كشف وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، أنه إنفاذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، فإن وكالة الزراعة والثروة البحرية بصدد توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتعاون المشترك بين الطرفين، حيث تضمن البرنامج 8 محاور رئيسة في مجالات التعاون.
ولفت إلى أن نصوص الاتفاقية التي من المتوقع توقيعها خلال الأيام المقبلة، هي تبادل الخبرات في مجال تعظيم الاستفادة من تطبيق الأمن الحيوي الذي ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان والحيوان والبيئة والتوسع في السلالات المحسنة التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات بين مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فيما يتعلق بالزراعات المحمية بهدف تطوير قدرات وخبرات المزارعين في مجال الزراعة بدون تربة إلى جانب الاستفادة من برنامج جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بشأن الاستثمار الزراعي الخارجي ومجال الزراعة العضوية وتطوير المعامل والمختبرات البيطرية.
وقال وكيل الزراعة، إن البرنامج التنفيذي بين الزراعة وجهاز الرقابة الغذائية يستهدف تطوير العمل الزراعي والارتقاء بقدرات المزارعين عبر تشكيل لجنة مشتركة، للإشراف على تطوير أوجه التعاون في المجالات التي تشملها، وتبادل الخبرات.
وأضاف أن هناك عدة مجالات للتعاون بين الطرفين، تتمثل في قطاع المياه باعتباره المحدد الأول لتطوير القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة أن ترشيد استهلاك المياه اصبح الهاجس الأكبر للقائمين على أمر رسم السياسات الزراعية المستقبلية حيث تمتلك البحرين خبرة عالية في استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وكذلك ما يبذله جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في هذا المجال.
وتشمل أوجه التعاون، الوقوف على تجربة البحرين في توزيع واستخدام المياه المعالجة وتبادل النتائج والبحوث والدراسات التي تمت في البلدين في هذا المجال وخاصة فيما يخص نوعية المياه والعمل على تقليل المحاذير الصحية بشأن استخدامها بشأن استخدامها
وبين الشيخ خليفة بن عيسى، أن أوجه التعاون في قطاع الزراعة تشمل أيضاً، مراجعة التشريعات المنظمة لاستخدام هذا النوع من المياه في البحرين وأبوظبي وإنشاء وتطوير المختبرات الحيوية المتخصصة في فحص نوعية المياه والمنتجات وقياس مستويات التخزين وكميات استهلاك المزارع عبر نظام إسكادا والقياس عن بعد والاستفادة من تجربة البحرين في ذلك والمسح الجوي للمياه الجوفية ورسم الخريطة المائية للبلدين .
وأوضح، أن أوجه التعاون تشمل أيضاً، سوق المزارعين حيث يتم نقل تجربة البحرين في هذا المجال مع استعراض الشروط واللوائح التي تحكم عمل السوق وتطويرها لملائمة ظروف المزارعين في كل بلد كذلك تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية من خلال تدريب الكوادر البحرينية في مختبر أبوظبي للرقابة الغذائية وتقديم النصح والمشورة في تأسيس مختبر الأغذية بالبحرين ووضع الدليل الاسترشادي للممارسات الزراعية الجيدة المنبثقة من النسخة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة.
وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية الزراعية قال وكيل الزراعة، إن التعاون بين وكالة الزراعة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وضع خططاً وبرامج للاستفادة من تجربة مزارع الجزيرة بالبحرين في صناعة مشتقات الألبان، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة التمور وتبني وتمويل المشاريع المشتركة في هذا المجال وكذلك تعزيز سبل التعاون في مجال حصر ومكافحة مرض سوسة النخيل وذلك من خلال تبادل المعلومات من تجربتي الدولتين في حصر ومكافحة سوسة النخيل ومراجعة آليات الوقاية والمراقبة والمكافحة وتقييم النظم المستخدمة في حملات المكافحة في البلدين وتبادل المعلومات عن فعالية المبيدات المستخدمة في المكافحة في كل بلد وآثارها إن وجدت على الثمار.
