عبر أعضاء مجلس بلدي الجنوبية جميعا عن استهجانهم الشديد لقرار الوزير إلغاء قرار اشتراطات التصريح لمقاهي الشيشة، داعين إلى العدول عنه والرجوع إلى الاشتراطات السابقة وإلى عدم الترخيص لمقاهي الشيشة في الأحياء السكنية أو قرب المدارس، بل يجب أن تكون مثل هذه المقاهي بمناطق بعيدة ومخصصة لما لها من أثر ضار بشكل كبير على البيئة والصحة العامة على حد سواء ومن المقرر أن يتم مناقشة قرار الوزير هذا في اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس حيث سيحضر جميع الأعضاء للتشاور في آلية الرد المناسب على قرار وزير الأشغال .
واستنكر مجلس بلدي المنطقة الجنوبية قرار وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف بإلغاء قرار اشتراطات التصريح لمقاهي الشيشة وبين المجلس على لسان رئيسه أحمد الأنصاري أن القرار الذي اتخذه وزير الأشغال مخالف للقانون وأن قانون المجالس البلدية ينص على أن اشتراطات الترخيص للمقاهي تكون من اختصاص المجالس البلدية وليست من اختصاص الوزارة، مبينا أن قرار الوزير يلحق الضرر بالمواطنين والمقيمين على حد السواء.
وبين الأنصاري أن مثل هذا القرار سوف ينتج عنه فوضى عارمة في انتشار مقاهي الشيشة في كل مكان بما فيها تحت المباني وأمام المدارس ودور العبادة، معتبرا أنه ليس من الحكمة أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار، بل من المفترض أن يتم إقرار اشتراطات جديدة من شأنها الحفاظ على السلامة والصحة العامة للجميع.
ودعا الأنصاري المواطنين والمقيمين إلى اللجوء للقنوات الرسمية وإلى برنامج (تواصل) الذي يستقبل الشكاوى من أجل استنكار هذا القرار والتعبير عن رفضهم الشديد له لما له من عواقب ضارة جدا على الجميع بما فيها فئة الشباب والناشئة الذين سيجدون في انتشار مقاهي الشيشة قريبة من مدارسهم ومساكنهم فرصة كبيرة لتجربتها والإدمان عليها مع العلم أن المجلس البلدي كان يسعى من أجل نقل مقاهي الشيشة إلى منطقة غير سكنية مثل منطقة (الحسي) وذلك لتجنب الضرر الذي ينشئ من هذه المقاهي لكنه فوجئ بقرار الوزير .
وبين الأنصاري أن مثل هذه القرارات تخص المجالس البلدية المنتخبة والتي تعبر عن رأي المواطنين ولا يمكن للوزارة أن تتجاهل هذه المجالس وتتجاوزها في مخالفة صريحة وواضحة للقانون حيث أن المجالس البلدية جميعها ترفض رفضا قاطعا ومن خلفها المواطنون ما جاء في قرار الوزير داعيا وزير الأشغال إلى احترام إرادة المواطنين وممثليهم .
