كتبت - زهراء حبيب:
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتأييد الحبس سنتين لمتهم تجمهر في سترة مع آخرين مدانين، أتلفوا مركبتين لشرطة برميها بالمولوتوف.
وتتمثل الواقعة في خروج مجموعة متجمهرين ليلا يقدر عددهم حوالي 100 شخص في منطقة سترة، متجهين إلى دوريات الشرطة وقاموا برمي المولوتوفات والأسياخ الحديدية والحجارة وتم التعامل معهم وتفرقوا وتمكنوا من القبض على المتهمين الأول والثانى، والمحكمة أضافت إلى واقعة الدعوى ما ثبت للمحكمة من وجود تلفيات بسيارتي الشرطة تكلف إحداها 575,500 دينار والثانية مبلغ 48,750 دينار .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في ليلة 10 مارس 2014 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، حيث أتلفوا عمدا وآخرين مجهولين هيكل السيارتين المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا زجاجات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا للأول والثانى وغيابيا لباقي المتهمين بحبس المتهمين سنتين مع النفاذ عما أسند إليهم للارتباط. ولم يرتض المتهم الثاني الحكم الصادر بحقه فطعن عليه بالاستئناف، ولم يمثل المسـتأنف فقضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم، فطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية مثل خلالها المعارض وأنكر ما أسند اليه، والمحكمة بهيئة مغايرة ثبتت الحكم بحقه.
وطعن المدان على الحكم بالتمييز التي قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد، ونفاذا لذلك القضاء فقد أحيلت الأوراق للمحكمة ومثل المعارض ومعه محام وتمسك بدفاعه السابق وطلب تطبيق قانون العقوبات البديلة.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المعارض لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المعارض فيه، وتبعا لذلك تقضي والحال كذلك إلى تأييد الحكم المعارض فيه، لذلك قضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
