حذيفة إبراهيم
أيدت محكمة التمييز العسكرية حكم الإعدام بحق 4 مدانين في قضية تشكيل خلية إرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والشروع بقتل القائد العام لقوة دفاع البحرين، كما أيدت جميع الأحكام الأخرى الصادرة بحق المتهمين.
وقضت المحكمة بقبول مذكرة النيابة العسكرية، وعدم قبول طعن، حسين محمد شهاب شكلاً، فيما قبلت طعون محمد عبدالحسين الشهابي، ومحمد عبدالواحد النجار، شكلاً، ورفضتهم موضوعاً.
كما قضت بقبول طعون المدانين بالإعدام، وهم، الجندي، مبارك عادل مبارك مهنا، وفاضل السيد عباس حسن رضي، والسيد علوي حسين علوي حسين، ومحمد عبدالحسين أحمد المتغوي، شكلاً، ورفضتهم موضوعاً، وثبتت حكم الإعدام بحقهم.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية العليا، قد أصدرت حكمها برفض الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من «براءة» بحق:
1. علي أحمد خليفة سلمان «الكربابادي».
2. حسين عصام حسين الدرازي.
3. منتظر فوزي عبد الكريم مهدي.
4. رامي أحمد علي الأَريَش.
5. محمد عبدالله إبراهيم عباس.
كما قضت بوقف الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تالياً لكون الحكم بالإدانة قد صدر غيابياً وحقهم في الطعن بالمعارضة مازال قائماً وهم:
1. مرتضى مجيد رمضان علوي «السندي».
2. حبيب عبدالله حسن علي «الجَمري».
3. حسين عـلي محسـن بداو.
4. السيد ممد قاسـم محمد.
5. علي جعفر حسن الريس.
وتم قبول الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات وهما:
1. حسين محمد أحمد شهاب
2. محمد يوسف مرهون العَجَمِي.
كما تم رفض الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بحقهما وهي السجن لمدة 7 سنوات وهما:
1. محمد عبد الحسين صالح الشهابي.
2. محمد عبدالواحد محمد النجار.
ورفضت الاستئنافات المقدمة من المذكورين تالياً بإجماع الآراء وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإعدام عن تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه، والسجن لمدة 15 سنة عن باقي التهم المسندة إليهم وهم:
1. الجندي، مبارك عادل مبارك مهنا.
2. فاضل السيد عباس حسن رضي.
3. السيد علوي حسين علوي حسين.
4. محمد عبدالحسين أحمد المتغوي.
كما أيدت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم بالإدانة.
يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، وحيث إن الحكم قد صدر من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، فإنه يمكن للمحكوم عليهم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقاً لما نص عليه القانون.
وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تشكيل 18 شخصاً خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق.
وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن الـ6 محكومين، وهم، الجندي، مبـارك عـادل مبارك مهـنا، وفاضـل السيد عباس حسن رضي، والسيد علـوي حسيـن علوي حسين، ومحمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي، ومرتضى مجـيـد رمضـان علوي «هارب في إيران»، وحبيب عبدالله حسن علي الجـمري «هارب في العراق».
ونجحت الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، في رصد عناصر الخلية الإرهابية وتحديد الأماكن التي يتلقون فيها تدريباتهم العسكرية، ومن بينها تدريبات على الرماية وأعمال التخريب، والمكان الذي كانوا يخفون فيه أدواتهم وبعض الأسلحة، ونجحت في القبض على 11 متهماً من أعضاء الخلية الإرهابية، فيما بقي ثمانية منهم هاربين، مما ترتب عليه إحباط هذه المؤامرة.
المتهم الأول جندي
تشير تفاصيل القضية إلى أن الخطوة الأولى في تأسيس هذه الخلية، التي استهدفت منذ اللحظة الأولى القيام بمحاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، كانت بضم المتهم الأول في هذه القضية وهو الجندي مبارك عادل مبارك مهنا.
وتم اختيار المتهم بناء على عدة عوامل تتعلق بشخصيته، حيث كان أنهى تدريبه العسكري في شهر مايو الماضي، وأمضى في الخدمة العسكرية 5 أشهر فقط، وتم القبض عليه خلال شهر سبتمبر الماضي.
