إن الابتزاز كمصطلح يحتاج لتحليل عميق ودقيق بمختلف المجالات سواءً كان اجتماعياً، تربوياً، نفسياً، قانونياً، سياسياً أو اقتصادياً.. إلخ، وحيث إن غايتنا هي التثقيف والوعي القانوني للمجتمع عامة فإننا سوف نحصر موضوعنا في مجال الابتزاز الإلكتروني فقط رجوعاً لما نشهده ونعيشه من واقع قضايا أليم، ولما نسمعه من وقائع بمختلف طبقات المجتمع بصفتنا فرداً منها. لذلك سنتطرق أولاً للتعريف اللغوي لكلمة "الابتزاز" حيث عرف معجم المعاني الجامع على أنه "الحصول على المال أو المنافع من شخص تحت التَّهديد بفضح بعض أسراره أو غير ذلك". أما اصطلاحاً فيمكن تعريف الابتزاز على أنه "القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمير الشخص الذي يتم تهديده، في حال عدم استجابته لمطالب المُبتَز، حيث غالباً ما تكون المعلومات المستخدمة في عملية الابتزاز ذات طبيعة محرجة للضحية، ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى تدمير حياته الاجتماعية". أما قانوناً فاتجه قانون العقوبات البحريني إلى أنه "كل من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابه أو شفاهة بواسطة شخص آخر".
ونظراً للعولمة الحديثة الناتجة لاستخدام الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي كالإنستغرام، الفيس بوك، التويتر والسناب تشات وغيره الكثير والكثير من البرامج، حيث باتت هذه الوسائل تستخدم بين الكبير والصغير، بين المميز وغير المميز، حيث نتج عنها تطور ملحوظ للجريمة كنتيجة لأي تطور آخر، فكان الابتزاز سابقاً مختلفاً تماماً عما نشهده الآن في يومنا هذا، ليظهر ما يسمى "الابتزاز الإلكتروني" وهو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد الضحية كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة، أو متعلقة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي المختلفة نظراً لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. ونظراً لقلة انتشار الثقافة القانونية يلجأ الأفراد للصمت على هذه الجريمة الخطيرة خوفاً من الإشهار وتبعاته التي قد تكون سبباً للدمار النفسي الشامل للضحية الذي يؤثر سلباً على العائلة وبالتالي على المجتمع.
لذلك ولأن الوقاية خير من العلاج، فلا بد منا من زرع الرقابة الذاتية للفرد نفسه، والحرص على تنشئة الأبناء على القيم الإسلامية السامية، وزيادة الترابط الأسري وخصوصاً بين الأبناء والآباء باتباع أسلوب الحوار الفعال داخل الأسرة الواحدة، وشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد. إلى جانب ضرورة تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والجامعات. هذا مع ضرورة اتباع بعض الإرشادات والتعليمات الهامة التي يجب تنشئة أبنائنا عليها طالما بات استخدام الأجهزة الذكية متاحاً لهم وفي أيديهم على مدار الساعة، ومنها عدم نشر الصور الخاصة لهم أو لذويهم بأي موقع أو برنامج، الحذر من وضع الصور الخاصة مخزنة بالأجهزة حيث إن هنالك برامج تسترجع كل الملفات المحذوفة من الجوال والحاسب حتى بعد القيام بحذف جميع البيانات والملفات "الفرمتة". إلى جانب عدم استقبال أو التفاعل مع أي رسالة مبهمة تطلب معلومات خاصة سواءً كانت مرسلة بالبريد الإلكتروني أو بواسطة برامج التواصل مهما كانت تحمل من عروض مغرية كشركات توظيف أو إعلانات بجوائز، والحرص على وضع كلمة سر للدخول لجميع الأجهزة الخاصة.
أما في حال تعرض الفرد للابتزاز الإلكتروني، فيجب عليه ألا يتواصل مع المُبتَز نهائياً، والسعي وراء إغلاق جميع الحسابات التي يعرفها المُبتَز، مع أهمية عدم مجاراة المبتز وعدم الرضوخ لأي طلب يطلبه أبداً حتى لو تلقى الضحية التهديد الشديد بإرسال البيانات لأي شخص مهما كان. هذا كما لا بد من الحذر من إرسال المال نهائياً للمُبتَز لأن ذلك لن ينهي الجريمة، بل سوف يشجع الأخير بأن يطلب مراراً وتكراراً وبشكل لا نهائي.
