أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية التعاون مع الحكومة في مجال التشريعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تتحملان مسؤولية تنظيم القطاعات المالية والاستثمارية بشكل مشترك، ما يوجب عليهما التعاون للوصول لقوانين تكفل حقوق المساهمين والتجار على حد سواء عند وقوع الإفلاس، وتضمن في ذات الوقت استمرار عجلة التنمية، وجذب رؤوس الأموال، عبر استكمال المظلة التشريعية الجاذبة للمستثمرين.

جاء ذلك لدى مناقشة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ونادر المؤيد وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، حيث أشادت اللجنة بالتعاون الذي تبديه الحكومة الموقرة، وسعيها لتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لمناقشة المشروع بقانون، مثمنة الحرص على التواصل والتشاور حول مجمل القضايا التي تهم الوطن والمواطن، خاصة فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي.

وتمت مناقشة مواد القانون مع الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمستشارين القانونيين، حيث تبينت مبررات الاستعجال في إحالة مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، وأهميته باعتبار ما يمثله من تنظيم لمعالجة موضوع الإفلاس بما يحفظ حقوق الجميع.

وقررت اللجنة بعد استكمال بحث كافة المواد عقد اجتماع استثنائي الأربعاء القادم، لمناقشة كافة الملاحظات والمرئيات التي تم طرحها خلال الاجتماع، تمهيداَ لإحالة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون لمكتب المجلس.