أكد عضو وفد مجلس الشورى المشارك في المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي، في العاصمة المغربية الرباط، ضرورة التوعية الاجتماعية لحث الشعوب على تغيير السلوك الاستهلاكي للغذاء والماء وكيفية الحفاظ عليهما.
وأشار في مداخلة، ضمن المحور الثاني للمنتدى بعنوان "نحو شراكات اقتصادية كفيلة بتحقيق التنمية في العالمين الأفريقي والعربي"، إلى أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي بحسب آخر ما نشرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية قدرت بنحو 35 مليار دولار وتتفاقم عاما بعد آخر، في الوقت الذي من المتوقع أن تتسع الفجوة الغذائية عربياً من الحبوب واللحوم وغيرها إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2020، و60 ملياراً عام 2030.
وذكر المحمود ضمن مداخلته أن المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي 2017، وضع البحرين في الترتيب السادس عربياً والـ 37 عالمياً، من خلال استناد المؤشر إلى 3 معايير أساسية هي مدى توافر الغذاء، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، إضافة إلى معيار الجودة والسلامة، وهذا المؤشر يدفع المشرعين إلى بذل المزيد من أجل خلق الشراكات الاستراتيجية اللازمة بين المنطقتين.
واعتبر المحمود، أن سن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية تضطلع بدور فعال في تعميق الأهداف المرجوة من الشراكة، وتنسيق الخطط الاقتصادية وإذابة كل التناقضات التي تعرقل تحقيقها، عبر سن التشريعات التي تدعم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وتشجع التجارة المتبادلة بين الدول بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على استكمال المشروعات المشتركة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع الاستثمارات بين الدول وتوفير البيئة الحاضنة لها، والترويج للفرص الاستثمارية والتعريف بالتطورات الاقتصادية للدول العربية والإفريقية، إضافة إلى ضرورة تبني الإجراءات التي تساعد على الشراكة الاقتصادية، وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وإحداث تقارب وتنسيق بين التشريعات الاقتصادية.
وأشار المحمود إلى أهمية التوعية الاجتماعية لحث الشعوب عن طريق حملات توعية وبرامج تعليمية من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تغيير السلوك الاستهلاكي للغذاء والماء وكيفية الحفاظ عليهما.
وأشار في مداخلة، ضمن المحور الثاني للمنتدى بعنوان "نحو شراكات اقتصادية كفيلة بتحقيق التنمية في العالمين الأفريقي والعربي"، إلى أن الفجوة الغذائية في الوطن العربي بحسب آخر ما نشرته المنظمة العربية للتنمية الزراعية قدرت بنحو 35 مليار دولار وتتفاقم عاما بعد آخر، في الوقت الذي من المتوقع أن تتسع الفجوة الغذائية عربياً من الحبوب واللحوم وغيرها إلى 53 مليار دولار بحلول عام 2020، و60 ملياراً عام 2030.
وذكر المحمود ضمن مداخلته أن المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي 2017، وضع البحرين في الترتيب السادس عربياً والـ 37 عالمياً، من خلال استناد المؤشر إلى 3 معايير أساسية هي مدى توافر الغذاء، والقدرة على تحمل تكاليف الغذاء، إضافة إلى معيار الجودة والسلامة، وهذا المؤشر يدفع المشرعين إلى بذل المزيد من أجل خلق الشراكات الاستراتيجية اللازمة بين المنطقتين.
واعتبر المحمود، أن سن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية تضطلع بدور فعال في تعميق الأهداف المرجوة من الشراكة، وتنسيق الخطط الاقتصادية وإذابة كل التناقضات التي تعرقل تحقيقها، عبر سن التشريعات التي تدعم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وتشجع التجارة المتبادلة بين الدول بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، علاوة على استكمال المشروعات المشتركة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع الاستثمارات بين الدول وتوفير البيئة الحاضنة لها، والترويج للفرص الاستثمارية والتعريف بالتطورات الاقتصادية للدول العربية والإفريقية، إضافة إلى ضرورة تبني الإجراءات التي تساعد على الشراكة الاقتصادية، وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وإحداث تقارب وتنسيق بين التشريعات الاقتصادية.
وأشار المحمود إلى أهمية التوعية الاجتماعية لحث الشعوب عن طريق حملات توعية وبرامج تعليمية من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تغيير السلوك الاستهلاكي للغذاء والماء وكيفية الحفاظ عليهما.
