أعلنت جمعية الأطباء البحرينية عن إسقاط جميع مبالغ اشتراكات أعضائها حتى العام 2014، داعية أعضاها المعنيين بهذا القرار لمراجعة مقرها في الجفير خلال أوقات الدوام الرسمي من أجل الاستفادة من الإعفاء، حتى موعد أقصاه 31 يوليو 2018.
وأوضحت الجمعية، أن هذا القرار جاء بعد مناقشته والموافقة عليه بالإجماع من قبل الجمعية العمومية للجمعية التي عقدت في 7 أبريل، مبينة أن القرار يمثل فرصة مواتية أمام الأطباء الراغبين بدفع رسوم عضويتهم الواجب سدادها بعد ذلك التاريخ، ويسهل عودتهم للجمعية ومشاركتهم الفاعلة في أنشطتها وبرامجها واستفادتهم من خدماتها.
ويمثل هذا الإعلان، أول قرار يتخذه مجلس إدارة الجمعية الجديد الذي جرى تشكيله مؤخرا بعد أن حاز على ثقة جمهور الأطباء أعضاء الجمعية، ويأتي القرار في إطار استراتيجية مجلس الإدارة الرامية إلى تسهيل عودة المزيد من الأطباء كأعضاء فاعلين في جمعيتهم، وتعزيز دور الجمعية كمظلة لجميع الأطباء في مملكة البحرين.
عضو مجلس إدارة الجمعية وأمينها المالي د.الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أكد أنه بإمكان الأطباء الراغبين بالاستفادة من قرار إسقاط مبالغ العضوية المتأخرة من جهة، وتسديد اشتراكاتهم للعام 2014 وما بعده، التواصل مع الجمعية أو زيارة مقرها في الجفير خلال ساعات الدوام الرسمي، لإتمام إجراءات تجديد العضوية.
وأوضح الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أنه بمراجعة سجلات الأطباء أعضاء الجمعية تبين وجود اشتراكات متراكمة على بعضهم تعود لأعوام كثيرة سابقة.
وقال "ربما ينقطع الطبيب عضو الجمعية عن تسديد اشتراكاته بسبب دراسته لسنوات خارج البحرين لاختصاص من الاختصاصات، أو بسب السفر أو العمل، أو لأي سبب آخر، لذلك ارتأينا إسقاط مبالغ الاشتراكات قبل العام 2014"، معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار منصف للأطباء من جهة، ويحقق مصلحتهم ومصلحة الجمعية من جهة أخرى".
وأوضح د.الشيخ سلمان بن حمد، أن التمتع بعضوية الجمعية يتيح للطبيب كامل حقوق الترشح والانتخاب، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية.
ولفت إلى أن الجمعية مقبلة على مرحلة جديدة من التطور وتجويد الخدمات وتعزيز الصلة مع جميع الجهات ذات الصلة بالطيب في البحرين وبما يحقق مصلحة الطبيب ومصلحة القطاع الصحي ويواكب الجهود الرامية إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الجمعية، أن هذا القرار جاء بعد مناقشته والموافقة عليه بالإجماع من قبل الجمعية العمومية للجمعية التي عقدت في 7 أبريل، مبينة أن القرار يمثل فرصة مواتية أمام الأطباء الراغبين بدفع رسوم عضويتهم الواجب سدادها بعد ذلك التاريخ، ويسهل عودتهم للجمعية ومشاركتهم الفاعلة في أنشطتها وبرامجها واستفادتهم من خدماتها.
ويمثل هذا الإعلان، أول قرار يتخذه مجلس إدارة الجمعية الجديد الذي جرى تشكيله مؤخرا بعد أن حاز على ثقة جمهور الأطباء أعضاء الجمعية، ويأتي القرار في إطار استراتيجية مجلس الإدارة الرامية إلى تسهيل عودة المزيد من الأطباء كأعضاء فاعلين في جمعيتهم، وتعزيز دور الجمعية كمظلة لجميع الأطباء في مملكة البحرين.
عضو مجلس إدارة الجمعية وأمينها المالي د.الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أكد أنه بإمكان الأطباء الراغبين بالاستفادة من قرار إسقاط مبالغ العضوية المتأخرة من جهة، وتسديد اشتراكاتهم للعام 2014 وما بعده، التواصل مع الجمعية أو زيارة مقرها في الجفير خلال ساعات الدوام الرسمي، لإتمام إجراءات تجديد العضوية.
وأوضح الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، أنه بمراجعة سجلات الأطباء أعضاء الجمعية تبين وجود اشتراكات متراكمة على بعضهم تعود لأعوام كثيرة سابقة.
وقال "ربما ينقطع الطبيب عضو الجمعية عن تسديد اشتراكاته بسبب دراسته لسنوات خارج البحرين لاختصاص من الاختصاصات، أو بسب السفر أو العمل، أو لأي سبب آخر، لذلك ارتأينا إسقاط مبالغ الاشتراكات قبل العام 2014"، معرباً عن اعتقاده أن هذا القرار منصف للأطباء من جهة، ويحقق مصلحتهم ومصلحة الجمعية من جهة أخرى".
وأوضح د.الشيخ سلمان بن حمد، أن التمتع بعضوية الجمعية يتيح للطبيب كامل حقوق الترشح والانتخاب، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية.
ولفت إلى أن الجمعية مقبلة على مرحلة جديدة من التطور وتجويد الخدمات وتعزيز الصلة مع جميع الجهات ذات الصلة بالطيب في البحرين وبما يحقق مصلحة الطبيب ومصلحة القطاع الصحي ويواكب الجهود الرامية إلى تقديم الخدمات الصحية والطبية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
