة بمواصفات عالية حيث يبلغ استخدامها إلى أكثر من 70% كأدوية جنيسة بضمان كفاءتها بديل للأصلية في مختلف أنحاء العالم.
وبين المانع بأن وزارة الصحة على متابعة متواصلة لكافة الأمور المتعلقة بالأدوية وتنفي ما يتم نشره من مبالغات والتي يتم من خلالها التأثير السلبي على سمعة العلاج ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للجميع، وأكد استعداد وزارة الصحة لاستقبال وتلقى كافة الشكاوى والملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع والرد عليها فوراً من خلال تخصيص فرق وكوادر صحية وإدارية مختصة تقوم برصد ومتابعة موضوع الأدوية عبر مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي، إذ أنها تضع صحة المريض وسلامته على رأس أولوياتها وأقصى جهودها وتسخر لتحقيق هذا الهدف الأساسي كل الإمكانيات والموارد المتاحة واللازمة لتضع جل اهتمامها وحرصها على تطوير مستوى خدماتها الصحية الموجهة لكافة المرضى وبخاصة للحالات المعقدة والصعبة وتعمل باستمرار نحو تعزيز الجهود للارتقاء بآليات العمل وتقييم ودراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية انطلاقاً من خطط تطويرية طموحة تسعى إلى إيجاد الحلول الفعالة والممكنة لضمان عدم حدوث أو تكرار أي نقص محتمل في الأدوية نتيجة أي أسباب أو عوامل وذلك لصالح خدمة جميع المرضى من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
{{ article.visit_count }}
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى حرص وزارة الصحة ومتابعتها المستمرة فيما يتعلق بانسيابية وتوفير مختلف الأدوية حيث تقوم الوزارة بتوفير أكثر من 1300 صنف دوائي لمختلف الحالات المرضية، مشدداً في هذا الجانب على أن الوزارة تتخذ آليات عمل دقيقة ومنظمة وليست بيروقراطية وذلك بمتابعة المسئولين والمعنيين بالوزارة لتلافي وتجنب أي نقص وارد قد يحدث نتيجة لزيادة معدل الاستهلاك أو لتعثر بعض الشركات في توريد الأدوية مما تتعامل معه الوزارة بسرعة استجابة عالية لتلك الحالات والتوجيه بتوفير البدائل المضمونة والفعالة والتي تكون مطابقة لأكثر الإشتراطات دقةً وسلامة في مجال الصيدلة وفق إجراءات إدارية وبروتوكولات طبية وعلاجية متبعة تواكب الإجراءات المتبعة بكافة دول العالم وليس على الصعيد المحلي فحسب.
وأكد أن ما يتم تداوله عبر الصحافة ومواقع التواصل الإجتماعي مجحف وينتقص بشكل كبير وغير دقيق من حجم وقيمة الميزانيات الضخمة التي يتم تخصيصها وتقوم الحكومة الموقرة بضخها لتغطية كافة الاحتياجات اللازمة لاستمرارية تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية والتحقق من وصولها بشكل فعال وسريع لجميع المرضى مع التأكد من توفير البدائل الضرورية بشتى أنواعها في الصيدليات التابعة للوزارة وذلك بصورة احترازية واستباقية منعاً للتعرض لأية مضاعفات صحية، مشيرا إلى أن ميزانية صرف الأدوية في العام 2017 بلغت ما يقارب من 50 مليون دينار تم توزيعها على أدوية الأمراض المزمنة كالقلب وأمراض السكري وأدوية الأورام وغيرها، وأن انخفاض كمية بعض الادوية لا يتواجد إلا في نطاق وأطر محدودة للغاية ويتم تعزيز الكميات فورا وبالسرعة المطلوبة من جانب مخازن الوزارة والذي يحدث نتيجة لأمور طارئة وخارجة عن السيطرة وتتعلق بإستكمال إجراءات التوريد من جانب الشركات والموردين للأدوية أو نتيجة لتوقف بعض المصانع عن العمل وتغيير جهة الاستيراد وغيرها من المسببات التي تمثل تحديات حقيقية في مجال صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وقال إن نظام الرصد والشكاوى الخاص بهذا الموضوع وطبقاً للتقارير الواردة من المستشفيات والمراكز الصحية كشف عن وجود انخفاض محدود في مخزون 15 (خمسة عشر ) نوعاً من الأدوية فقط نتيجة زيادة الاستهلاك ولا يشمل ذلك الأدوية الأساسية المنقذة للحياة وقد تم العمل من خلال التعاون والتنسيق المشترك القائم مع اللجنة الوطنية للشراء الموحد لأدوية لتوفير هذه الأصناف بشكل عاجل.
وأوضح ان وزارة الصحة تقوم بتوفير الأدوية من خلال مناقصتين رئيسيتين وهي مناقصة الشراء الخليجي الموحد والذي يغطي نسبة المشاركة فيها حوالي 80 % من إحتياجات الوزارة من الأدوية، والمناقصة المحلية التي تغطي نحو 20% فقط من الاحتياج والتي تتضمن بعض البنود غير مدرجة في الشراء الخليجي الموحد حيث إن جميع هذه الأدوية مسجلة في مملكة البحرين أو إحدى الوكالات والهيئات الدولية العالمية وذلك لضمان جودتها وفاعليتها، وقال إن البحرين تشترك مع جميع دول الخليج في الشراء الموحد واستخدام الأدوية الجنيسة والذي يأتي بعد اتباع عدة إجراءات لضمان كفاءتها ، وبعض الدول المتقدمة تقوم بصناعة الأدوية الجنيسة بمواصفات عالية حيث يبلغ استخدامها إلى أكثر من 70% كأدوية جنيسة بضمان كفاءتها بديل للأصلية في مختلف أنحاء العالم.
وبين المانع بأن وزارة الصحة على متابعة متواصلة لكافة الأمور المتعلقة بالأدوية وتنفي ما يتم نشره من مبالغات والتي يتم من خلالها التأثير السلبي على سمعة العلاج ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للجميع، وأكد استعداد وزارة الصحة لاستقبال وتلقى كافة الشكاوى والملاحظات المتعلقة بهذا الموضوع والرد عليها فوراً من خلال تخصيص فرق وكوادر صحية وإدارية مختصة تقوم برصد ومتابعة موضوع الأدوية عبر مكتب علاقات المرضى بمجمع السلمانية الطبي، إذ أنها تضع صحة المريض وسلامته على رأس أولوياتها وأقصى جهودها وتسخر لتحقيق هذا الهدف الأساسي كل الإمكانيات والموارد المتاحة واللازمة لتضع جل اهتمامها وحرصها على تطوير مستوى خدماتها الصحية الموجهة لكافة المرضى وبخاصة للحالات المعقدة والصعبة وتعمل باستمرار نحو تعزيز الجهود للارتقاء بآليات العمل وتقييم ودراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية انطلاقاً من خطط تطويرية طموحة تسعى إلى إيجاد الحلول الفعالة والممكنة لضمان عدم حدوث أو تكرار أي نقص محتمل في الأدوية نتيجة أي أسباب أو عوامل وذلك لصالح خدمة جميع المرضى من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
