باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية ثلاث متهمين بمغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة الأول حلق لحيته ووضع المكياج وارتدى العباءة ليهرب ببطاقة شقيقته، والثاني استغل الشبه بينه وبين ابن عمه ليهرب ببطاقة الأخير، والثالث ساعد الثاني بجريمته، إثر صدور أوامر قبض بحق المتهمين. وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 13 مايو المقبل
وبحسب التفاصيل فإن المتهم الأول شاب بحريني صادر بحقه أمر قبض أثر اشتراكه في أحداث 2011، وقد حاول إقناع أسرته بمساعدته على الهرب خارج البحرين إلا أنها رفصت فأقنع شقيقته وزوجها بمساعدته ليبدأ حياته خارج البلاد. وطلب من شقيقته بطاقتها الذكية بحجة التقدم بطلب زيادة معونة غلاء المعيشة، وأعانته أخته الثانية على وضع المكياج وارتداء العباءة بعد أن حلق ذقنه وسافر برفقتها مع زوجها عبر جسر الملك فهد إلى الكويت.
ومكث في الكويت عدة أسابيع بوصفه امرأة وهو ما أشعره بالضيق ونصحه أحدهم بالخروج من الكويت ودخولها مرة آخرى ببطاقته الشخصية وقرر السفر لدبي والعودة للكويت إلا أن رجال الجمارك أوقفوه للاستفسار عن عدم ورود اسمه ضمن قائمة المسافرين القادمين إلى الكويت إلا أنه اقنعهم أن اسمه ربما سقط سهواً واستطاع السفر لدبي والعودة للكويت.
ومكث في الكويت 4 سنوات حتى ورد اسمه ضمن قائمة المطلوبين عبر البوليس الدولي" الإنتربول" فتم القبض عليه وتسليمه إلى السلطات الأمنية في البحرين. ورغم مطالبته بعدم تحميل شقيقته وزوجها المسؤولية إلا أن شقيقته وزوجها نفيا علمها ومساعدتهما له.
واستغل المتهم الثاني شبهه الشديد بابن عمه، فاستخدم بطاقته الشخصية للسفر إلى الكويت عن طريق جسر الملك فهد، بمساعدة ابنه عمه الآخر، كونه مطلوبا أمنياً، وكرر ذات السيناريو الذي قام به الأول بالسفر إلى دبي ثم العودة للكويت بأوراقه الرسمية، واستقر هناك نحو 3 سنوات حتى تم القبض عليه عبر الإنتربول وتسليمه للسلطات البحرينية.
وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني تهمة استعمال محررات رسمية باسم غيرهما واستخدام بطاقة ذكية خاصة بأشخاص آخرين وتقديمها لإدارة الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد وانتفاعهما بهما، ومغادرة المملكة دون إذن الموظف المختص، إضافة إلى اشتراكهم بطريق المساعدة مع موظفين بحسن النية لإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة تخص إدارة الجوازات، بينما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة إعانة المتهم الثاني على الخروج من البلاد بطرق غير مشروعه على رغم علمه بصدور أمر ضبط بحق المتهم الثاني.
وبحسب التفاصيل فإن المتهم الأول شاب بحريني صادر بحقه أمر قبض أثر اشتراكه في أحداث 2011، وقد حاول إقناع أسرته بمساعدته على الهرب خارج البحرين إلا أنها رفصت فأقنع شقيقته وزوجها بمساعدته ليبدأ حياته خارج البلاد. وطلب من شقيقته بطاقتها الذكية بحجة التقدم بطلب زيادة معونة غلاء المعيشة، وأعانته أخته الثانية على وضع المكياج وارتداء العباءة بعد أن حلق ذقنه وسافر برفقتها مع زوجها عبر جسر الملك فهد إلى الكويت.
ومكث في الكويت عدة أسابيع بوصفه امرأة وهو ما أشعره بالضيق ونصحه أحدهم بالخروج من الكويت ودخولها مرة آخرى ببطاقته الشخصية وقرر السفر لدبي والعودة للكويت إلا أن رجال الجمارك أوقفوه للاستفسار عن عدم ورود اسمه ضمن قائمة المسافرين القادمين إلى الكويت إلا أنه اقنعهم أن اسمه ربما سقط سهواً واستطاع السفر لدبي والعودة للكويت.
ومكث في الكويت 4 سنوات حتى ورد اسمه ضمن قائمة المطلوبين عبر البوليس الدولي" الإنتربول" فتم القبض عليه وتسليمه إلى السلطات الأمنية في البحرين. ورغم مطالبته بعدم تحميل شقيقته وزوجها المسؤولية إلا أن شقيقته وزوجها نفيا علمها ومساعدتهما له.
واستغل المتهم الثاني شبهه الشديد بابن عمه، فاستخدم بطاقته الشخصية للسفر إلى الكويت عن طريق جسر الملك فهد، بمساعدة ابنه عمه الآخر، كونه مطلوبا أمنياً، وكرر ذات السيناريو الذي قام به الأول بالسفر إلى دبي ثم العودة للكويت بأوراقه الرسمية، واستقر هناك نحو 3 سنوات حتى تم القبض عليه عبر الإنتربول وتسليمه للسلطات البحرينية.
وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني تهمة استعمال محررات رسمية باسم غيرهما واستخدام بطاقة ذكية خاصة بأشخاص آخرين وتقديمها لإدارة الجوازات بمنفذ جسر الملك فهد وانتفاعهما بهما، ومغادرة المملكة دون إذن الموظف المختص، إضافة إلى اشتراكهم بطريق المساعدة مع موظفين بحسن النية لإدخال بيانات ومعلومات غير صحيحة تخص إدارة الجوازات، بينما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة إعانة المتهم الثاني على الخروج من البلاد بطرق غير مشروعه على رغم علمه بصدور أمر ضبط بحق المتهم الثاني.
