أكدت جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، سيعزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويتيح لهم اختيار الطبيب الذي يثقون به، فيما تغطي الرزمة الإلزامية ضمن المشروع جميع الخدمات الصحية التي يحتاج إليها المواطنين، والتي وصلت إلى 19 خدمة تسدد الدولة الاشتراكات عنها.
{{ article.visit_count }}
ولفتت الفاضل خلال اجتماع اللجنة المخصص لبحث مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2016م، إلى أن الحكومة ستلتزم بموجب القانون بسداد الاشتراكات عن المواطنين، فيما يلزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين، كما يلزم صاحب العمل غير البحريني بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعولهم ويلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعولهم، وهو ما سيضمن توجيه الدعم الحكومي في مجال الخدمات الصحية للمواطنين، ويلزم أصحاب العمل وغير البحرينيين بتحمل الاشتراكات التأمينية لضمان الخدمات الصحية، الأمر الذي سيخفف الأعباء على الميزانية العامة ويتيح فرص أكثر للاستثمار في المجال الصحي ويرتقي بجودة الخدمات الصحية ويستقطب المزيد من الخبرات في هذا المجال، بما يدخل في مصلحة الجميع.
وبينت الفاضل أن لجنة الخدمات قد تدارست كافة المواد التي تضمنها مشروع القانون، في ضوء المذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني للجنة، إلى جانب التساؤلات والآراء التي طرحها الأعضاء بشأن ما تضمنه المشروع، قبل أن تقرر اللجنة دعوة الجهات المعنية للاستماع لمرئياتهم خلال الاجتماع القادم.