وأخيراً، لا بد من الإشارة بأن المشرع في مملكة البحرين اهتم بمعالجة جريمة الابتزاز وفقاً للمادة رقم 363 من قانون العقوبات، حيث نصت على أن عقوبتها هي الحبس الذي لا يزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن 100 دينار، حيث نص على أنه إذا كان التهديد مرتبطاً بطلب أو تحقيق مصلحة عُد ذلك ظرفاً مشدداً، أي أن هناك إمكانية لمضاعفة العقوبة الأصلية. هذا وفي ظل التطور التقني الملحوظ ظهرت الحاجة لتغليظ وتشديد العقوبة المقررة لمثل هذه الجرائم، وقد استجاب المشرع البحريني لما طرأ من تطور في جرائم الابتزاز واتصالها بالجريمة الإلكترونية المنظمة حيث أصدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 60 لسنة 2014.
مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
[email protected]
ونظراً للعولمة الحديثة الناتجة لاستخدام الشبكة العنكبوتية "الإنترنت"، وظهور وسائل التواصل الاجتماعي كالإنستغرام، الفيس بوك، التويتر والسناب تشات وغيره الكثير والكثير من البرامج، حيث باتت هذه الوسائل تستخدم بين الكبير والصغير، بين المميز وغير المميز، حيث نتج عنها تطور ملحوظ للجريمة كنتيجة لأي تطور آخر، فكان الابتزاز سابقاً مختلفاً تماماً عما نشهده الآن في يومنا هذا، ليظهر ما يسمى "الابتزاز الإلكتروني" وهو الابتزاز الذي يتم باستخدام الإمكانيات التكنولوجية الحديثة ضد الضحية كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة، أو متعلقة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو برامج التواصل الاجتماعي المختلفة نظراً لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. ونظراً لقلة انتشار الثقافة القانونية يلجأ الأفراد للصمت على هذه الجريمة الخطيرة خوفاً من الإشهار وتبعاته التي قد تكون سبباً للدمار النفسي الشامل للضحية الذي يؤثر سلباً على العائلة وبالتالي على المجتمع.
لذلك ولأن الوقاية خير من العلاج، فلا بد منا من زرع الرقابة الذاتية للفرد نفسه، والحرص على تنشئة الأبناء على القيم الإسلامية السامية، وزيادة الترابط الأسري وخصوصاً بين الأبناء والآباء باتباع أسلوب الحوار الفعال داخل الأسرة الواحدة، وشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد. إلى جانب ضرورة تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس والجامعات. هذا مع ضرورة اتباع بعض الإرشادات والتعليمات الهامة التي يجب تنشئة أبنائنا عليها طالما بات استخدام الأجهزة الذكية متاحاً لهم وفي أيديهم على مدار الساعة، ومنها عدم نشر الصور الخاصة لهم أو لذويهم بأي موقع أو برنامج، الحذر من وضع الصور الخاصة مخزنة بالأجهزة حيث إن هنالك برامج تسترجع كل الملفات المحذوفة من الجوال والحاسب حتى بعد القيام بحذف جميع البيانات والملفات "الفرمتة". إلى جانب عدم استقبال أو التفاعل مع أي رسالة مبهمة تطلب معلومات خاصة سواءً كانت مرسلة بالبريد الإلكتروني أو بواسطة برامج التواصل مهما كانت تحمل من عروض مغرية كشركات توظيف أو إعلانات بجوائز، والحرص على وضع كلمة سر للدخول لجميع الأجهزة الخاصة.
أما في حال تعرض الفرد للابتزاز الإلكتروني، فيجب عليه ألا يتواصل مع المُبتَز نهائياً، والسعي وراء إغلاق جميع الحسابات التي يعرفها المُبتَز، مع أهمية عدم مجاراة المبتز وعدم الرضوخ لأي طلب يطلبه أبداً حتى لو تلقى الضحية التهديد الشديد بإرسال البيانات لأي شخص مهما كان. هذا كما لا بد من الحذر من إرسال المال نهائياً للمُبتَز لأن ذلك لن ينهي الجريمة، بل سوف يشجع الأخير بأن يطلب مراراً وتكراراً وبشكل لا نهائي.
وأخيراً، لا بد من الإشارة بأن المشرع في مملكة البحرين اهتم بمعالجة جريمة الابتزاز وفقاً للمادة رقم 363 من قانون العقوبات، حيث نصت على أن عقوبتها هي الحبس الذي لا يزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن 100 دينار، حيث نص على أنه إذا كان التهديد مرتبطاً بطلب أو تحقيق مصلحة عُد ذلك ظرفاً مشدداً، أي أن هناك إمكانية لمضاعفة العقوبة الأصلية. هذا وفي ظل التطور التقني الملحوظ ظهرت الحاجة لتغليظ وتشديد العقوبة المقررة لمثل هذه الجرائم، وقد استجاب المشرع البحريني لما طرأ من تطور في جرائم الابتزاز واتصالها بالجريمة الإلكترونية المنظمة حيث أصدر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 60 لسنة 2014.
مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
[email protected]
