نظمت جامعة الخليج العربي، الورشة التشاورية الثانية لمناقشة استراتيجية تنمية المنطقة الشمالية في البحرين وفق رؤية مملكة البحرين 2030، والتي تعدها الجامعة بالتعاون مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية.
وأكد رئيس الجامعة د.خالد بن العوهلي خلال افتتاحه للورشة، إن إسهام الجامعة في وضع هذه الاستراتيجية، يأتي بطلب من بلدية المنطقة الشمالية ومجسداً لرسالة الجامعة في دعم عجلة التنمية في مجتمع الخليج العربي ووضع الحلول المبتكرة للتعامل مع مختلف القضايا ذات الأولوية لدول المجلس بما في ذلك وضع الدراسات والاستشارات النوعية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
فيما قالت، نائب عميد كلية الدراسات العليا بالجامعة وأستاذ علوم الأرض والبيئة د.أسماء أباحسين، إن اللقاء يأتي بعد ورشة عقدت في فبراير من العام الماضي للتباحث حول أوجه التعاون لإعداد استراتيجية تنموية للمنطقة الشمالية.
وتم تدريب المشاركين من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية إضافة إلى ممثلين من المجالس البلدية الأخرى على منهجية SWOT والتي تضمنت تحليلاً لنقاط القوة، والضعف، وأهم الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة الشمالية بنهج تشاوري وتشاركي.
تلا ذلك القيام بتجميع للبيانات المتاحة واستخدام الصور الفضائية، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمنطقة. كما تم تجميع القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم العمل البلدي في مملكة البحرين، فضلاً عن الدراسات المتعلقة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي طرأت على المنطقة الشمالية. وبناء على تلك المعطيات تم صياغة الاستراتيجية والتي تضمن العديد من برامج العمل والتي تحتاج إلى التشاور مع الشركاء في المجلس البلدي، لذا فإن هذه الورشة تأتي للتباحث حول أولويات العمل في البرامج المقترحة. كما قامت الدكتورة أباحسين باستعراض مفهوم التنمية المستدامة وأجندة 2030 وأهدافها مبينة أن الاستراتيجية والمبادرات التي المقترحة لتعاون مملكة البحرين تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النطاق المحلي.
في حين، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود إن مبادرة الجامعة وعلى رأسها رئيس الجامعة، لوضع استراتيجية تنمية للمنطقة الشمالية تمثل إضافة كبيرة لكل المشاريع التنموية والخدمية للمنطقة الشمالية والتي يمكن تطبيقها في محافظات أخرى في البحرين خاصة وأن حضور الورشة لم يقتصر على أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وإنما توسع ليشمل أعضاء وكوادر من المجالس البلدية الأخرى كمجلس المنطقة الجنوبية ومجلس المحرق البلدي ومجلس بلدية العاصمة.
إلى ذلك، تناول أستاذ التخطيط الحضري في قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بالجامعة د.أحمد الخولي المراحل التي مر بها إعداد الاستراتيجية.
وقال إن الاستراتيجية غطت 3 محاور رئيسة هي النظم البيئية البرية، والثاني السواحل والبيئة البحرية، ثم محور العمران الذي يضم تصميم المدن والمستقرات البشرية وتأثيراته على الحالة البيئية الفطرية.
وبين الخولي، أن التقرير تناول الوضع الراهن في المنطقة الشمالية من حيث نوعية الهواء والموارد المائية والبيئة الساحلية، وتوزيع الخدمات والمباني والمسطحات الخضراء، والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للسكان. وأضاف التحليل أن حالة المنطقة الشمالية تعتبر جيدة إلى حد كبير ولكن يجب السعي للأفضل، خصوصاً في ظل وجود نمو سكاني بسبب الخدمات الصحية المتميزة والتعليم الجيد اللذان أسهما في زيادة معدلات العمر وتقليل عدد الوفيات، حيث يبلغ عدد سكان المنطقة الشمالية حوالي 320 ألفاً ومن المتوقع في ظل معدل النمو السكاني الحالي أن يزداد ليصل إلى نحو مليون نسمة بحلول سنة 2030.
وأضاف "كل ذلك يدعو إلى تطوير أهداف تنموية لتوفير عدد من المبادرات الاقتصادية التي من الممكن أن تستثمر ما تتمتع به المنطقة الشمالية من إمكانات كالاهتمام بالمتاحف والأماكن الأثرية وجعلها وجهة للسياحة الداخلية والخارجية، بجانب تطوير الشواطئ وإنشاء نزل سياحية صديقة للبيئة، ودعم الحرف التقليدية كصناعة النسيج والفخار، وماء اللقاح وجعلها صناعة قوية توفر فرص عمل لأهالي المنطقة وتسهم في تطورها اقتصادياً".
وعلى مستوى الخدمات كالمياه والطاقة كهربائية والصرف الصحي وإدارة النفايات والخدمات التعليمية والصحية والمسطحات الخضراء وغيرها، تتمتع المنطقة الشمالية بمستويات متميزة إلا أن المنطقة الشمالية أمامها تحدي محدودية الأراضي والموارد المائية في المملكة مما يتطلب وضع حلول تكاملية للتنمية تراعي تداخل كافة المجالات وتعالج كافة التحديات، في تنامي متوقع لعدد السكان.
من ناحية أخرى، تطرقت الاستراتيجية أيضاً إلى التحديات الخارجية وأهمها ظاهرة تغير المناخ وما يتبعها من ارتفاع منسوب مياه البحر ونوبات الطقس المتطرفة وما يجب اتخاذه من إجراءات لحماية المناطق الزراعية والمنشآت الساحلية والأراضي المنخفضة من الغمر بمياه البحر.
