وجهت الشؤون القانونية بوزارة الداخلية رسائل شخصية إلى كل من، عبدالله الغريفي وعبدالحسين الستري ومحمد صالح الربيعي ومحمد صنقور، الموقعين على البيان الصادر بتاريخ 26 أبريل 2018 بشأن تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد على المدانين في قضية محاولة اغتيال القائد العام.
وأكدت الشؤون القانونية، أن الحديث عن تخفيف عقوبة الإعدام وإطلاق سراح المساجين، يعد في حقيقته توظيفاً لهذه المكرمة الملكية السامية في تحقيق مكاسب سياسية شخصية والعمل على تأجيج الشارع وبمثابة دعوة مبطنة لإثارة الرأي العام وتشويه الحقائق والوقائع.
وشددت الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، في ختام رسائلها للموقعين على البيان المذكور على أنه في حال تكرار هذه الأمور، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد أي تحريض مباشر أو غير مباشر ينتج عنه أي حراك غير قانوني في الشارع أو أي مواقف لا تخدم السلم الأهلي أو تتسبب في الإخلال بأمن المجتمع نتيجة لما جاء في البيان المذكور.
وأكدت الشؤون القانونية، أن الحديث عن تخفيف عقوبة الإعدام وإطلاق سراح المساجين، يعد في حقيقته توظيفاً لهذه المكرمة الملكية السامية في تحقيق مكاسب سياسية شخصية والعمل على تأجيج الشارع وبمثابة دعوة مبطنة لإثارة الرأي العام وتشويه الحقائق والوقائع.
وشددت الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، في ختام رسائلها للموقعين على البيان المذكور على أنه في حال تكرار هذه الأمور، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ضد أي تحريض مباشر أو غير مباشر ينتج عنه أي حراك غير قانوني في الشارع أو أي مواقف لا تخدم السلم الأهلي أو تتسبب في الإخلال بأمن المجتمع نتيجة لما جاء في البيان المذكور.
