وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الجهات المختصة لتسهيل إنشاء الصالات وقاعات المناسبات في مختلف المحافظات وفق آلية وضوابط تكفل تلبية احتياجات المواطنين، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
وأحال مجلس الوزراء للسلطة التشريعية مشروع قانون جديداً يحمي حقوق من استنبط صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه أو طوره بالتهجين ويعطيه حماية مدتها 25 سنة لإنتاجه تجارياً للأشجار والأعناب و20 سنة لغيرها من الحاصلات الزراعية .
وأشاد مجلس الوزراء بالنجاح الذي حققه تمرين درع الخليج المشترك (درع الخليج 1)، معتبراً أن هذا التمرين يعزز من القدرات الخليجية أمنياً وعسكرياً ويزيد التنسيق والتعاون بين قوات الدول المشاركة .
وأكد المجلس، أن انتخاب مملكة البحرين في عضوية اللجنة الأممية للمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، يؤكد ثقة المجتمع الدولي في ما حققته مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى.
وأدلى عقب الجلسة الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الذي حققه تمرين درع الخليج المشترك (درع الخليج 1) الذي حضر حفل اختتام مناوراته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي أقيم مؤخراً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وحضور قادة وكبار المسئولين بالدول الشقيقة والصديقة، وأكد مجلس الوزراء أن تمرين درع الخليج المشترك يعزز من القدرات الخليجية أمنياً وعسكرياً ويزيد التنسيق والتعاون بين قوات الدول المشاركة فيه ويرفع من جاهزيتها وأهبتها في مواجهة التحديات ومجابهة الأخطار المحدقة بالمنطقة، مشيداً المجلس بالمشاركة الفاعلة لقوة دفاع البحرين في هذا التجمع العسكري الهام وما أبداه كوادرها في التمرين من كفاءة عالية.
بعدها رحب مجلس الوزراء بانتخاب مملكة البحرين في عضوية اللجنة الأممية للمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في ما حققته مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى من منجزات حقوقية وبصداها الدولي الواسع وعززته المملكة بوفائها بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في كل ما يتعلق في مجال حقوق الإنسان ونجاح سياساتها الدبلوماسية.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته التاسعة والعشرين (قمة القدس) الذي عقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً وذلك من خلال تقرير وزير الخارجية ، حيث أشاد المجلس بقرارات القمة العربية لما تشكله من دعم للتضامن العربي وتعزيز للعمل العربي المشترك وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية.
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى تسهيل إنشاء الصالات وقاعات المناسبات في مختلف المحافظات وفق آلية وضوابط تكفل تلبية احتياجات المواطنين من مثل هذه الصالات التي تخفف عليهم من الالتزام بالمتطلبات الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم، فضلاً عما تشكله من أهمية في تعزيز جهود العمل الحكومي في المجال الاجتماعي .
بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يحمي حقوق من استنبط صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه أو طوره بالتهجين أو بغيره ويعطيه حماية مدتها 25 سنة لإنتاجه تجارياً للأشجار والأعناب و20 سنة لغيرها من الحاصلات الزراعية ويوجب مشروع القانون تسجيل الصنف النباتي الجديد في سجل يسمى (سجل الأصناف النباتية) بإدارة الثروة النباتية بالوزارة المعنية بشئون الزراعة، وينظم مشروع القانون أيضاً الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة ويوجب لحماية الصنف من النبات أن تتوافر فيه الجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به.
ويتيح مشروع القانون الفرصة لمربي النباتات لاستنباط أصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية وانتاجية مرتفعة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وأحال المجلس مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة إلى السلطة التشريعية، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بشأن مشروع القانون أعلاه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء لجنة برئاسة وزارة الخارجية تعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المقترحة مع الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وتختص بالعمل على ضمان مواءمة هذه المشاريع والمبادرات مع أطر وأولويات برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرض توصيتها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تسجيل الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين والذي تم إشهاره رسمياً في مايو 2016 بمقر جامعة الدول العربية، ويندرج تحت مظلته عدد من المنظمات الأهلية المهتمة بالشأن التطوعي، ويهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات التطوعية في الدول العربية وتطويره من خلال تأهيل وتدريب الإنسان العربي للنهوض بحركة العمل التطوعي، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
خامساً: بحث المجلس اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بشأن تخصيص أرض لصالة مناسبات في المحافظة الجنوبية، والثاني بشأن تخصيص مقر لمركز شبابي في سلماباد، حيث اتخذ المجلس القرار المناسب بشأنهما وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
وأحال مجلس الوزراء للسلطة التشريعية مشروع قانون جديداً يحمي حقوق من استنبط صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه أو طوره بالتهجين ويعطيه حماية مدتها 25 سنة لإنتاجه تجارياً للأشجار والأعناب و20 سنة لغيرها من الحاصلات الزراعية .