وأكد رئيس الجامعة د.خالد بن العوهلي خلال افتتاحه للورشة، إن إسهام الجامعة في وضع هذه الاستراتيجية، يأتي بطلب من بلدية المنطقة الشمالية ومجسداً لرسالة الجامعة في دعم عجلة التنمية في مجتمع الخليج العربي ووضع الحلول المبتكرة للتعامل مع مختلف القضايا ذات الأولوية لدول المجلس بما في ذلك وضع الدراسات والاستشارات النوعية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
فيما قالت، نائب عميد كلية الدراسات العليا بالجامعة وأستاذ علوم الأرض والبيئة د.أسماء أباحسين، إن اللقاء يأتي بعد ورشة عقدت في فبراير من العام الماضي للتباحث حول أوجه التعاون لإعداد استراتيجية تنموية للمنطقة الشمالية.
وتم تدريب المشاركين من المجلس البلدي للمنطقة الشمالية إضافة إلى ممثلين من المجالس البلدية الأخرى على منهجية SWOT والتي تضمنت تحليلاً لنقاط القوة، والضعف، وأهم الفرص والتحديات التي تواجه المنطقة الشمالية بنهج تشاوري وتشاركي.
تلا ذلك القيام بتجميع للبيانات المتاحة واستخدام الصور الفضائية، إضافة إلى الزيارات الميدانية للمنطقة. كما تم تجميع القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم العمل البلدي في مملكة البحرين، فضلاً عن الدراسات المتعلقة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي طرأت على المنطقة الشمالية. وبناء على تلك المعطيات تم صياغة الاستراتيجية والتي تضمن العديد من برامج العمل والتي تحتاج إلى التشاور مع الشركاء في المجلس البلدي، لذا فإن هذه الورشة تأتي للتباحث حول أولويات العمل في البرامج المقترحة. كما قامت الدكتورة أباحسين باستعراض مفهوم التنمية المستدامة وأجندة 2030 وأهدافها مبينة أن الاستراتيجية والمبادرات التي المقترحة لتعاون مملكة البحرين تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النطاق المحلي.
في حين، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية محمد بوحمود إن مبادرة الجامعة وعلى رأسها رئيس الجامعة، لوضع استراتيجية تنمية للمنطقة الشمالية تمثل إضافة كبيرة لكل المشاريع التنموية والخدمية للمنطقة الشمالية والتي يمكن تطبيقها في محافظات أخرى في البحرين خاصة وأن حضور الورشة لم يقتصر على أعضاء المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وإنما توسع ليشمل أعضاء وكوادر من المجالس البلدية الأخرى كمجلس المنطقة الجنوبية ومجلس المحرق البلدي ومجلس بلدية العاصمة.
إلى ذلك، تناول أستاذ التخطيط الحضري في قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا بالجامعة د.أحمد الخولي المراحل التي مر بها إعداد الاستراتيجية.
وقال إن الاستراتيجية غطت 3 محاور رئيسة هي النظم البيئية البرية، والثاني السواحل والبيئة البحرية، ثم محور العمران الذي يضم تصميم المدن والمستقرات البشرية وتأثيراته على الحالة البيئية الفطرية.
وبين الخولي، أن التقرير تناول الوضع الراهن في المنطقة الشمالية من حيث نوعية الهواء والموارد المائية والبيئة الساحلية، وتوزيع الخدمات والمباني والمسطحات الخضراء، والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والصحية للسكان. وأضاف التحليل أن حالة المنطقة الشمالية تعتبر جيدة إلى حد كبير ولكن يجب السعي للأفضل، خصوصاً في ظل وجود نمو سكاني بسبب الخدمات الصحية المتميزة والتعليم الجيد اللذان أسهما في زيادة معدلات العمر وتقليل عدد الوفيات، حيث يبلغ عدد سكان المنطقة الشمالية حوالي 320 ألفاً ومن المتوقع في ظل معدل النمو السكاني الحالي أن يزداد ليصل إلى نحو مليون نسمة بحلول سنة 2030.
وأضاف "كل ذلك يدعو إلى تطوير أهداف تنموية لتوفير عدد من المبادرات الاقتصادية التي من الممكن أن تستثمر ما تتمتع به المنطقة الشمالية من إمكانات كالاهتمام بالمتاحف والأماكن الأثرية وجعلها وجهة للسياحة الداخلية والخارجية، بجانب تطوير الشواطئ وإنشاء نزل سياحية صديقة للبيئة، ودعم الحرف التقليدية كصناعة النسيج والفخار، وماء اللقاح وجعلها صناعة قوية توفر فرص عمل لأهالي المنطقة وتسهم في تطورها اقتصادياً".
وعلى مستوى الخدمات كالمياه والطاقة كهربائية والصرف الصحي وإدارة النفايات والخدمات التعليمية والصحية والمسطحات الخضراء وغيرها، تتمتع المنطقة الشمالية بمستويات متميزة إلا أن المنطقة الشمالية أمامها تحدي محدودية الأراضي والموارد المائية في المملكة مما يتطلب وضع حلول تكاملية للتنمية تراعي تداخل كافة المجالات وتعالج كافة التحديات، في تنامي متوقع لعدد السكان.
من ناحية أخرى، تطرقت الاستراتيجية أيضاً إلى التحديات الخارجية وأهمها ظاهرة تغير المناخ وما يتبعها من ارتفاع منسوب مياه البحر ونوبات الطقس المتطرفة وما يجب اتخاذه من إجراءات لحماية المناطق الزراعية والمنشآت الساحلية والأراضي المنخفضة من الغمر بمياه البحر.
