- نايف بن خالد: النظر في التصاميم النهائية المقدمة من جهات حكومية وخاصة
..
عرضت ورشة العمل الثانية حول اعتماد الواجهة البحرية "المرحلة الأولى" المتمثلة في كورنيش الملك فيصل، تصورات للمشروع قدمها ممثلون للقطاع الخاص وشؤون البلديات كممثلة للقطاع العام تضمنت مقترحات تحتوي على تصاميم باشتراطات معينة حسب المعايير المتفق عليها.
تأتي الورشة، بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبدء بالعمل على المخططات التفصيلية للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية التي تمتد بين الجفير وكورنيش الملك فيصل بمسافة تبلغ 14 كيلومتراً.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة، إلى أن تطوير الواجهة البحرية من المشاريع التي تابعتها اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سمو ولي العهد ضمن توجه التوازن العمراني في التخطيط الحضري ويأتي في إطار متابعة تطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في عملية التنمية المستدامة، حيث طرحت عدة مواضيع للمناقشة خلال الورشة الأولى للإسهام في تنفيذ المشروع حسب مواصفات الدليل الاسترشادي لتطوير الواجهات البحرية الذي تم وضعه ضمن إطار المبادرة البحرينية الفرنسية لتخطيط المدن.
وبين الشيخ نايف بن خالد، أن الهدف من عقد الورشة الثانية هو تنسيق الجهود بما يتعلق بخدمات البنية التحتية للمشروع والنظر في التصاميم النهائية التي عرضتها عدة جهات حكومية وخاصة.
وقال: إن الفكرة الرئيسة للمشروع تم تحديدها مسبقاً وأن هذه الورش للمناقشة والاتفاق على التصاميم النهائية بمشاركة القطاعين العام والخاص والأخذ بملاحظاتهما، وكذلك لتحديد ما يميز المرحلة الاولى من الواجهة البحرية كنظرة تفصيلية أكثر بما يشمل الاستخدامات".
وبين رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني أن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية الذي يتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، يعتبر أحد المشاريع التنموية المتميزة في مملكة البحرين، لذا تم وضع اشتراط أن يتم تحديد وتوحيد المواصفات لتفاصيل المشروع من ناحية الإنارة والتزيين والتشجير وغيرها.
وأوضح، أن مشروع الواجهة البحرية من المشاريع التي تأتي تنفيذاً لاستراتيجية تطوير السواحل العامة كأحد معطيات المخطط الهيكلي الوطني الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030.
وأضاف "لا شك أن المرحلة الأولى من المشروع ستساهم في رفع اسم العاصمة لمصاف الدول المهتمة بتطوير الواجهات البحرية، حيث نصت توصية اللجنة العليا للتخطيط العمراني بربط المعالم البارزة على امتداد الواجهة بالمشروع، والاحتفاء بارتباط البحر بهوية المملكة وتوفير المرافق اللازمة وتعزيز فرص الاستثمار، مع توفير خدمات تجارية وسياحية لتكون نقاط جذب بالإضافة إلى جسور المشاة واستيعاب مختلف الأنشطة والفعاليات الملائمة لمثل هذه المشاريع".
{{ article.visit_count }}
..
عرضت ورشة العمل الثانية حول اعتماد الواجهة البحرية "المرحلة الأولى" المتمثلة في كورنيش الملك فيصل، تصورات للمشروع قدمها ممثلون للقطاع الخاص وشؤون البلديات كممثلة للقطاع العام تضمنت مقترحات تحتوي على تصاميم باشتراطات معينة حسب المعايير المتفق عليها.
تأتي الورشة، بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبدء بالعمل على المخططات التفصيلية للمرحلة الأولى من الواجهة البحرية التي تمتد بين الجفير وكورنيش الملك فيصل بمسافة تبلغ 14 كيلومتراً.
وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة، إلى أن تطوير الواجهة البحرية من المشاريع التي تابعتها اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة سمو ولي العهد ضمن توجه التوازن العمراني في التخطيط الحضري ويأتي في إطار متابعة تطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي.
وأكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في عملية التنمية المستدامة، حيث طرحت عدة مواضيع للمناقشة خلال الورشة الأولى للإسهام في تنفيذ المشروع حسب مواصفات الدليل الاسترشادي لتطوير الواجهات البحرية الذي تم وضعه ضمن إطار المبادرة البحرينية الفرنسية لتخطيط المدن.
وبين الشيخ نايف بن خالد، أن الهدف من عقد الورشة الثانية هو تنسيق الجهود بما يتعلق بخدمات البنية التحتية للمشروع والنظر في التصاميم النهائية التي عرضتها عدة جهات حكومية وخاصة.
وقال: إن الفكرة الرئيسة للمشروع تم تحديدها مسبقاً وأن هذه الورش للمناقشة والاتفاق على التصاميم النهائية بمشاركة القطاعين العام والخاص والأخذ بملاحظاتهما، وكذلك لتحديد ما يميز المرحلة الاولى من الواجهة البحرية كنظرة تفصيلية أكثر بما يشمل الاستخدامات".
وبين رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني أن المرحلة الاولى من مشروع تطوير الواجهة البحرية الذي يتم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، يعتبر أحد المشاريع التنموية المتميزة في مملكة البحرين، لذا تم وضع اشتراط أن يتم تحديد وتوحيد المواصفات لتفاصيل المشروع من ناحية الإنارة والتزيين والتشجير وغيرها.
وأوضح، أن مشروع الواجهة البحرية من المشاريع التي تأتي تنفيذاً لاستراتيجية تطوير السواحل العامة كأحد معطيات المخطط الهيكلي الوطني الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030.
وأضاف "لا شك أن المرحلة الأولى من المشروع ستساهم في رفع اسم العاصمة لمصاف الدول المهتمة بتطوير الواجهات البحرية، حيث نصت توصية اللجنة العليا للتخطيط العمراني بربط المعالم البارزة على امتداد الواجهة بالمشروع، والاحتفاء بارتباط البحر بهوية المملكة وتوفير المرافق اللازمة وتعزيز فرص الاستثمار، مع توفير خدمات تجارية وسياحية لتكون نقاط جذب بالإضافة إلى جسور المشاة واستيعاب مختلف الأنشطة والفعاليات الملائمة لمثل هذه المشاريع".
