يناقش مجلس الشورى الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2018 "المحال للمجلس بصفة الاستعجال"، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث سيخصص المجلس جلسته غدًا لمناقشة المشروع المذكور.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة المجلس بأخذ الرأي النهائي على كل من: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، قبل أن يباشر المجلس مداولاته بشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع قانون بشأن التنظيم والإفلاس، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون يضم أحكامًا جديدة تواكب التطورات التشريعية، ومتطلبات تعزيز العمل التجاري في المملكة، كما عالجت أوجه القصور في قانون الإفلاس والصلح الواقي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، الذي مضى على صدوره فترة طويلة، الأمر الذي يتطلب تشريع قانون جديد لتحديث إجراءات الإفلاس، واستحداث نظام لإعادة تأهيل وتنظيم المؤسسات، والشركات، والأشخاص الخاضعين لأحكامه، من أجل تجنب التصفية كلما كان ذلك ممكناً.
وأضافت اللجنة ضمن تقريرها، أن مشروع القانون ينظم إجراءات الإفلاس وفق مبدأ الشفافية والنزاهة ويتسم بالسرعة والتنظيم، فضلاً عن تضمنه الأحكام التي تؤدي إلى كفالة التوزيع العادل بين الدائنين، وفقاً لقاعدة الحقوق الممتازة والمفضلة والعادية "الديون المضمونة وغير المضمونة"، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة دون تمييز بينهم، ما يعزز في حوكمة الشركات والمؤسسات والأشخاص الخاضعين لإحكامه في حال التعسر عن سداد الديون، وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، لما لذلك من تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، الأمر الذي يشجع على استقطاب الاستثمارات في السوق المحلي نظراً للحماية والوضوح اللذين يوفرهما القانون الجديد.
{{ article.visit_count }}
ومن المقرر أن تبدأ جلسة المجلس بأخذ الرأي النهائي على كل من: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، ومشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، قبل أن يباشر المجلس مداولاته بشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن مشروع قانون بشأن التنظيم والإفلاس، حيث رأت اللجنة أن مشروع القانون يضم أحكامًا جديدة تواكب التطورات التشريعية، ومتطلبات تعزيز العمل التجاري في المملكة، كما عالجت أوجه القصور في قانون الإفلاس والصلح الواقي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987، الذي مضى على صدوره فترة طويلة، الأمر الذي يتطلب تشريع قانون جديد لتحديث إجراءات الإفلاس، واستحداث نظام لإعادة تأهيل وتنظيم المؤسسات، والشركات، والأشخاص الخاضعين لأحكامه، من أجل تجنب التصفية كلما كان ذلك ممكناً.
وأضافت اللجنة ضمن تقريرها، أن مشروع القانون ينظم إجراءات الإفلاس وفق مبدأ الشفافية والنزاهة ويتسم بالسرعة والتنظيم، فضلاً عن تضمنه الأحكام التي تؤدي إلى كفالة التوزيع العادل بين الدائنين، وفقاً لقاعدة الحقوق الممتازة والمفضلة والعادية "الديون المضمونة وغير المضمونة"، وضمان معاملة الدائنين الذين تتماثل مطالباتهم على قدم المساواة دون تمييز بينهم، ما يعزز في حوكمة الشركات والمؤسسات والأشخاص الخاضعين لإحكامه في حال التعسر عن سداد الديون، وبما يؤدي إلى تعزيز الثقة بالنظام الاقتصادي والمالي في مملكة البحرين، لما لذلك من تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للمملكة، الأمر الذي يشجع على استقطاب الاستثمارات في السوق المحلي نظراً للحماية والوضوح اللذين يوفرهما القانون الجديد.
