حسن الستري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن حسن السيرة والسمعة شرط أساسي لمباشرة لمباشرة الحقوق السياسية ومن يتفاخر بـ"السي -فور: C 4"، ومن يكون ضمن تنظيم متطرف لا يدخل البرلمان. جاء ذلك خلال تمرير مجلس النواب في جلسة الأحد مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.
ويتضمن المشروع استبدال الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية بالنص التالي: يمنع من الترشح لمجلس النواب كل من: المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره، المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ماجد الماجد مشروع بقانون يقضي بمنع أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة بموجب حكم قضائي نهائي من الترشح في الانتخابات النيابية، فهؤلاء مؤزمون ومعرقلون لمؤسسات الدولة الدستورية.
من جهته، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي: وافقنا سابقا على الفصل بين العمل الديني والسياسي، لأننا نريد أن يكون العمل السياسي للبحرين، وأن لا تكون هناك بوابة أخرى يستطيع من خلالها من لا يريد الخير للبحرين أن يدخل المجلس النيابي، القانون حرم بحرينيين من الترشح ولم يحرمهم من الترشيح، من لا يعترف بدستور مملكة البحرين وقوانين البحرين وبالتالي يؤدي عمله إلى حل جميعته السياسي وكيانه السياسي، يجب أن لا يسمح له بالترشح لتمثيل البحرين.
أما المعارض الوحيد لمشروع القانون النائب علي العطيش، فقد قال: مشروع القانون بصيغته الحالية فيه تصادم مع كثير من مواد الدستور ومخالف لمبدأ عدم رجعية قانون العقوبات، فهل يعقل تطبيق العقوبة على أي شخص قبل أن يدان شخصيا بحكم جنائي بات، أم هل يعقل أن يمنع مواطن من مباشرة حقوقه السياسية مدى الحياة، وهل من المعقول المساواة في العقوبة بين القيادات والأعضاء العاديين!؟
وتابع: ليست لي من مصلحة شخصية أو فئوية في الوقوف أمام هذا التعديل، بل بالعكس قد تكون المصلحة الشخصية والفئوية في تمريره ولكني أقسمت أن أذود عن حريات الشعب ومصالحه.
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن بومجيد: أقل ما يمكن أن يقدمه مجلس النواب هو صيانة المشروع الإصلاحي، مررنا بتجربة صعبة في 2011، لا نريد ممثلين للشعب عملوا على إسقاط نظام الحكم في البحرين، وتمت إدانتهم بذلك قضائيا، إذا لم تكن راضيا عن قرارات جميعتك لماذا لم تسحب اسمك من الجمعية، المشروع يهدف إلى حفظ استقرار البحرين.
وقال النائب جمال بوحسن: يهمنا حماية السلطة التشريعية من دخول المتطرفين وأصحاب السوابق المدانين قضائيا، كما أن قضاء مملكة البحرين يتمتع بالحيادية والاستقلالية والنزاهة، وإذا كان الأعضاء غير راضين عن قرارات جمعيتهم، فلماذا لم يقدموا استقالاتهم؟.
وأيده النائب عبدالله بن حويل: يهمنا خلو المجلس التشريعي من الأصوات النشاز الداعية للإرهاب، لن نسمح بأن يتحول مجلس النواب ساحة للحراب المذهبي ودخول الإرهابيين ولا أن يكون أداة ضغط على الحكومة خدمة لإيران، هذا المشروع يسير في طريق انتهاء الدبلوماسية مع أعداء الوطن.
وتحفظ النائب أحمد قراطة على المشروع، وقال: هل القانون يحل الإشكال، هذا لن يحل المشكلة، نريد قانونا يحل مشكلة موجودة، كيف أعاقب أناس على ذنب لم يرتكبوه، أتمنى انفتاحا أكثر للمشروع الإصلاحي الذي أعطاه إيانا جلالة الملك.
وأجابه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: نحن نتحدث عن تنظيم حق الترشح بأن يكون هناك استيثاق بأن من يترشح حسن السمعة وأن لا يكون ضمن تنظيم متطرف، هذا العضو يتحمل وزر جمعيته، هو مسؤول جنائيا قي قانون العقوبات، فلم لا نحمله مسؤولية قرارات الجمعية، وإلا رسخنا لمبدأ أن كل من هو موجود بالجمعية السياسية غير مسؤول، الصناديق الفارغة في كثير من الأحيان هي التي دفعت في هذا الاتجاه، ولنكن صريحين، لا نريد أن يدخل البرلمان من يتفاخر بالسيفور في الألفية كما دخله من قبل من تفاخر بالسلندرات في التسعينات.
وقال النائب محسن البكري: يجب أن يكون ممثل الشعب من صفوة الصفوة، وأن يكون ولاؤه للقيادة، نحن مع الانفتاح السياسي، ولكن الأمن والأمان أولا، لسنا مع أخذ الجميع بجريرة البعض، ولكن قيادات الجمعيات السياسية هي من رهنت نفسها للخارج، ويجب على الأعضاء تحمل مسؤوليتهم.