{{ article.visit_count }}
ولفت إلى أن نصوص الاتفاقية التي من المتوقع توقيعها خلال الأيام المقبلة، هي تبادل الخبرات في مجال تعظيم الاستفادة من تطبيق الأمن الحيوي الذي ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان والحيوان والبيئة والتوسع في السلالات المحسنة التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات بين مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فيما يتعلق بالزراعات المحمية بهدف تطوير قدرات وخبرات المزارعين في مجال الزراعة بدون تربة إلى جانب الاستفادة من برنامج جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية بشأن الاستثمار الزراعي الخارجي ومجال الزراعة العضوية وتطوير المعامل والمختبرات البيطرية.
وقال وكيل الزراعة، إن البرنامج التنفيذي بين الزراعة وجهاز الرقابة الغذائية يستهدف تطوير العمل الزراعي والارتقاء بقدرات المزارعين عبر تشكيل لجنة مشتركة، للإشراف على تطوير أوجه التعاون في المجالات التي تشملها، وتبادل الخبرات.
وأضاف أن هناك عدة مجالات للتعاون بين الطرفين، تتمثل في قطاع المياه باعتباره المحدد الأول لتطوير القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة أن ترشيد استهلاك المياه اصبح الهاجس الأكبر للقائمين على أمر رسم السياسات الزراعية المستقبلية حيث تمتلك البحرين خبرة عالية في استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وكذلك ما يبذله جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في هذا المجال.
وتشمل أوجه التعاون، الوقوف على تجربة البحرين في توزيع واستخدام المياه المعالجة وتبادل النتائج والبحوث والدراسات التي تمت في البلدين في هذا المجال وخاصة فيما يخص نوعية المياه والعمل على تقليل المحاذير الصحية بشأن استخدامها بشأن استخدامها
وبين الشيخ خليفة بن عيسى، أن أوجه التعاون في قطاع الزراعة تشمل أيضاً، مراجعة التشريعات المنظمة لاستخدام هذا النوع من المياه في البحرين وأبوظبي وإنشاء وتطوير المختبرات الحيوية المتخصصة في فحص نوعية المياه والمنتجات وقياس مستويات التخزين وكميات استهلاك المزارع عبر نظام إسكادا والقياس عن بعد والاستفادة من تجربة البحرين في ذلك والمسح الجوي للمياه الجوفية ورسم الخريطة المائية للبلدين .
وأوضح، أن أوجه التعاون تشمل أيضاً، سوق المزارعين حيث يتم نقل تجربة البحرين في هذا المجال مع استعراض الشروط واللوائح التي تحكم عمل السوق وتطويرها لملائمة ظروف المزارعين في كل بلد كذلك تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية من خلال تدريب الكوادر البحرينية في مختبر أبوظبي للرقابة الغذائية وتقديم النصح والمشورة في تأسيس مختبر الأغذية بالبحرين ووضع الدليل الاسترشادي للممارسات الزراعية الجيدة المنبثقة من النسخة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة.
وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية الزراعية قال وكيل الزراعة، إن التعاون بين وكالة الزراعة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وضع خططاً وبرامج للاستفادة من تجربة مزارع الجزيرة بالبحرين في صناعة مشتقات الألبان، والاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في صناعة التمور وتبني وتمويل المشاريع المشتركة في هذا المجال وكذلك تعزيز سبل التعاون في مجال حصر ومكافحة مرض سوسة النخيل وذلك من خلال تبادل المعلومات من تجربتي الدولتين في حصر ومكافحة سوسة النخيل ومراجعة آليات الوقاية والمراقبة والمكافحة وتقييم النظم المستخدمة في حملات المكافحة في البلدين وتبادل المعلومات عن فعالية المبيدات المستخدمة في المكافحة في كل بلد وآثارها إن وجدت على الثمار.
