أكدت جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن تجربة مملكة البحرين وإسهامات المرأة البحرينية ومشاركتها في العملية التنموية بجميع جوانبها يشكل أحد الدعامات الأساسية لعملية التحول الديمقراطي، مشددة على أن تجربة المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي في البحرين لا تنفصل عن مجمل التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي مرت بها البلاد.
جاء ذلك لدى مشاركة وفد مجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، في اجتماع لجنة النساء البرلمانيات لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي ضمن أعمال المنتدى البرلماني الاقتصادي الإفريقي العربي المنعقد حاليًا في مقر مجلس المستشارين المغربي، حيث عقدت اللجنة اجتماعها حول موضوع: "دور المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة".
ونوّهت الفاضل في مداخلتها بالدور الكبير للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد، لافتة إلى مساهمة المجلس – باعتباره المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة – في تعزيز دور المرأة البحرينية في كل المجالات، وتمكن بجدارة في تفعيل إسهاماتها وتقدمها على الصعيدين المحلي والدولي، بما يجعلها جزءاً محورياً في التنمية البشرية في البلاد.
وبينت الفاضل بأن التنمية اليوم لم تعد أرقاماً ومؤشرات اقتصادية فقط، وإنما أصبح لها متغيرات اجتماعية لترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة، إضافةً إلى الأهمية القصوى لمتابعة ارتفاع وانخفاض الأداء المجتمعي وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يراد لها أن تتحقق سنة 2030 وفق منظور الأمم المتحدة، مؤكدة أهمية اللقاءات الدولية والاقليمية من أجل تقوية الشراكة العربية-الأفريقية المتعلقة في مجال المرأة وبشكل خاص فيما يؤدي إلى دعمها وتمكينها في مختلف المجالات.
وأشارت الفاضل إلى الرؤية الاقتصادية التي وضعتها مملكة البحرين لعام 2030 والتي حملت تصورا بعيد المدى للمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني، حيث ركزت على وضع السياسات المبتكرة لمواجهة التحديات الموجودة، معتبرة أن تحقيق ذلك يتأتى بالابتعاد عن مجرد تقديم الخدمات والاتجاه نحو وضع سياسة حكومية فعالة ذات رؤى مستقبلية تطبق على القطاعات الحيوية كالاقتصاد والمال والرعاية الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئية.
واستشهدت الفاضل بتركيز البحرين على التنويع الاقتصادي وأهمية تشجيع المرأة البحرينية على الدخول في سوق العمل وتمكينها من الاستفادة من طاقتها ومهاراتها، وتوفير القوانين والبيئة اللازمة لتحفيز المؤسسات على خلق فرص عمل تحتضن المرأة وتعزز من تواجدها في سوق العمل، وتشجعها على المساهمة في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الفاضل البرامج التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة تنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية الهادفة لتدريب وتأهيل المشاريع التي تزود المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس او إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الإعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما أشارت إلى أن إسهامات المرأة البحرينية ومشاركتها في العملية التنموية بجميع جوانبها، هو أحد الدعامات الأساسية لعملية التحول الديمقراطي، فتجربة المرأة في تعزيز النمو الاقتصادي في البحرين لا تنفصل عن مجمل التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية التي مرت بها مملكة البحرين.
وعرضت الفاضل ضمن مداخلتها لإحصائيات ومؤشرات المرأة البحرينية، حيث تشكل العاملات البحرينيات في القطاع العام حوالي 48% من إجمالي العاملين البحرينيين في القطاع العام، فيما تشكل نسبتهن في القطاع الخاص حوالي 32% من إجمالي العاملين البحرينيين في هذا القطاع، فيما ذكرت البرامج الحكومية الموجهة للتمكين الاقتصادي للأسر البحرينية.
