أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018 (المحال للمجلس بصفة الاستعجال)، خلال اجتماعها الثلاثاء، برئاسة خالد المسقطي، حيث أقرت اللجنة مسوَّدة التقرير، قبل أن تقرر إحالة تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس تمهيدًا لمناقشته في الجلسة القادمة المقرر عقدها يوم الأحد 29 أبريل الجاري.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن أحكاماً جديدة تواكب التطورات التشريعية، ومتطلبات تعزيز العمل التجاري في المملكة، كما عالجت أوجه القصور في قانون الإفلاس والصلح الواقي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، الذي مضى على صدوره فترة طويلة، الأمر الذي يتطلب تشريع قانون جديد لتحديث إجراءات الإفلاس، واستحداث نظام لإعادة تأهيل وتنظيم المؤسسات، والشركات، والأشخاص الخاضعين لأحكامه، من أجل تجنب التصفية كلما كان ذلك ممكناً.
وأضافت اللجنة ضمن تقريرها بأن مشروع القانون ينظم إجراءات الإفلاس وفق مبدأ الشفافية والنزاهة ويتسم بالسرعة والتنظيم، فضلاً عن تضمنه الأحكام التي تؤدي إلى كفالة التوزيع العادل بين الدائنين، وفقاً لقاعدة الحقوق الممتازة والمفضلة والعادية (الديون المضمونة وغير المضمونة)، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة دون تمييز بينهم، ما يعزز في حوكمة الشركات والمؤسسات والأشخاص الخاضعين لإحكامه في حال التعسر عن سداد الديون، وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، لما لذلك من تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، الأمر الذي يشجع على استقطاب الاستثمارات في السوق المحلي نظراً للحماية والوضوح اللذين يوفرهما القانون الجديد.
ورأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ دون أي تعديل لتتوافق بذلك مع مجلس النواب، كي لا يتعطل إقراره، متمنية أن تمنح وقتاً كافياً لدراسة مثل هذه المواضيع المهمة والمؤثرة إيجابياً على اقتصاد مملكة البحرين مستقبلاً.
{{ article.visit_count }}
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن أحكاماً جديدة تواكب التطورات التشريعية، ومتطلبات تعزيز العمل التجاري في المملكة، كما عالجت أوجه القصور في قانون الإفلاس والصلح الواقي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، الذي مضى على صدوره فترة طويلة، الأمر الذي يتطلب تشريع قانون جديد لتحديث إجراءات الإفلاس، واستحداث نظام لإعادة تأهيل وتنظيم المؤسسات، والشركات، والأشخاص الخاضعين لأحكامه، من أجل تجنب التصفية كلما كان ذلك ممكناً.
وأضافت اللجنة ضمن تقريرها بأن مشروع القانون ينظم إجراءات الإفلاس وفق مبدأ الشفافية والنزاهة ويتسم بالسرعة والتنظيم، فضلاً عن تضمنه الأحكام التي تؤدي إلى كفالة التوزيع العادل بين الدائنين، وفقاً لقاعدة الحقوق الممتازة والمفضلة والعادية (الديون المضمونة وغير المضمونة)، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة دون تمييز بينهم، ما يعزز في حوكمة الشركات والمؤسسات والأشخاص الخاضعين لإحكامه في حال التعسر عن سداد الديون، وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، لما لذلك من تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، الأمر الذي يشجع على استقطاب الاستثمارات في السوق المحلي نظراً للحماية والوضوح اللذين يوفرهما القانون الجديد.
ورأت اللجنة التوصية بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ دون أي تعديل لتتوافق بذلك مع مجلس النواب، كي لا يتعطل إقراره، متمنية أن تمنح وقتاً كافياً لدراسة مثل هذه المواضيع المهمة والمؤثرة إيجابياً على اقتصاد مملكة البحرين مستقبلاً.
