قال النائب عادل بن حميد إن زيادة نسبة المعاملات العقارية في الربع الأول من 2018 بنسبة 32% وفق ما كشف عنه رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، مؤشر إيجابي ودليل على تحسّن القطاع العقاري الذي يُعد أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة.
وأشاد في هذا السياق بالجهود الكبيرة والمميزة التي يبذلها جهاز المساحة والتسجيل العقاري على صعيد تقديم التسهيلات الكبيرة وسرعة إنجاز المعاملات، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسن الأداء العقاري بشكل عام.
كما أشاد بن حميد بالجهود التي تبذلها مؤسسة التنظيم العقاري، بقيادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والتي تعمل بشكل جاد ومكثف على توفير بيئة تنظيمية قوية وآمنة وشفافة ومستدامة للقطاع العقاري من شأنها تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين وذلك على الرغم من وقت قصير على إنشائها.
وأكد أن جميع الجهات الحكومية المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بالقطاع العقاري باتت أكثر تنظيماً وحضوراً في دعم القطاع العقاري بفضل الرؤية الحكومية المستنيرة والواضحة ودعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأشاد بمختلف الفعاليات الداعمة للاقتصاد الوطني والتي شهدتها البحرين خلال الأشهر المنصرمة بشكلٍ مكثف، بما ساهم في تعزيز الصورة الحضارية الناصعة لمملكة البحرين كوجهة اقتصادية واستثمارية بارزة.
ونوّه بالفعاليات الداعمة بشكل خاص للقطاع العقاري، والتي من بينها معرض الخليج للعقار والذي يقام برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في الفترة من 24 إلى 26 أبريل في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات .
وأكد بن حميد، على الدعم الكبير الذي يقدّمه ولا زال مجلس النواب للقطاع العقاري برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا وتوجيهاته المستمرة، منوهاًبإقرار قانون التنظيم العقاري في دور الانعقاد الماضي، والذي بذل فيه المجلس جهوداً كبيرة ومضنية للوصول إلى صيغ توافقية تتسم بالمرونة وتساهم في خدمة هذا القطاع وتوفير كافة المقومات اللازمة لنموّه، مؤكداً استعداد النواب لتقديم المزيد من الجهود التشريعية لتطوير كافة القوانين المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأبدى بن حميد تفاؤله من أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الحراك والنمو العقاري في ضوء التوجهات الحكومية الداعمة والفعاليات الاقتصادية والسياحية والإعلامية المختلفة، وفي ضوء الإعلان المهم عن الاكتشاف النفطي الجديد، والذي سيعطي الاقتصاد الوطني دفعة قوية للأمام لمزيد من النمو والازدهار.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات الرسمية والأهلية من أجل تقديم كافة الدعم اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، والتي يأتي على رأسها القطاع النفطي بوصفه أحد أبرز القطاعات المحرّكة للاقتصاد الوطني منذ عقود من الزمن.
وأشاد في هذا السياق بالجهود الكبيرة والمميزة التي يبذلها جهاز المساحة والتسجيل العقاري على صعيد تقديم التسهيلات الكبيرة وسرعة إنجاز المعاملات، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسن الأداء العقاري بشكل عام.
كما أشاد بن حميد بالجهود التي تبذلها مؤسسة التنظيم العقاري، بقيادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة والتي تعمل بشكل جاد ومكثف على توفير بيئة تنظيمية قوية وآمنة وشفافة ومستدامة للقطاع العقاري من شأنها تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المستهلكين وذلك على الرغم من وقت قصير على إنشائها.
وأكد أن جميع الجهات الحكومية المعنية بشكل مباشر وغير مباشر بالقطاع العقاري باتت أكثر تنظيماً وحضوراً في دعم القطاع العقاري بفضل الرؤية الحكومية المستنيرة والواضحة ودعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأشاد بمختلف الفعاليات الداعمة للاقتصاد الوطني والتي شهدتها البحرين خلال الأشهر المنصرمة بشكلٍ مكثف، بما ساهم في تعزيز الصورة الحضارية الناصعة لمملكة البحرين كوجهة اقتصادية واستثمارية بارزة.
ونوّه بالفعاليات الداعمة بشكل خاص للقطاع العقاري، والتي من بينها معرض الخليج للعقار والذي يقام برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في الفترة من 24 إلى 26 أبريل في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات .
وأكد بن حميد، على الدعم الكبير الذي يقدّمه ولا زال مجلس النواب للقطاع العقاري برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا وتوجيهاته المستمرة، منوهاًبإقرار قانون التنظيم العقاري في دور الانعقاد الماضي، والذي بذل فيه المجلس جهوداً كبيرة ومضنية للوصول إلى صيغ توافقية تتسم بالمرونة وتساهم في خدمة هذا القطاع وتوفير كافة المقومات اللازمة لنموّه، مؤكداً استعداد النواب لتقديم المزيد من الجهود التشريعية لتطوير كافة القوانين المرتبطة بالقطاع العقاري.
وأبدى بن حميد تفاؤله من أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الحراك والنمو العقاري في ضوء التوجهات الحكومية الداعمة والفعاليات الاقتصادية والسياحية والإعلامية المختلفة، وفي ضوء الإعلان المهم عن الاكتشاف النفطي الجديد، والذي سيعطي الاقتصاد الوطني دفعة قوية للأمام لمزيد من النمو والازدهار.
وشدد على ضرورة تعاون جميع الجهات الرسمية والأهلية من أجل تقديم كافة الدعم اللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، والتي يأتي على رأسها القطاع النفطي بوصفه أحد أبرز القطاعات المحرّكة للاقتصاد الوطني منذ عقود من الزمن.
