كتبت- زهراء حبيب:
ألزمت المحكمة الصغرى المدنية السابعة بحريني بسداد مبلغ 4 آلاف دينار لصالح سيدة، سرق منها 15 آلف دينار، وبعد إلقاء القبض عليه أرجع 11 ألف فقط، مدعياً بأنه اشترى بالمبلغ المحكوم به سيارة جديدة.
وتسرد المحامية إبتسام الصباغ وكيلة السيدة تفاصيل الحادثة، بقولها إن موكلتها تعرضت لحادث سرقة بعد أن رصدها السارق وهي برفقة شخص آخر بأحد البنوك، تنهي عملية سحب مبلغ مالي كبير، فوضعها تحت المراقبة وقام بتتبعها بسيارته حتى شاهدها تترجل من سيارتها، وترافق الشخص الذي كان معها. ونزل المتهم من سيارته وكسر نافذة سيارتها بواسطة قضيب حديدي وسرق الظرف الذي به الأموال.
وتشير الصباغ إلى أن الجهات الأمنية توصلت إلى السارق وأدين بعقوبة الحبس لمدة سنة، وتم تأييد العقوبة أمام المحكمة الاستئنافية، وأرجع اللص 11 ألف دينار فيما لا تزال 4 آلاف دينار بذمته، بحجة أنه اشترى سيارة جديدة.
وطالبت موكلتها بسداد المبلغ المتبقي بالإضافة إلى التعويض عن فوات الفرصة والكسب الفائت بعدم استغلالها للمال، بيد أن المحكمة ارتأت أن العلاقة مدنية ناشئة عن عمل غير مشروع بعد قيام المتهم بسرقة المجني عليها وقضت برفض طلب دفع مبلغ التعويض.
ودفعت الصباغ بالتزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي عليه، والذى قام بصرفه دون وجه حق، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم دليل براءة ذمته وهو الأمر الذي قضت به المحكمة بإلزامه أن يدفع لموكلتها 4000 دينار وألزمته بالمصروفات.
ألزمت المحكمة الصغرى المدنية السابعة بحريني بسداد مبلغ 4 آلاف دينار لصالح سيدة، سرق منها 15 آلف دينار، وبعد إلقاء القبض عليه أرجع 11 ألف فقط، مدعياً بأنه اشترى بالمبلغ المحكوم به سيارة جديدة.
وتسرد المحامية إبتسام الصباغ وكيلة السيدة تفاصيل الحادثة، بقولها إن موكلتها تعرضت لحادث سرقة بعد أن رصدها السارق وهي برفقة شخص آخر بأحد البنوك، تنهي عملية سحب مبلغ مالي كبير، فوضعها تحت المراقبة وقام بتتبعها بسيارته حتى شاهدها تترجل من سيارتها، وترافق الشخص الذي كان معها. ونزل المتهم من سيارته وكسر نافذة سيارتها بواسطة قضيب حديدي وسرق الظرف الذي به الأموال.
وتشير الصباغ إلى أن الجهات الأمنية توصلت إلى السارق وأدين بعقوبة الحبس لمدة سنة، وتم تأييد العقوبة أمام المحكمة الاستئنافية، وأرجع اللص 11 ألف دينار فيما لا تزال 4 آلاف دينار بذمته، بحجة أنه اشترى سيارة جديدة.
وطالبت موكلتها بسداد المبلغ المتبقي بالإضافة إلى التعويض عن فوات الفرصة والكسب الفائت بعدم استغلالها للمال، بيد أن المحكمة ارتأت أن العلاقة مدنية ناشئة عن عمل غير مشروع بعد قيام المتهم بسرقة المجني عليها وقضت برفض طلب دفع مبلغ التعويض.
ودفعت الصباغ بالتزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي عليه، والذى قام بصرفه دون وجه حق، إلا أنه لم يحضر ولم يقدم دليل براءة ذمته وهو الأمر الذي قضت به المحكمة بإلزامه أن يدفع لموكلتها 4000 دينار وألزمته بالمصروفات.
