زهراء حبيب
بعد عودتها لمحكمة التمييز للمرة الثانية، قررت المحكمة حجز قضية تفجير عبوة بالعكر راح ضحيتها شهيد الواجب الشرطي محمود فريد خلال تأديته صلاة المغرب، والمدان فيها للحكم في 3 طعون أحدهما مدان بالإعدام بجلسة 7 مايو المقبل.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول وباجماع الآراء بالإعدام، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات مع اسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات.
وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم، فطعن المدانون بالطعون أمام محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم وإحالتها للاستئنافية لتفصل فيها من جديد، مشيرة إلى أن حيثيات الحكم لم يستظهر نية إزهاق الروح بنفس الطاعنين.
ونظرت المحكمة الاستئناف العليا الجنائية الدعوى، وقضت بتأييد الحكم المستأنف بحق الطاعنين، بعد أن أكدت في حيثيات توافر نية إزهاق الروح لديهم، وهو ما قرر به المستأنف الرابع وأعتراف الخامس والسادس في حق أنفسهم وباقي المستأنفين، ومادلت عليه التحريات، وأعترف المستأنف الأول والمتهم الحادي عشر بأن هدفهم من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة ورغبتهم في الانتقام منهم، بسبب ظنهم قتلهم أحد أفراد جماعتهم.
كما إن تصنيعهم للعبوة وهي أداة من شأن وجود آدميا في مداها الانفجاري، يحدث وفاته، ومن قيام المستأنف الأول بتفجيرها حين نزول المجني عليه من المدرعة وقربه منها، بغية تحقيق النتيجة من ذلك بقتل المجني عليه وزملائه.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى قيام المتهم الاول بتأسيس تنظيم ارهابي بالاشتراك مع آخرين بقصد استهداف وقتل رجال الشرطة عن طريق التفجيرات وذلك بعد أن يقوموا بزرع عبوات في اماكن وقوف دوريات رجال الأمن ومن خلال مراقبتهم.
واشترك المتهم مع آخرين بزرع قنبلة محلية الصنع وأعدوا مسبقاً لوضعها بمكان توقف مدرعة خاصة بوزارة الداخليه بقصد استهداف رجال الشرطة المتواجدين بها بنية قتلهم، وذلك على شارع العكر القريب من جامعة العلوم التطبيقية وعند وصول المدرعة وتوقفها قام المتهم بتفجيرها بناء على الإشارة التي حصل عليها من أحد المتهمين ونتج عنها وفاة المجني عليه.
وأعيدت المحكمة إلى محكمة التمييز للمرة الثانية لتفصل فيها بصورة نهائية وباته، وقررت تأجيل الدعوى للحكم في جلسة 7 مايو المقبل.
{{ article.visit_count }}
بعد عودتها لمحكمة التمييز للمرة الثانية، قررت المحكمة حجز قضية تفجير عبوة بالعكر راح ضحيتها شهيد الواجب الشرطي محمود فريد خلال تأديته صلاة المغرب، والمدان فيها للحكم في 3 طعون أحدهما مدان بالإعدام بجلسة 7 مايو المقبل.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم الأول وباجماع الآراء بالإعدام، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات مع اسقاط الجنسية ومصادرة المضبوطات.
وطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي أيدت الحكم، فطعن المدانون بالطعون أمام محكمة التمييز التي قضت بنقض الحكم وإحالتها للاستئنافية لتفصل فيها من جديد، مشيرة إلى أن حيثيات الحكم لم يستظهر نية إزهاق الروح بنفس الطاعنين.
ونظرت المحكمة الاستئناف العليا الجنائية الدعوى، وقضت بتأييد الحكم المستأنف بحق الطاعنين، بعد أن أكدت في حيثيات توافر نية إزهاق الروح لديهم، وهو ما قرر به المستأنف الرابع وأعتراف الخامس والسادس في حق أنفسهم وباقي المستأنفين، ومادلت عليه التحريات، وأعترف المستأنف الأول والمتهم الحادي عشر بأن هدفهم من تأسيس هذه الجماعة هو قتل رجال الشرطة ورغبتهم في الانتقام منهم، بسبب ظنهم قتلهم أحد أفراد جماعتهم.
كما إن تصنيعهم للعبوة وهي أداة من شأن وجود آدميا في مداها الانفجاري، يحدث وفاته، ومن قيام المستأنف الأول بتفجيرها حين نزول المجني عليه من المدرعة وقربه منها، بغية تحقيق النتيجة من ذلك بقتل المجني عليه وزملائه.
وتشير تفاصيل الحادثة إلى قيام المتهم الاول بتأسيس تنظيم ارهابي بالاشتراك مع آخرين بقصد استهداف وقتل رجال الشرطة عن طريق التفجيرات وذلك بعد أن يقوموا بزرع عبوات في اماكن وقوف دوريات رجال الأمن ومن خلال مراقبتهم.
واشترك المتهم مع آخرين بزرع قنبلة محلية الصنع وأعدوا مسبقاً لوضعها بمكان توقف مدرعة خاصة بوزارة الداخليه بقصد استهداف رجال الشرطة المتواجدين بها بنية قتلهم، وذلك على شارع العكر القريب من جامعة العلوم التطبيقية وعند وصول المدرعة وتوقفها قام المتهم بتفجيرها بناء على الإشارة التي حصل عليها من أحد المتهمين ونتج عنها وفاة المجني عليه.
وأعيدت المحكمة إلى محكمة التمييز للمرة الثانية لتفصل فيها بصورة نهائية وباته، وقررت تأجيل الدعوى للحكم في جلسة 7 مايو المقبل.
