بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية متهمين بحرينيين بسرقة سيارة آسيوي وهاتفه النقال و40 ديناراً بطريق الإكراه. وقررت تاجيلها إلى ١٣ مايو المقبل لجلب المتهمين من محبسهما.
وكانت شرطة الحورة تلقت بلاغاً من رجل آسيوي أفاد بتعرضه للسرقة. وقال إنه كان ينتظر صديقه في سيارته بكراج الفندق الذي يعمل فيه، فحضر إليه رجلان يرتديان زياً مدنياً وطلبا منه النزول، وحين رفض طلبا منه هويته فكرر رفضه، وحين هددا باصطحابه إلى مركز الشرطة نزل من السيارة مبقياً المفتاح في جيبه.
ضرب أحد المتهمين المجني عليه وشل حركته من الخلف، فيما بدأ الاخر بضربه على وجهه وسحب مفتاح السيارة من جيبه وسرق 40 ديناراً، وهاتفاً نقالاً. وفرا بالسيارة في حين فشل باللحاق بهما.
ومن خلال الجي بي اس تم العثور على السيارة في منطقة البحير وكان الجزء الأمامي تالفاً تماماً، وبرفع البصمات والتحري توصلت الشرطة إلى المتهمين واستطاع المجني عليه التعرف عليهما.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين سرقا في ليلة 11/11/2017، الهاتف النقال والمبلغ النقدي والمنقولات من المجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن شلا حركته واعتديا عليه بالضرب بواسطة الأيدي فأحدثا به إصابات موصوفة بتقرير طبي، وتمكنا بهذه الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، كما استعملا السيارة المملوكة لشركة تأجير سيارات دون إذن صاحبها.
