زهراء حبيب
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة السجن 5 سنوات لمستأنفين و3 سنوات لآخريين، لحجزهم حرية خادمة إندونيسية في أحدى الشقق بالمحرق لمدة 4 أشهر، وأجبروها على ممارسة الدعارة مع الزبائن وتسجيلهم بدفتر سلم إليها، وأمرت المحكمة بإبعادهم عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.
وعاقبت محكمة أول درجة المستأنفين الأربعة بالسجن لمدة 5 سنوات لمستأنفيين وبتغريم كل منهما مبلغ 3 آلاف دينار عما أسند إليهما للارتباط وبالسجن لمدة ثلاث سنوات للمدانين الثاني والثالث وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما للارتباط وأمرت بإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد، وإعادة المجني عليها إلى بلادها.
وأدين المستأنفون عن تهمة أنهم في غضون عام 2017 نقلوا وأوا المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة وذلك بالتأثير والسيطرة عليها على ممارستها، كما حجزوا وحرموها من حريتها، وقد زادت مدة الحجز والحرمان على الشهر وكان بغرض الكسب. أداروا وآخر مجهول محلاً للدعارة وهي شقة، وحملوا وآخر مجهول المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتحديد والحيلة.
ووجهت للمتهم الأولى تهمة آخرى وهي انه أتلف عمداً الهاتف النقال المملوك للمجني عليها.
وبدأت القضية بورود بلاغ من المجني عليها عن حجز حريتها من قبل المتهم الأول في شقة بالمحرق وإجبارها على ممارسة الدعارة، وتكليف أحد المتهمين وآخر مجهول بحراستها ومنعها من الخروج من الشقة.
وقدمت إلى البحرين بنحو9 أشهر من الواقعة للعمل كخادمة، وعملت بعدة منازل، لكن الوضع لم يكن يعجبها ورغبت بالعودة لموطنها لكن المكتب الذي جلبه طلب منها دفع مبلغ كبير لا تملكه.
وأجبرت على العمل كخادمة في المنزل الاخير لمدة شهر ونصف فقط، وحينها تعرفت على عامل آسيوي بأحدى البرادات وقرر لها بأنه يستطيع مساعدته في الحصول على فرصة عمل آخر، وأخذ رقمها.
وتلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم الأول حيث بين لها بأنه من طرف عامل البرادة، وعرض عليها العمل في شركة براتب مغري فوافقت، وهربت معه حتى فوجئت بأخذها إلى شقة بالمحرق.
وفوجئت بإجبارها على ممارسة الدعارة مع الزبائن فرفضت، مبدية رغبتها بالتوجه للسفارة لكنه أجبرها على البقاء وأرغمها على العمل في الدعارة وهددها بضربها، وخضعت لأوامره لمدة 4 أشهر
وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض، ووصفت أحد المتهمين بالضخم" دب" فهو من يتلقى اتصال الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، واستلام المال بعد ذلك.
أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة عقوبة السجن 5 سنوات لمستأنفين و3 سنوات لآخريين، لحجزهم حرية خادمة إندونيسية في أحدى الشقق بالمحرق لمدة 4 أشهر، وأجبروها على ممارسة الدعارة مع الزبائن وتسجيلهم بدفتر سلم إليها، وأمرت المحكمة بإبعادهم عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.
وعاقبت محكمة أول درجة المستأنفين الأربعة بالسجن لمدة 5 سنوات لمستأنفيين وبتغريم كل منهما مبلغ 3 آلاف دينار عما أسند إليهما للارتباط وبالسجن لمدة ثلاث سنوات للمدانين الثاني والثالث وبتغريم كل منهما مبلغ ألفي دينار عما أسند إليهما للارتباط وأمرت بإبعاد المتهمين نهائياً عن البلاد، وإعادة المجني عليها إلى بلادها.
وأدين المستأنفون عن تهمة أنهم في غضون عام 2017 نقلوا وأوا المجني عليها بغرض استغلالها في الدعارة، واعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها من الدعارة وذلك بالتأثير والسيطرة عليها على ممارستها، كما حجزوا وحرموها من حريتها، وقد زادت مدة الحجز والحرمان على الشهر وكان بغرض الكسب. أداروا وآخر مجهول محلاً للدعارة وهي شقة، وحملوا وآخر مجهول المجني عليها على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتحديد والحيلة.
ووجهت للمتهم الأولى تهمة آخرى وهي انه أتلف عمداً الهاتف النقال المملوك للمجني عليها.
وبدأت القضية بورود بلاغ من المجني عليها عن حجز حريتها من قبل المتهم الأول في شقة بالمحرق وإجبارها على ممارسة الدعارة، وتكليف أحد المتهمين وآخر مجهول بحراستها ومنعها من الخروج من الشقة.
وقدمت إلى البحرين بنحو9 أشهر من الواقعة للعمل كخادمة، وعملت بعدة منازل، لكن الوضع لم يكن يعجبها ورغبت بالعودة لموطنها لكن المكتب الذي جلبه طلب منها دفع مبلغ كبير لا تملكه.
وأجبرت على العمل كخادمة في المنزل الاخير لمدة شهر ونصف فقط، وحينها تعرفت على عامل آسيوي بأحدى البرادات وقرر لها بأنه يستطيع مساعدته في الحصول على فرصة عمل آخر، وأخذ رقمها.
وتلقت اتصالاً هاتفياً من المتهم الأول حيث بين لها بأنه من طرف عامل البرادة، وعرض عليها العمل في شركة براتب مغري فوافقت، وهربت معه حتى فوجئت بأخذها إلى شقة بالمحرق.
وفوجئت بإجبارها على ممارسة الدعارة مع الزبائن فرفضت، مبدية رغبتها بالتوجه للسفارة لكنه أجبرها على البقاء وأرغمها على العمل في الدعارة وهددها بضربها، وخضعت لأوامره لمدة 4 أشهر
وأمرها المتهم الأول بتسجيل اسم كل شخص والتاريخ والمبلغ في دفتر أعطاها إياه لهذا الغرض، ووصفت أحد المتهمين بالضخم" دب" فهو من يتلقى اتصال الزبائن ويدخلهم إلى غرفتها، واستلام المال بعد ذلك.
