زهراء حبيب
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، بتغريم زوج سابق 50 ديناراً لدخول منزل طليقته عبر إحدى النوافذ، محاولاً اصطحاب طفلته ذو 8 سنوات، والتي رفضت مرافقته في نهاية المطاف، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف. وتقول المحامية ابتسام الصباغ طليق موكلتها "توجه إلى مسكن المجني عليها الكائن في منطقة توبلي محاولاً الدخول لكن عاملة المنزل منعته، فأخذ يتجول حول المنزل حتى شاهد إحدى النوافذ المفتوحة فدخل منها، عندها شاهدته العاملة فوقفت لتمنعه لكنه دفعها بقوة، وأخذ ابنته البالغة من العمر 8 سنوات، مبدياً رغبته باصطحابها لكنها رفضت، فخرج من ذات المكان مرة أخرى". وأوضحت الصباغ، أن العاملة أبلغت كفيلتها التي على الفور تقدمت ببلاغ ضده، وقالت المبلغة "الأم"، إن طليقها دخل مسكنها بالرغم من محاولة الخادمة منعه من الدخول لكنه لم يستجب واصطحب ابنتهما ذو 8 سنوات للخروج معها لكنه رفضت مرافقته. وأكدت العاملة بأنه حال تواجدها بالمنزل تنامي إلى سمعها صوت جرس الباب، وعند الاستعلام عن الأمر، اتضح بأن طليق كفيلتها يقف خارج المنزل، فطلبته منه الانصراف لكنه أصر، وأخذ يتجول حول المنزل، ودخل من إحدى النوافذ، وحاول اصطحاب نجلته فرفضت الأمر. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه دخل مسكن طليقته خلافاً لإرداتها وفي غير الأحوال المبينة من القانون، وقد أنكر الاتهام أمام المحكمة ودفعه بأنه كيدي. فيما اطمأنت المحكمة إلى مقارفة المتهم للجريمة المسنده إليه وفق ما سلف بيانة الأمر، وبالنسبة للدعوى المدنية فإنها ترى بأنها تحتاج إلى تحقيق خاص لبيان أوجه المسؤولية التقصيرية المستوجبة للتعويض، ما تقضي معه المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وقضت المحكمة حضورياً اعتباريا بتغريم المتهم 50 ديناراً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، بتغريم زوج سابق 50 ديناراً لدخول منزل طليقته عبر إحدى النوافذ، محاولاً اصطحاب طفلته ذو 8 سنوات، والتي رفضت مرافقته في نهاية المطاف، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف. وتقول المحامية ابتسام الصباغ طليق موكلتها "توجه إلى مسكن المجني عليها الكائن في منطقة توبلي محاولاً الدخول لكن عاملة المنزل منعته، فأخذ يتجول حول المنزل حتى شاهد إحدى النوافذ المفتوحة فدخل منها، عندها شاهدته العاملة فوقفت لتمنعه لكنه دفعها بقوة، وأخذ ابنته البالغة من العمر 8 سنوات، مبدياً رغبته باصطحابها لكنها رفضت، فخرج من ذات المكان مرة أخرى". وأوضحت الصباغ، أن العاملة أبلغت كفيلتها التي على الفور تقدمت ببلاغ ضده، وقالت المبلغة "الأم"، إن طليقها دخل مسكنها بالرغم من محاولة الخادمة منعه من الدخول لكنه لم يستجب واصطحب ابنتهما ذو 8 سنوات للخروج معها لكنه رفضت مرافقته. وأكدت العاملة بأنه حال تواجدها بالمنزل تنامي إلى سمعها صوت جرس الباب، وعند الاستعلام عن الأمر، اتضح بأن طليق كفيلتها يقف خارج المنزل، فطلبته منه الانصراف لكنه أصر، وأخذ يتجول حول المنزل، ودخل من إحدى النوافذ، وحاول اصطحاب نجلته فرفضت الأمر. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه دخل مسكن طليقته خلافاً لإرداتها وفي غير الأحوال المبينة من القانون، وقد أنكر الاتهام أمام المحكمة ودفعه بأنه كيدي. فيما اطمأنت المحكمة إلى مقارفة المتهم للجريمة المسنده إليه وفق ما سلف بيانة الأمر، وبالنسبة للدعوى المدنية فإنها ترى بأنها تحتاج إلى تحقيق خاص لبيان أوجه المسؤولية التقصيرية المستوجبة للتعويض، ما تقضي معه المحكمة بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف. وقضت المحكمة حضورياً اعتباريا بتغريم المتهم 50 ديناراً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف.