قال وكيل وزارة العدل والأوقاف للشؤون الإسلامية د.فريد المفتاح إنه "من غير المقبول أن يحاول المدعو عبدالله الغريفي ومجموعته القفز على ما اقترفه المحكومون من جرائم ارهابية خطيرة، واستغلال الإعلان عن التصديق الملكي بتخفيض العقوبة كفرصة للدس في تصريحهم بالمطالبة بالعفو عن الجميع وتطلعهم إلى عدم بقاء أي سجين"، مشيراً إلى التصريح الصادر عن الغريفي حول الخطوة المباركة لحضرة صاحب جلالة الملك المفدى بالمصادقة على تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد عن مجموعة من المحكومين.

وأضاف د.المفتاح، في بيان الجمعة، "كان يجب أن يصدر منهم (الغريفي ومجموعته) ما يحرم أفعال هؤلاء الجناة، أو يساند الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة بحقهم. ولهذا جاء تصريحه ومجموعته أعور شائهاً يغض الطرف عما اقترفه هؤلاء المجرمون تاركاً الطريق مفتوحاً لغيرهم ليلحقوا بهم".

وقال د.المفتاح "كان على الغريفي ومجموعته تحري الحق والدفاع عن حقوق الناس في حياتهم وسلامتهم وأمنهم وأموالهم وأعراضهم بدلاً عن تلك المحاولة الفاشلة للقفز على الحقائق واستغلال مناسبة التصديق بتخفيض العقوبة لخلط الأوراق، ولذلك فإنه من الشائن أن يختطف ذلك الخير إلى موطن الشر في محاولة المذكور وجماعته تبرئة المجرمين من جرائمهم المشينة وغسل أيديهم من دماء أسالوها وحقوق أضاعوها وأهدروها".

ولفت د.المفتاح إلى أن "تنازل القائد العام عن الحق الخاص المتعلق بمحاولة اغتياله لهو خطوة خيرة تحتسب له عند الله تعالى، وهو أمر ليس بمستغرب على من يتولى مسؤولية الدفاع عن هذا الوطن"، مضيفاً "إذا أراد الغريفي وجماعته أن يدلوا بتصريحات فلتكن تصريحاتهم مسؤولة، فهم مساءلون عنها أمام الله أولاً وأمام القانون وأمام الناس".