حسن الستري
أقرت مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة 2018.
ويتضمن المشروع توحيد أسباب الطعن بالتمييز سواء أكانت صادرة عن محكمة الاستئناف العليا المدنية أم الشرعية أو عن المحكمة الكبرى المدنية أم الشرعية بصفتها الاستئنافية، حيث كان الطعن يقتصر في الأحكام الصادرة عن الدائرة الجعفرية على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وذلك على سند من أن القضاء الشرعي الجعفري وقبل صدور قانون الأسرة الموحد كان يحكم بالمشهور في الفقه الجعفري وهو الأمر الذي كان يتعذر معه الطعن بالتمييز القائم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
من جهته، تساءل النائب علي العطيش: لماذا لم يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في هذ التعديل بالرغم من مطالبتي بهذا الأمر في اللجنة المختصة؟ فهل نفهم من هذا التعديل المقترح تحكيم القضاة المدنيين في أحكام الأسرة، معتبرا أن هذا التعديل يخالف الدستور في حرية الاعتقاد، فكيف أجبر على الرجوع لمحكمة غلبة قضاتها من المدنيين والموضوع يختص بقانون الأسرة، لماذا لم يتواكب هذا التعديل مع تعديل آخر على قانون محكمة التمييز بحيث تكون الغلبة للقضاة الشرعيين في هذه المحكمة.
وأجابه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: ما سمعته هو أكبر تجن على ترتيب المحاكم في البحرين، القانون يأتي لمعالجة خرق دستوري كبير، أمامنا قانون موحد وأمامنا أساليب مختلفة للطعن لا يوجد ما يبررها، ثم إن ما ذكره يأتي أيضا على النص القائم.
