دعا الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، إلى رفع الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية بين العاملين وأصحاب العمل ومراقبة وضمان سلامة بيئة العمل وتحقق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مناديا بالعمل على ترسيخ وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية عبر سلسلة من التشريعات والقوانين والممارسات التي من شأنها الحد من حوادث العمل ووقاية العمال من المخاطر المهنية المتعددة في ظل التطور التكنولوجي المستمر وما ينتج عنه من تقنيات غير مألوفة لم تدخل ضمن إطار علميات الوقاية والسلامة، وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة لجميع المتواجدين في مواقع العمل التابعة له بلغات متعددة وبوسائل تكنولوجية حديثة.
وتبعا للتطور التكنولوجي الهائل وأثره على بيئة العمل، فإن الاتحاد الحر يدعو وزارة العمل لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى عملية لتفتيش ورصد الحوادث المهنية والمخالفات من خلال نظم إلكترونية مربوطة مع الجهات ذات الاختصاص بهدف تعزيز المشاركة فى اتخاذ القرارات للحد من الحواداث.
وثمن الاتحاد الحر ما قامت به مملكة البحرين في مجال تعزيز حقوق العمال، وأبرزها قرار وزير العمل رقم (27) لسنة 2013 بشأن تحديد الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة والأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية، وقرار وزير العمل رقم 29 لذات السنة والذي يفرض على أصحاب العمل تقديم عينات من المواد المستعملة التي تتداول في المنشأة لتحليلها عند الحاجة، وفحص الآلات والتركيبات المختلفة للتأكد من وجود وسائل كافية وفعالة لتوفير أسباب الوقاية والصحة للعمال، وإجراء التغييرات العاجلة لتوفير اشتراطات الحماية الواجبة من مخاطر العمل والآلات ووسائل الوقاية من أمراض المهنة.
وذكر الاتحاد الحر أنه تحت عنوان "الصحة المهنية بوصفها إحدى نقاط الضعف أمام العمال الشباب"، يأتي هذا العام اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية والذي يوافق الثامن والعشرين من شهر أبريل من كل عام، باعتبار الشباب المكون الرئيس في منظومة العمل العالمي، وبناء الحضارات، وقاطرة التقدم لكل دولة، ومصدر الطاقة الذي لا ينضب، مؤكدا أن ما قامت به مملكة البحرين في تعزيز الصحة المهنية للعمال الشباب ويشارك الاتحاد فيه بدور كبير، وصولا لتحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان وجود بيئة العمل المأمونة، حيث تقوم وزارة العمل بمتابعة تنفيذ وتقييم برامج التفتيش العمالي على المنشآت المختلفة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له لتوفير ظروف العمل الملائمة وشروطه العادلة، إضافة إلى رفع الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم الصحة والسلامة المهنية بين العاملين وأصحاب العمل ومراقبة وضمان سلامة بيئة العمل وتحقق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
وأضاف الاتحاد الحر أن لجنة الصحة والسلامة المهنية ضمن نشاطه الميداني بهدف توعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل وكافة الأطراف بشأن حقوق وواجبات وقيم وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية في مكان العمل، وبحزمة من البرامج يأتي أبرزها النشاط الصيفي للتوعية بمخاطر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ومراقبة تفعيل حظر العمل في تلك الفترة، داعيا إلى تفعيل ما كفله قانون العمل في القطاع الأهلي بمملكة البحرين من ضمانات متمثلة في تطوير اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت، وتشديد العقوبات الجنائية لمنع أصحاب العمل من مخالفة أحكام القانون، وتعزيز دور التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية حفاظاً على صحة وسلامة العمال ومنع تعرضهم لمخاطر العمل، ويطالب بسرعة تشكيل مجلس أعلى للسلامة المهنية يكون الاتحاد الحر ممثلا فيه.
وتزامنا مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي، فإن الاتحاد الحر يطالب بإلزام أصحاب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعمال، وأن تقوم كل مؤسسة صناعية بوضع أطر عامة للسلامة في المنشآت. واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمالة من مخاطر بيئة العمل أثناء العمل، واستيفاء جميع المتطلبات القانونية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتوفير معدات عمل آمنة وصيانتها بحيث لا تشكل خطراً على سلامة وصحة العاملين مع التأكيد على أهمية حق العامل فى وجود بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة من خلال نظام يحدد الحقوق والواجبات والمسئوليات والمهام.