وبيّنت التحقيقات أنه تم إغواء هذا المتهم عن طريق المخدرات والنساء والمال أيضاً، ونجحوا في إقناعه بالقيام بالمهمة باستخدام سلاحه العسكري، وأعطوه مبلغاً من المال، كما وافق على الانخراط في تدريبات عسكرية لأعضاء الخلية الإرهابية، وكان يتقاضى مبالغ مالية عن كل تدريب يحضره، ووصل الأمر إلى حد مشاركته في أعمال التظاهر والشغب ضد رجال الشرطة وكذلك المشاركات الدينية ومواكب العزاء.
ووعده أعضاء الخلية الإرهابية بإعطائه 100 ألف دينار في حالة نجاحه في تنفيذ العملية سواء باغتيال القائد العام أو حتى إصابته، وبدأ بالفعل في مراحل التنفيذ بعد استلامه مبلغ ألف دينار وهاتفين نقال قام بتسليمه له المتهم سيد علوي حسين علوي.
وكشفت اعترافات أعضاء الخلية أنها كانت مكونة من 4 مستويات، الأولى القيادية والمكونة من مرتضى السندي، وحبيب الجمري، فيما تأتي مجموعة الإعداد والتخطيط والمكونة من:
محمد كاظم محسن علي ناصر والذي توفي أثناء قيامه بمهاجمة قوات الشرطة، خلال قيامها بعملية تطهير الدراز في 24 مايو الماضي، حيث كان بمثابة حلقة الوصل بين مرتضى السندي المتواجد في إيران، وحبيب الجمري المتواجد في العراق، وقد كلفه مرتضى السندي بالاتصال مع محمد المتغوي لتجنيد عناصر إرهابية لتنفيذ عملية الاغتيال.
محمد حسن المتغوى «المتهم الرابع» وهو عضو نشط في جمعية «الوفاق» الإسلامية المنحلة، ويوصف بأنه «قائد عملية الاغتيال»، بناء على التعليمات التي أرسلت له عن طريق مرتضى السندي الهارب إلى إيران وحبيب الجمري الهارب إلى العراق، وهو ممن أنشؤوا وأداروا الخلية الإرهابية، كما أنه أمد الخلية بالأموال والأدوات اللازمة لتنفيذ العمليات المطلوبة منهم، ولديه عدة أسبقيات في قضايا التجمهر والتعدي على رجال الشرطة.
أما في المستوى الثالث تأتي مجموعة التنفيذ الميدانية والمكونة من 3 عناصر:
السيد علوي حسين علوي «المتهم الثالث» وهو عضو في جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة، والذي يعتبر القائد الميداني، وهو ممن أنشؤوا وأداروا الخلية الإرهابية، وهو من كلفه المتهم الثاني فاضل السيد عباس باختيار المتهم الأول مبارك عادل لتنفيذ عملية الاغتيال، كما أنه من حرض المتهم الأول لتنفيذ العملية وأمده بهاتف وأموال لتنفيذها، كما شارك في أعمال التخريب والشغب ضد رجال الأمن، ولديه أسبقيات جنائية.
فاضل السيد عباس «المتهم الثاني» وهو مسؤول التجنيد في الخلية الإرهابية، وهو من اختار وجند المتهم الأول مبارك عادل، ويعتبر المتهم الأول بالقضية لتنفيذ عملية الاغتيال، حيث أوصل المتهم الأول بالمتهم الثالث، كما شارك في التدريبات مع تلك الخلية الإرهابية، ويضم سجله الجنائي على أسبقيتين، هما جنايتا شغب واعتداء على سلامة جسم الغير.
أما في المستوى الرابع تأتي مجموعة التدريب على الأعمال الإرهابية، وهي بقيادة محمد حسن المتغوى، والسيد علوي حسين علوي، وتضم 13 فرداً، وتم القبض على قائديها وثمانية آخرين، فيما بقي خمسة هاربين.
أيدت محكمة التمييز العسكرية حكم الإعدام بحق 4 مدانين في قضية تشكيل خلية إرهابية وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والشروع بقتل القائد العام لقوة دفاع البحرين، كما أيدت جميع الأحكام الأخرى الصادرة بحق المتهمين.
