أعربت وزارة الخارجية، تعليقاً على ما ورد بشأن مملكة البحرين في التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية حول حقوق الإنسان عام 2017، عن أسفها حول ما ورد في هذا التقرير من معلومات مغلوطة تعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد وواقع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والمساس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، والزج بأسماء مدانين في قضايا جنائية في هذا التقرير وتسميتهم بنشطاء سياسيين أو حقوقيين، رغم أن المذكورين تمت إدانتهم عن جرائم معاقب عليها قانوناً وجرت محاكمتهم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية وكذلك توافر ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الحق في الدفاع واستقلال القضاء.
وتابعت في بيان، الإثنين: "والمؤسف أيضاً أن التقرير تضمن ادعاءات لا سند لها من القانون والواقع حيث تكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الانتصاف القضائية وغيرها مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن التقرير تجاهل الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقاً للدستور والتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها مملكة البحرين.
وأكدت تطلعها إلى أن تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف ومعرفة أكثر بالواقع واستقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية ومن المؤسسات والجهات المعنية، لضمان الحيادية وعدم الانتقائية، ونشير في هذا الصدد للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة السلطات في المملكة بمجال احترام وحماية حقوق الإنسان، وفاء لدستورها وتشريعها الوطني والتزاماتها الدولية في هذا المجال، وتقدير المجتمع الدولي والذي تمثل، فيما تمثل فيه، في انتخابها لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة، وإشادة العديد من دول العالم، أثناء مناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان، بالتطورات والإنجازات التي شهدتها المملكة في المجال الحقوقي.
وتابعت: "تؤكد مملكة البحرين التزامها التام بكافة تعهداتها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحرصها على التعاون مع كافة الجهات والآليات الدولية ذات الصلة".
وأكدت أن الخارجية تدرس ما ورد في التقرير وستقوم بالرد تفصيلاً عليه في وقت لاحق.
{{ article.visit_count }}
وتابعت في بيان، الإثنين: "والمؤسف أيضاً أن التقرير تضمن ادعاءات لا سند لها من القانون والواقع حيث تكفل المملكة احترام الحقوق والحريات وتوفر آليات وسبل الانتصاف القضائية وغيرها مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن التقرير تجاهل الممارسات الديمقراطية التي تتحقق في مملكة البحرين ومن ذلك ممارسات السلطة التشريعية، وانعكاس حرية التعبير من خلال أدوات عديدة منها وسائل الإعلام المختلفة، والسماح بنشاط المنظمات غير الحكومية، واحترام الحقوق الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية طبقاً للدستور والتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي التزمت بها مملكة البحرين.
وأكدت تطلعها إلى أن تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف ومعرفة أكثر بالواقع واستقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية ومن المؤسسات والجهات المعنية، لضمان الحيادية وعدم الانتقائية، ونشير في هذا الصدد للجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة السلطات في المملكة بمجال احترام وحماية حقوق الإنسان، وفاء لدستورها وتشريعها الوطني والتزاماتها الدولية في هذا المجال، وتقدير المجتمع الدولي والذي تمثل، فيما تمثل فيه، في انتخابها لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة، وإشادة العديد من دول العالم، أثناء مناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث للمراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان، بالتطورات والإنجازات التي شهدتها المملكة في المجال الحقوقي.
وتابعت: "تؤكد مملكة البحرين التزامها التام بكافة تعهداتها بموجب انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحرصها على التعاون مع كافة الجهات والآليات الدولية ذات الصلة".
وأكدت أن الخارجية تدرس ما ورد في التقرير وستقوم بالرد تفصيلاً عليه في وقت لاحق.
