استعرضت مطورة برمجيات في الوكالة الأوروبية للفضاء جانيس مين، بعض وظائف الأقمار الاصطناعية التي تساعد في إنجاز الأعمال وتأمين النظم في المدن الذكية، وذلك في ورقة قدمتها في منتدى المدن الذكية الذي اختتم أعماله في جامعة البحرين مؤخراً.
وأوضحت خبيرة البرمجيات جانيس مين، أن البرمجيات المستخدمة في الاتصالات تحاول دائما أن تركز على خدمة العملاء وتسهيل حياة الناس، والإسهام في إنجاز البحوث العلمية، مشيرة إلى أن من بين استخدامات الأقمار الصناعية، دراسة الطقس، والجغرافيا، وتسهيل الملاحة، والبث التلفزيوني، وغير ذلك.
ونظمت جامعة البحرين المنتدى الذي ناقش 60 ورقة علمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للهندسة والتكنولوجيا في بريطانيا "IET" في الحرم الجامعي بالصخير، وناقشت الأوراق موضوعات المدن الذكية مثل: الصحة، والاستخدامات المجتمعية، والمواصلات، والشبكات التعليمية، والاستدامة، وغير ذلك.
ولفتت مين، إلى أن من بين المهمات التي تقوم بها الأقمار الصناعية في المدن الذكية تطوير برمجيات لحماية المدن، ومواجهة المخترقين الذين قد يتلاعبون في الأنظمة أو شبكة المواصلات، من خلال عملية الرصد، وتأمين خطوط دفاع متقدمة.
واشتركت كليتا الهندسة وتقنية المعلومات في تنظيم الحدث العلمي الذي استقطب عدداً من صناع القرار الذين تحدثوا عن مشروعات وخطط تنموية محلية وإقليمية.
وجاءت عناوين البحوث متنوعة، مثل: هيكل القطاع الصحي، واستخدمات الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات، وإنترنت الأشياء، واستخدام البيانات الكبيرة في التنمية.
وأكد الأكاديميون المشاركون في المنتدى أهمية تطوير التشريعات لخدمة المشروعات التي تساعد على إقامة المدن الذكية، وإيجاد أطر عامة لتنفيذها. وقال رئيس قسم نظم المعلومات في كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين د.مازن علي: "إن إقامة المدن الذكية بحاجة إلى سياسات وأطر قانونية من جهة، ومبادرات حكومية لقيادة المشروع".
وشدد على أهمية إيجاد باقة من الحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمارفي البنية التقنية، والمواصلات، والاتصالات، وبقية مكونات المدن الذكية.
ودعا عميد كلية الهندسة في الجامعة د.فؤاد محمد الأنصاري، إلى إشاعة الوعي بأهمية موضوعات المدن الذكية، والعمل على تدشين مشروعاتها في البرمجيات، والمواصلات، والصحة، وإعادة التدوير، وتوليد الطاقة، وغيرها من الموضوعات.
وشدد على أن هذه المحاور جميعاً تنشد تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة الاستعداد من جميع النواحي لإطلاق المدن الذكية، خصوصاً من الناحية التشريعية، وإيجاد المحفزات للمواطنين، واتخاذ الإجراءات والسبل لتحقيق الأمن المعلوماتي.
وأوضحت خبيرة البرمجيات جانيس مين، أن البرمجيات المستخدمة في الاتصالات تحاول دائما أن تركز على خدمة العملاء وتسهيل حياة الناس، والإسهام في إنجاز البحوث العلمية، مشيرة إلى أن من بين استخدامات الأقمار الصناعية، دراسة الطقس، والجغرافيا، وتسهيل الملاحة، والبث التلفزيوني، وغير ذلك.
ونظمت جامعة البحرين المنتدى الذي ناقش 60 ورقة علمية بالتعاون مع المنظمة العالمية للهندسة والتكنولوجيا في بريطانيا "IET" في الحرم الجامعي بالصخير، وناقشت الأوراق موضوعات المدن الذكية مثل: الصحة، والاستخدامات المجتمعية، والمواصلات، والشبكات التعليمية، والاستدامة، وغير ذلك.
ولفتت مين، إلى أن من بين المهمات التي تقوم بها الأقمار الصناعية في المدن الذكية تطوير برمجيات لحماية المدن، ومواجهة المخترقين الذين قد يتلاعبون في الأنظمة أو شبكة المواصلات، من خلال عملية الرصد، وتأمين خطوط دفاع متقدمة.
واشتركت كليتا الهندسة وتقنية المعلومات في تنظيم الحدث العلمي الذي استقطب عدداً من صناع القرار الذين تحدثوا عن مشروعات وخطط تنموية محلية وإقليمية.
وجاءت عناوين البحوث متنوعة، مثل: هيكل القطاع الصحي، واستخدمات الحوسبة السحابية في مختلف القطاعات، وإنترنت الأشياء، واستخدام البيانات الكبيرة في التنمية.
وأكد الأكاديميون المشاركون في المنتدى أهمية تطوير التشريعات لخدمة المشروعات التي تساعد على إقامة المدن الذكية، وإيجاد أطر عامة لتنفيذها. وقال رئيس قسم نظم المعلومات في كلية تقنية المعلومات بجامعة البحرين د.مازن علي: "إن إقامة المدن الذكية بحاجة إلى سياسات وأطر قانونية من جهة، ومبادرات حكومية لقيادة المشروع".
وشدد على أهمية إيجاد باقة من الحوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمارفي البنية التقنية، والمواصلات، والاتصالات، وبقية مكونات المدن الذكية.
ودعا عميد كلية الهندسة في الجامعة د.فؤاد محمد الأنصاري، إلى إشاعة الوعي بأهمية موضوعات المدن الذكية، والعمل على تدشين مشروعاتها في البرمجيات، والمواصلات، والصحة، وإعادة التدوير، وتوليد الطاقة، وغيرها من الموضوعات.
وشدد على أن هذه المحاور جميعاً تنشد تحسين جودة الحياة وتحقيق الرفاه للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة الاستعداد من جميع النواحي لإطلاق المدن الذكية، خصوصاً من الناحية التشريعية، وإيجاد المحفزات للمواطنين، واتخاذ الإجراءات والسبل لتحقيق الأمن المعلوماتي.