وقضت المحكمة بقبول مذكرة النيابة العسكرية، وعدم قبول طعن، حسين محمد شهاب شكلاً، فيما قبلت طعون محمد عبدالحسين الشهابي، ومحمد عبدالواحد النجار، شكلاً، ورفضتهم موضوعاً.
كما قضت بقبول طعون المدانين بالإعدام، وهم، الجندي، مبارك عادل مبارك مهنا، وفاضل السيد عباس حسن رضي، والسيد علوي حسين علوي حسين، ومحمد عبدالحسين أحمد المتغوي، شكلاً، ورفضتهم موضوعاً، وثبتت حكم الإعدام بحقهم.
وكانت محكمة الاستئناف العسكرية العليا، قد أصدرت حكمها برفض الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من «براءة» بحق:
1. علي أحمد خليفة سلمان «الكربابادي».
2. حسين عصام حسين الدرازي.
3. منتظر فوزي عبد الكريم مهدي.
4. رامي أحمد علي الأَريَش.
5. محمد عبدالله إبراهيم عباس.
كما قضت بوقف الاستئناف المقدم من النيابة العسكرية ضد المحكوم عليهم تالياً لكون الحكم بالإدانة قد صدر غيابياً وحقهم في الطعن بالمعارضة مازال قائماً وهم:
1. مرتضى مجيد رمضان علوي «السندي».
2. حبيب عبدالله حسن علي «الجَمري».
3. حسين عـلي محسـن بداو.
4. السيد ممد قاسـم محمد.
5. علي جعفر حسن الريس.
وتم قبول الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 5 سنوات وهما:
1. حسين محمد أحمد شهاب
2. محمد يوسف مرهون العَجَمِي.
كما تم رفض الاستئنافين المقدمين من المذكورين تالياً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بحقهما وهي السجن لمدة 7 سنوات وهما:
1. محمد عبد الحسين صالح الشهابي.
2. محمد عبدالواحد محمد النجار.
ورفضت الاستئنافات المقدمة من المذكورين تالياً بإجماع الآراء وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإعدام عن تهمة الشروع في القتل والتحريض عليه، والسجن لمدة 15 سنة عن باقي التهم المسندة إليهم وهم:
1. الجندي، مبارك عادل مبارك مهنا.
2. فاضل السيد عباس حسن رضي.
3. السيد علوي حسين علوي حسين.
4. محمد عبدالحسين أحمد المتغوي.
كما أيدت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط الجنسية عن جميع المحكوم عليهم بالإدانة.
يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، وحيث إن الحكم قد صدر من محكمة الاستئناف العسكرية العليا، فإنه يمكن للمحكوم عليهم الطعن بالتمييز على الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقاً لما نص عليه القانون.
وحضر جلسة المحاكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى تشكيل 18 شخصاً خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى، منهم 10 حاضرون، و8 هاربون داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق.
وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن الـ6 محكومين، وهم، الجندي، مبـارك عـادل مبارك مهـنا، وفاضـل السيد عباس حسن رضي، والسيد علـوي حسيـن علوي حسين، ومحمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي، ومرتضى مجـيـد رمضـان علوي «هارب في إيران»، وحبيب عبدالله حسن علي الجـمري «هارب في العراق».
ونجحت الأجهزة الأمنية المختصة بمكافحة الإرهاب في قوة دفاع البحرين، في رصد عناصر الخلية الإرهابية وتحديد الأماكن التي يتلقون فيها تدريباتهم العسكرية، ومن بينها تدريبات على الرماية وأعمال التخريب، والمكان الذي كانوا يخفون فيه أدواتهم وبعض الأسلحة، ونجحت في القبض على 11 متهماً من أعضاء الخلية الإرهابية، فيما بقي ثمانية منهم هاربين، مما ترتب عليه إحباط هذه المؤامرة.
المتهم الأول جندي
تشير تفاصيل القضية إلى أن الخطوة الأولى في تأسيس هذه الخلية، التي استهدفت منذ اللحظة الأولى القيام بمحاولة اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين، كانت بضم المتهم الأول في هذه القضية وهو الجندي مبارك عادل مبارك مهنا.