وأشاد مجلس الوزراء بالنجاح الذي حققه تمرين درع الخليج المشترك (درع الخليج 1)، معتبراً أن هذا التمرين يعزز من القدرات الخليجية أمنياً وعسكرياً ويزيد التنسيق والتعاون بين قوات الدول المشاركة .
وأكد المجلس، أن انتخاب مملكة البحرين في عضوية اللجنة الأممية للمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، يؤكد ثقة المجتمع الدولي في ما حققته مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى.
وأدلى عقب الجلسة الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور ياسر بن عيسى الناصر بالتصريح التالي:
أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الذي حققه تمرين درع الخليج المشترك (درع الخليج 1) الذي حضر حفل اختتام مناوراته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والذي أقيم مؤخراً برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وحضور قادة وكبار المسئولين بالدول الشقيقة والصديقة، وأكد مجلس الوزراء أن تمرين درع الخليج المشترك يعزز من القدرات الخليجية أمنياً وعسكرياً ويزيد التنسيق والتعاون بين قوات الدول المشاركة فيه ويرفع من جاهزيتها وأهبتها في مواجهة التحديات ومجابهة الأخطار المحدقة بالمنطقة، مشيداً المجلس بالمشاركة الفاعلة لقوة دفاع البحرين في هذا التجمع العسكري الهام وما أبداه كوادرها في التمرين من كفاءة عالية.
بعدها رحب مجلس الوزراء بانتخاب مملكة البحرين في عضوية اللجنة الأممية للمنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في ما حققته مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى من منجزات حقوقية وبصداها الدولي الواسع وعززته المملكة بوفائها بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في كل ما يتعلق في مجال حقوق الإنسان ونجاح سياساتها الدبلوماسية.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته التاسعة والعشرين (قمة القدس) الذي عقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخراً وذلك من خلال تقرير وزير الخارجية ، حيث أشاد المجلس بقرارات القمة العربية لما تشكله من دعم للتضامن العربي وتعزيز للعمل العربي المشترك وخدمة القضايا العادلة للأمة العربية.
بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى تسهيل إنشاء الصالات وقاعات المناسبات في مختلف المحافظات وفق آلية وضوابط تكفل تلبية احتياجات المواطنين من مثل هذه الصالات التي تخفف عليهم من الالتزام بالمتطلبات الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم، فضلاً عما تشكله من أهمية في تعزيز جهود العمل الحكومي في المجال الاجتماعي .
بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يحمي حقوق من استنبط صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه أو طوره بالتهجين أو بغيره ويعطيه حماية مدتها 25 سنة لإنتاجه تجارياً للأشجار والأعناب و20 سنة لغيرها من الحاصلات الزراعية ويوجب مشروع القانون تسجيل الصنف النباتي الجديد في سجل يسمى (سجل الأصناف النباتية) بإدارة الثروة النباتية بالوزارة المعنية بشئون الزراعة، وينظم مشروع القانون أيضاً الحقوق والواجبات المترتبة على استنباط أصناف نباتية جديدة ويوجب لحماية الصنف من النبات أن تتوافر فيه الجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به.
ويتيح مشروع القانون الفرصة لمربي النباتات لاستنباط أصناف جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية وانتاجية مرتفعة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وأحال المجلس مشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة إلى السلطة التشريعية، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه بشأن مشروع القانون أعلاه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ووزير الصناعة والتجارة والسياحة .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء لجنة برئاسة وزارة الخارجية تعنى بمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات المقترحة مع الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وتختص بالعمل على ضمان مواءمة هذه المشاريع والمبادرات مع أطر وأولويات برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرض توصيتها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تسجيل الاتحاد العربي للتطوع في مملكة البحرين والذي تم إشهاره رسمياً في مايو 2016 بمقر جامعة الدول العربية، ويندرج تحت مظلته عدد من المنظمات الأهلية المهتمة بالشأن التطوعي، ويهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات التطوعية في الدول العربية وتطويره من خلال تأهيل وتدريب الإنسان العربي للنهوض بحركة العمل التطوعي، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.
رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله.
خامساً: بحث المجلس اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بشأن تخصيص أرض لصالة مناسبات في المحافظة الجنوبية، والثاني بشأن تخصيص مقر لمركز شبابي في سلماباد، حيث اتخذ المجلس القرار المناسب بشأنهما وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
