أكد وفد مجلس النواب المشارك في المنتدى العربي الأفريقي المنعقد بالمملكة المغربية الشقيقة أن الأمن والاقتصاد هما ضمان الاستثمار الفاعل من أجل المستقبل الزاهر للدول، وأن مملكة البحرين تتميز بمنظومة تشريعية رائدة، جعلت منها محل لاستقطاب روؤس الأموال والمشاريع التنموية، وأن مبادرات مملكة البحرين ورؤيتها الاقتصادية وإجراءاتها في مجال التسهيلات للعمال ودعم وضمان حقوقهم جعلت منها مركزا متقدما في مجال أفضل الدول للعمال وأسرهم، لما تتمتع به من ثقافة مجتمعية تعزز روح التسامح والتعايش والأمن والأمان.

وقد ضم وفد مجلس النواب في المنتدى برئاسة النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني، وعضوية النائب جمال بوحسن عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني، وتأتي المشاركة ضمن سعي المجلس لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية الهادفة لإبراز منجزات مملكة البحرين في مختلف المجالات التنموية، وأهمية تعزيز الشراكة بين الدول الإقليمية من أجل تحقيق الرخاء لشعوبها.

وخلال المنتدى الذي عقد بالرباط على مدي يومي الأربعاء والخميس وبحضور عدد من المجالس والبرلمانات العربية والأفريقية والمنظمات والهيئات الاقتصادية الدولية، الذي ينظمه مجلس المستشارين المغربي، تحت شعار "من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الإقليمي”، لبحث عدد من المواضيع الحيوية في المجالات والتنموية وبناء السلام.

وفي هذا الإطار أكد النائب عبدالله بن حويل أن المشروع الإصلاحي في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قد فتح آفاقا رحبة وواسعة للتنمية الإقتصادية الشاملة، في ظل الرؤية الاستراتيجية 2030، وبرنامج عمل الحكومة وجهود مجلس النواب ومجلس الشورى، بجانب الدور الفاعل للقطاع الخاص في مملكة البحرين.

وأضاف بن حويل أن المنتدى يعد فرصة برلمانية سانحة للحوار والتشاور البرلماني الإفريقي العربي حول القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية، وتأسيس دبلوماسية برلمانية تمكن من استكشاف سبل وإمكانيات تعزيز التعاون الإفريقي العربي وفق منظور استراتيجي تنموي تشاركي وتكاملي وتضامني.

ومن جانبه أكد النائب جمال بوحسن أن الأمن ضمان الاقتصاد الفاعل، وأن دور المجالس لمكافحة الإرهاب الذي يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، بحاجة لمزيد من التعاون لتحقيق الغاية الأهم وهي التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار بوحسن بأن الاكتشاف النفطي الذي أعلنته مملكة البحرين، والتوجيهات الملكية السامية في ذات النطاق، ستكون بوابة للاستثمار والتعاون المشترك مع كل الدول الشقيقة والصديقة، وأن مملكة البحرين تمضي قدما وبخطوات ثابتة ومدروسة في تعزيز الجانب الاقتصادي وبرؤية مستقبلية عصرية، أن مملكة البحرين تدعم مسيرة التعاون والتنسيق البرلماني في مختلف المواضيع والملفات التي تمس أمن ومصالح شعوب ودول المنطقة والتغلب على التحديات والمعوقات من أجل تفعيل التعاون العربي الأفريقي والدولي.