وتم اختيار المتهم بناء على عدة عوامل تتعلق بشخصيته، حيث كان أنهى تدريبه العسكري في شهر مايو الماضي، وأمضى في الخدمة العسكرية 5 أشهر فقط، وتم القبض عليه خلال شهر سبتمبر الماضي.
وبيّنت التحقيقات أنه تم إغواء هذا المتهم عن طريق المخدرات والنساء والمال أيضاً، ونجحوا في إقناعه بالقيام بالمهمة باستخدام سلاحه العسكري، وأعطوه مبلغاً من المال، كما وافق على الانخراط في تدريبات عسكرية لأعضاء الخلية الإرهابية، وكان يتقاضى مبالغ مالية عن كل تدريب يحضره، ووصل الأمر إلى حد مشاركته في أعمال التظاهر والشغب ضد رجال الشرطة وكذلك المشاركات الدينية ومواكب العزاء.
ووعده أعضاء الخلية الإرهابية بإعطائه 100 ألف دينار في حالة نجاحه في تنفيذ العملية سواء باغتيال القائد العام أو حتى إصابته، وبدأ بالفعل في مراحل التنفيذ بعد استلامه مبلغ ألف دينار وهاتفين نقال قام بتسليمه له المتهم سيد علوي حسين علوي.
وكشفت اعترافات أعضاء الخلية أنها كانت مكونة من 4 مستويات، الأولى القيادية والمكونة من مرتضى السندي، وحبيب الجمري، فيما تأتي مجموعة الإعداد والتخطيط والمكونة من:
محمد كاظم محسن علي ناصر والذي توفي أثناء قيامه بمهاجمة قوات الشرطة، خلال قيامها بعملية تطهير الدراز في 24 مايو الماضي، حيث كان بمثابة حلقة الوصل بين مرتضى السندي المتواجد في إيران، وحبيب الجمري المتواجد في العراق، وقد كلفه مرتضى السندي بالاتصال مع محمد المتغوي لتجنيد عناصر إرهابية لتنفيذ عملية الاغتيال.
محمد حسن المتغوى «المتهم الرابع» وهو عضو نشط في جمعية «الوفاق» الإسلامية المنحلة، ويوصف بأنه «قائد عملية الاغتيال»، بناء على التعليمات التي أرسلت له عن طريق مرتضى السندي الهارب إلى إيران وحبيب الجمري الهارب إلى العراق، وهو ممن أنشؤوا وأداروا الخلية الإرهابية، كما أنه أمد الخلية بالأموال والأدوات اللازمة لتنفيذ العمليات المطلوبة منهم، ولديه عدة أسبقيات في قضايا التجمهر والتعدي على رجال الشرطة.
أما في المستوى الثالث تأتي مجموعة التنفيذ الميدانية والمكونة من 3 عناصر:
السيد علوي حسين علوي «المتهم الثالث» وهو عضو في جمعية الوفاق الإسلامية المنحلة، والذي يعتبر القائد الميداني، وهو ممن أنشؤوا وأداروا الخلية الإرهابية، وهو من كلفه المتهم الثاني فاضل السيد عباس باختيار المتهم الأول مبارك عادل لتنفيذ عملية الاغتيال، كما أنه من حرض المتهم الأول لتنفيذ العملية وأمده بهاتف وأموال لتنفيذها، كما شارك في أعمال التخريب والشغب ضد رجال الأمن، ولديه أسبقيات جنائية.
فاضل السيد عباس «المتهم الثاني» وهو مسؤول التجنيد في الخلية الإرهابية، وهو من اختار وجند المتهم الأول مبارك عادل، ويعتبر المتهم الأول بالقضية لتنفيذ عملية الاغتيال، حيث أوصل المتهم الأول بالمتهم الثالث، كما شارك في التدريبات مع تلك الخلية الإرهابية، ويضم سجله الجنائي على أسبقيتين، هما جنايتا شغب واعتداء على سلامة جسم الغير.
أما في المستوى الرابع تأتي مجموعة التدريب على الأعمال الإرهابية، وهي بقيادة محمد حسن المتغوى، والسيد علوي حسين علوي، وتضم 13 فرداً، وتم القبض على قائديها وثمانية آخرين، فيما بقي خمسة هاربين.
