حسن الستري
أكد النائب أحمد قراطة أن طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمتضمن توسيع الأسئلة البرلمانية لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وإعطاء الشوريين حق سؤال الوزراء، سيرفع للحكومة في جلسته القادمة، إذا ما توفر عدد 27 نائبا لتمريره، ولكنه لن يناقش كمشروع في الفصل التشريعي الحالي، وسيكون أمام النواب القادمين لمناقشته.
وتتلخص مبررات طلب التعديل الدستوري المقدم من 29 نائبا في زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، بينما يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وذلك لتوسيع دور مجلس النواب الرقابي، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تكون الأسئلة مكتوبة والأجوبة مكتوبة أيضاً، وذلك للأعضاء الأخرين من مجلس الوزراء حفاظاً للجهد والوقت، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين نظراً للمسؤوليات الجسيمة التي يختص بها المشمولون بمشروع التعديل ممن توجه إليهم الأسئلة، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الأسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم ولا تكون داخلة في اختصاصات الوزراء، ومن دون أن تتضمن أي شكل من أشكال النقد واللوم، وأن تكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، وينتهي السؤال وفقاً للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة إن وجد ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويتضمن إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة، حيث كشفت الممارسة العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك بالاستفسار والاستيضاح والاستفهام الذي يطلبه أي عضو من أحد الوزراء بشأن مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص وزراته.
وطبقا لمقدمي الطلب، فإنه لا ينتقص هذا الحق لأعضاء مجلس الشورى من انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال يكون مكتوباً والجواب مكتوب أيضاً بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير، والسؤال في هذه الحالة لا يتضمن معنى النقد أو اللوم أو المحاسبة وذلك وفق تنظيم خاص تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتحدد اللائحة الداخلية لكل من مجلس الشورى وجلس النواب جميع القواعد والاجراءات التفصيلية المتعلقة بالسؤال.
أكد النائب أحمد قراطة أن طلب اقتراح تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، والمتضمن توسيع الأسئلة البرلمانية لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، وإعطاء الشوريين حق سؤال الوزراء، سيرفع للحكومة في جلسته القادمة، إذا ما توفر عدد 27 نائبا لتمريره، ولكنه لن يناقش كمشروع في الفصل التشريعي الحالي، وسيكون أمام النواب القادمين لمناقشته.
وتتلخص مبررات طلب التعديل الدستوري المقدم من 29 نائبا في زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، بينما يقتصر النص الدستوري الحالي على توجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وذلك لتوسيع دور مجلس النواب الرقابي، وإحداث مزيد من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن تكون الأسئلة مكتوبة والأجوبة مكتوبة أيضاً، وذلك للأعضاء الأخرين من مجلس الوزراء حفاظاً للجهد والوقت، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين نظراً للمسؤوليات الجسيمة التي يختص بها المشمولون بمشروع التعديل ممن توجه إليهم الأسئلة، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الأسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم ولا تكون داخلة في اختصاصات الوزراء، ومن دون أن تتضمن أي شكل من أشكال النقد واللوم، وأن تكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة، وينتهي السؤال وفقاً للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة والتعقيب عليها كتابة إن وجد ولا ينصرف أو يتطور إلى أي شكل من أشكال المساءلة وفقاً لأوضاع وإجراءات تحددها اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويتضمن إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى بتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة والتعقيب عليها إلا مكتوبة، حيث كشفت الممارسة العملية أن هناك حاجة ماسة لتقرير هذا الحق، لكي يقوم الأعضاء بأداء واجباتهم في إطار الاختصاصات الدستورية لمجلس الشورى، وذلك بالاستفسار والاستيضاح والاستفهام الذي يطلبه أي عضو من أحد الوزراء بشأن مسألة معينة ذات أهمية عامة تقع في اختصاص وزراته.
وطبقا لمقدمي الطلب، فإنه لا ينتقص هذا الحق لأعضاء مجلس الشورى من انفراد مجلس النواب في الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية لأن السؤال يكون مكتوباً والجواب مكتوب أيضاً بدون إثارة نقاش بين السائل وبين الوزير، والسؤال في هذه الحالة لا يتضمن معنى النقد أو اللوم أو المحاسبة وذلك وفق تنظيم خاص تحدده اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وتحدد اللائحة الداخلية لكل من مجلس الشورى وجلس النواب جميع القواعد والاجراءات التفصيلية المتعلقة بالسؤال.
