أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استقلالية السلطة القضائية في البحرين وفق الأطر الدستورية والقانونية الوطنية وتماشياً مع المبادئ الواردة في الصكوك الحقوقية الدولية والإقليمية.
وأصدرت المؤسسة بياناً من خمس نقاط، الأحد، فنّد مزاعم احتوتها تقارير صادرة من بعض الجهات الأجنبية حول حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت المؤسسة في البيان إنها "تؤكد احترامها لجميع الآراء ذات الصلة وترحيبها بوجهات النظر التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، لكنها من منطلق ولايتها الواسعة وفق قانون إنشائها تؤكد الآتي:
أولاً: استقلالية السلطة القضائية في البحرين وفق الأطر الدستورية والقانونية الوطنية وتماشياً مع المبادئ الواردة في الصكوك الحقوقية الدولية والإقليمية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً: أن المؤسسة الوطنية من خلال زياراتها المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، تؤكد أنه لا توجد سياسة تعذيب ممنهجة في البحرين مع التأكيد على وجود وحدة التحقيق الخاصة وهي وحدة قضائية متخصصة ومستقلة مناط بها النظر بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ثالثاً: وقعت المؤسسة الوطنية على مذكرة تفاهم مع مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني بهدف تدريب منتسبي الجهاز على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية ويتم حالياً تدريب الدفعة الأولى من المنتسبين خلال العام الجاري.
رابعا: استمرار المؤسسة الوطنية ممثلة في لجانها النوعية الدائمة وفرق العمل ذات الصلة في متابعتها الأوضاع الصحية للسجناء والنزلاء وتلقيها الشكاوى وطلبات المساعدة باستمرار حول هذا الشأن، مؤكدة تعاون وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في توفير الرعاية الصحية المناسبة.
خامساً: ترحب المؤسسة الوطنية بالتعاون البناء مع مكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني ومدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي الجهاز والتي من شأنها رفع قدرات المعنيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة".
وكررت المؤسسة ترحيبها بـ"التعاون البناء مع جميع الجهات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالحصول على أية معلومات أو بيانات أو أرقام أو حقائق تتصل بالوضع الحقوقي في البحرين".
وأصدرت المؤسسة بياناً من خمس نقاط، الأحد، فنّد مزاعم احتوتها تقارير صادرة من بعض الجهات الأجنبية حول حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت المؤسسة في البيان إنها "تؤكد احترامها لجميع الآراء ذات الصلة وترحيبها بوجهات النظر التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، لكنها من منطلق ولايتها الواسعة وفق قانون إنشائها تؤكد الآتي:
أولاً: استقلالية السلطة القضائية في البحرين وفق الأطر الدستورية والقانونية الوطنية وتماشياً مع المبادئ الواردة في الصكوك الحقوقية الدولية والإقليمية وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ثانياً: أن المؤسسة الوطنية من خلال زياراتها المعلنة وغير المعلنة لمراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي، تؤكد أنه لا توجد سياسة تعذيب ممنهجة في البحرين مع التأكيد على وجود وحدة التحقيق الخاصة وهي وحدة قضائية متخصصة ومستقلة مناط بها النظر بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.
ثالثاً: وقعت المؤسسة الوطنية على مذكرة تفاهم مع مكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني بهدف تدريب منتسبي الجهاز على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية ويتم حالياً تدريب الدفعة الأولى من المنتسبين خلال العام الجاري.
رابعا: استمرار المؤسسة الوطنية ممثلة في لجانها النوعية الدائمة وفرق العمل ذات الصلة في متابعتها الأوضاع الصحية للسجناء والنزلاء وتلقيها الشكاوى وطلبات المساعدة باستمرار حول هذا الشأن، مؤكدة تعاون وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات الصلة في توفير الرعاية الصحية المناسبة.
خامساً: ترحب المؤسسة الوطنية بالتعاون البناء مع مكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني ومدونة قواعد السلوك الوظيفي لمنتسبي الجهاز والتي من شأنها رفع قدرات المعنيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة".
وكررت المؤسسة ترحيبها بـ"التعاون البناء مع جميع الجهات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالحصول على أية معلومات أو بيانات أو أرقام أو حقائق تتصل بالوضع الحقوقي في البحرين".
