برئاسة النائب ماجد الماجد وبحضور أعضاء اللجنة، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرابع والعشرين صباح أمس الأثنين، حيث ناقشت مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016م.
وصرح الماجد بأن اللجنة انتهت من مناقشة المشروع، والذي يهدف إلى توفير الحماية القانونية للخصوصية الشخصية التي تعد من الحقوق الدستورية الأساسية، مضيفاً أن أهمية هذا المشروع تأتي من أجل حماية البيانات الخاصة بالأفراد في ظل شيوع استخدام الوسائل الالكترونية في تحرير وتبادل المستندات والمعاملات.
وأضاف الماجد بأن القانون أنشأ هيئة لحماية البيانات، ورقابة معالجتها، ونقلها خارج المملكة، وأفرد عقوبات رادعة لكل من يسيء استخدام البيانات الخاصة، حمايةً للحق في الخصوصية.
