بحثت اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني، خلال اجتماع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
واستعرض الاجتماع الذي أقيم في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع أهم القوانين والقرارات والمبادرات الداعمة للمرأة البحرينية، وسبل تكامل الجهود الوطنية في متابعة تفعيلها ورصد أية ملاحظات أو تحديات من شأنها أن تساهم في تطوير تلك الخدمات والقرارات بما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى منها، وإبراز العلامات المضيئة وقصص النجاح المتحققة على صعيد الاستقرار الأسري.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة مجالات التعاون المشترك في متابعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالشأن الأسري التي صدرت مؤخراً، مثل قانوني الأسرة والحماية من العنف الأسري والقرارات التنفيذية لها، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تكثيف برامج التوعوية والتعريف ونشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات الحياتية في مجال الإرشاد الأسري لكافة الفئات في المجتمع بما فيها الشباب من الجنسين.
واستعرض المجلس المبادرات الداعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة مثل مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية، ومحفظة "ريادات" لدعم النشاط التجاري للمرأة، وفي هذا الإطار بحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك لمواصلة التوعية والتعريف حول الخدمات والخيارات المتاحة للمرأة وسبل الاعتماد الذاتي والتدريب في مجال ريادة الأعمال .
كما جرى بحث تفعيل مشاركة الاتحاد في مناسبة يوم المرأة البحرينية هذا العام تحت عنوان "المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي"، الذي يهدف إلى بيان واقع تقدم المرأة البحرينية في المجال التشريعي والمجالس البلدية، ومسيرة المرأة في هذا المجال، والفرص والتحديات أمامها، ودور الإعلام في دعم ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في السلطة التشريعية، ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشاركة السياسية للمرأة.
وأكد جانب المجلس الأعلى للمرأة على دور الاتحاد النسائي كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في مواصلة تنفيذ حلقات نقاشية ومجموعات تركيز بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا المرأة ومشاركتها السياسية والتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي هي حصيلة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تنص على الشراكة والتنسيق بينهما في عدة مجالات أبرزها دعم نهوض المرأة البحرينية من خلال تمكينها وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، ونشر الوعي بأهمية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وتكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين للارتقاء بالجمعيات والنسائية كأحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب استثمار آليات الضغط المجتمعي للدفع نحو تبني القضايا الملحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمين احتياجاتها في مسار التنمية، والتعاون في مجال الترويج للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
واستعرض الاجتماع الذي أقيم في مقر المجلس الأعلى للمرأة بالرفاع أهم القوانين والقرارات والمبادرات الداعمة للمرأة البحرينية، وسبل تكامل الجهود الوطنية في متابعة تفعيلها ورصد أية ملاحظات أو تحديات من شأنها أن تساهم في تطوير تلك الخدمات والقرارات بما يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى منها، وإبراز العلامات المضيئة وقصص النجاح المتحققة على صعيد الاستقرار الأسري.
كما تم خلال الاجتماع، مناقشة مجالات التعاون المشترك في متابعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالشأن الأسري التي صدرت مؤخراً، مثل قانوني الأسرة والحماية من العنف الأسري والقرارات التنفيذية لها، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تكثيف برامج التوعوية والتعريف ونشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات الحياتية في مجال الإرشاد الأسري لكافة الفئات في المجتمع بما فيها الشباب من الجنسين.
واستعرض المجلس المبادرات الداعمة للمشاركة الاقتصادية للمرأة مثل مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية، ومحفظة "ريادات" لدعم النشاط التجاري للمرأة، وفي هذا الإطار بحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك لمواصلة التوعية والتعريف حول الخدمات والخيارات المتاحة للمرأة وسبل الاعتماد الذاتي والتدريب في مجال ريادة الأعمال .
كما جرى بحث تفعيل مشاركة الاتحاد في مناسبة يوم المرأة البحرينية هذا العام تحت عنوان "المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي"، الذي يهدف إلى بيان واقع تقدم المرأة البحرينية في المجال التشريعي والمجالس البلدية، ومسيرة المرأة في هذا المجال، والفرص والتحديات أمامها، ودور الإعلام في دعم ومشاركة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في السلطة التشريعية، ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم المشاركة السياسية للمرأة.
وأكد جانب المجلس الأعلى للمرأة على دور الاتحاد النسائي كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في مواصلة تنفيذ حلقات نقاشية ومجموعات تركيز بمختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا المرأة ومشاركتها السياسية والتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة.
يشار إلى أن اللجنة المشتركة بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي هي حصيلة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين تنص على الشراكة والتنسيق بينهما في عدة مجالات أبرزها دعم نهوض المرأة البحرينية من خلال تمكينها وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، ونشر الوعي بأهمية تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وتكريس روح العمل الوطني بما يخدم القيم التي صاغها ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين للارتقاء بالجمعيات والنسائية كأحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب استثمار آليات الضغط المجتمعي للدفع نحو تبني القضايا الملحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتضمين احتياجاتها في مسار التنمية، والتعاون في مجال الترويج للنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص في المحافل المحلية والإقليمية والدولية.
