كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، عن تنظيم مملكة البحرين للمؤتمر الخليجي الأول للضمان الصحي، والذي يحظي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في نوفمبر المقبل بحضور خليجي ودولي واسع النطاق.
وقال: "إننا في المجلس الأعلى للصحة، وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي الخارجية والصحة نتشرف بتنظيم هذا المؤتمر الخليجي الهام في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمتابعة سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
وقال رئيس المجلس: "منحت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية لتطوير خدمات الرعاية الصحية على جميع المستويات، مما أدى إلى تحسن كبير في جودة الخدمات والمؤشرات الصحية لهذه الدول في العقود الأخيرة. ولكن على الرغم من ذلك، تواجه أنظمة الرعاية الصحية في دول المجلس العديد من التحديات، كالاستدامة المالية، والتغييرات في نمط الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى عدم وجود معلومات دقيقة وسريعة لتساهم في اتخاذ القرارات".
وأشار الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله، إلى أنّ البحرين دشنت في مطلع هذا العام، الخطة الوطنية للصحة (2016-2025)، لتكون الانطلاقة في سلسلة من الإصلاحات في القطاع الصحي في البلاد. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فرق من مؤسسات مختلفة لتنفيذ ركائز هذه الخطة، وبالأخص العمل على صياغة وتنفيذ نظام الضمان الصحي الوطني "صحتي". وتم تكليف المجلس الأعلى للصحة في البحرين، ببدء العمل لتطبيق المشروع مع الجهات ذات الصلة من القطاع الصحي العام والخاص.
وأكد أنّ المؤتمر، يأتي كأحد أبرز مبادرات المجلس الأعلى للصحة لتوطيد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع. ويهدف إلى استقطاب الخبراء من المنطقة والعالم لتبادل الأفكار بشأن تنفيذ وإدارة الخطط الوطنية للتأمين الصحي.
وسيضم المؤتمر، الذي يستمر يومين، حلقة نقاشية افتتاحية بين وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومحاضرات وورش عمل حول الإصلاحات التي تجلبها نظم التأمين الصحي، مع تحديد أدوار المشترين والمساهمين في مستقبل خدمات الرعاية الصحية.
وستركز الجلسات الجانبية أيضاً على الدور الجديد للقطاع الخاص من مقدمي خدمة وشركات التأمين، بالإضافة إلى مناقشة تصاميم وتقنيات نظم المعلومات الصحية الحديثة.
كما يهدف المؤتمر إلى نشر التوعية حول تطوير النظام الصحي العام ونظام الضمان الصحي المقترح في البحرين، وتبادل الخبرات والمعلومات حول أنظمة الضمان الصحي في المنطقة والعالم، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول فيما يتعلق بإدارة التغيير في الإصلاحات الصحية، لوضع سياسات قوية من شأنها توجيه وإدارة التغيير المخطط له.
ويسعى المؤتمر، إلى تعزيز قدرات الدول المشاركة في احتضان برنامج الضمان الصحي وتطويره، ومناقشة الإستراتيجيات الرئيسة لتطبيق نظام الضمان الصحي وبحث التحديات الناجمة من تطبيق نظام الضمان الصحي والحد من المقاومة للتغيير، بالإضافة إلى كشف دور المنظمات العالمية والقطاع الخاص في مساندة تطبيق التغييرات المقترحة إلى جانب تقييم دور نظم المعلومات في خطة تطبيق الضمان الصحي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر خبرات في القطاع الصحي من منطقة الخليج العربي ودول أخرى، كما سيجمع جميع المعنيين بإحداث التغيير والتطوير في القطاع الصحي، ومنهم: مسؤولون في القطاع الصحي الحكومي وأصحاب القرار، مقدمو الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وخبراء دوليين في مجال تطوير النظم الصحية والتأمين الصحي ومدراء شركات التأمين الخاصة.
ومن المتوقع أن يقام معرض مصاحب للمؤتمر ليضم عدة كيانات وطنية وإقليمية وعالمية ذات صلة بالصحة والتأمين الصحي وهي: شركات التأمين وإعادة التأمين الصحي، شركات إدارة التأمين الصحي، شركات نظم المعلومات الصحية، مقدمو الرعاية الصحية وشركات الأدوية والاستشاريون في إدارة النظام الصحي والمتخصصون في المطالبات التأمينية علاوة على الهيئات الصحية الوطنية والإقليمية.
المجلس الأعلى للصحة
وقال: "إننا في المجلس الأعلى للصحة، وبالتنسيق والتعاون مع وزارتي الخارجية والصحة نتشرف بتنظيم هذا المؤتمر الخليجي الهام في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبمتابعة سديدة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
وقال رئيس المجلس: "منحت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية لتطوير خدمات الرعاية الصحية على جميع المستويات، مما أدى إلى تحسن كبير في جودة الخدمات والمؤشرات الصحية لهذه الدول في العقود الأخيرة. ولكن على الرغم من ذلك، تواجه أنظمة الرعاية الصحية في دول المجلس العديد من التحديات، كالاستدامة المالية، والتغييرات في نمط الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى عدم وجود معلومات دقيقة وسريعة لتساهم في اتخاذ القرارات".
وأشار الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله، إلى أنّ البحرين دشنت في مطلع هذا العام، الخطة الوطنية للصحة (2016-2025)، لتكون الانطلاقة في سلسلة من الإصلاحات في القطاع الصحي في البلاد. وعلى إثر ذلك، تم تشكيل فرق من مؤسسات مختلفة لتنفيذ ركائز هذه الخطة، وبالأخص العمل على صياغة وتنفيذ نظام الضمان الصحي الوطني "صحتي". وتم تكليف المجلس الأعلى للصحة في البحرين، ببدء العمل لتطبيق المشروع مع الجهات ذات الصلة من القطاع الصحي العام والخاص.
وأكد أنّ المؤتمر، يأتي كأحد أبرز مبادرات المجلس الأعلى للصحة لتوطيد التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع. ويهدف إلى استقطاب الخبراء من المنطقة والعالم لتبادل الأفكار بشأن تنفيذ وإدارة الخطط الوطنية للتأمين الصحي.
وسيضم المؤتمر، الذي يستمر يومين، حلقة نقاشية افتتاحية بين وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، ومحاضرات وورش عمل حول الإصلاحات التي تجلبها نظم التأمين الصحي، مع تحديد أدوار المشترين والمساهمين في مستقبل خدمات الرعاية الصحية.
وستركز الجلسات الجانبية أيضاً على الدور الجديد للقطاع الخاص من مقدمي خدمة وشركات التأمين، بالإضافة إلى مناقشة تصاميم وتقنيات نظم المعلومات الصحية الحديثة.
كما يهدف المؤتمر إلى نشر التوعية حول تطوير النظام الصحي العام ونظام الضمان الصحي المقترح في البحرين، وتبادل الخبرات والمعلومات حول أنظمة الضمان الصحي في المنطقة والعالم، فضلاً عن الاستفادة من تجارب الدول فيما يتعلق بإدارة التغيير في الإصلاحات الصحية، لوضع سياسات قوية من شأنها توجيه وإدارة التغيير المخطط له.
ويسعى المؤتمر، إلى تعزيز قدرات الدول المشاركة في احتضان برنامج الضمان الصحي وتطويره، ومناقشة الإستراتيجيات الرئيسة لتطبيق نظام الضمان الصحي وبحث التحديات الناجمة من تطبيق نظام الضمان الصحي والحد من المقاومة للتغيير، بالإضافة إلى كشف دور المنظمات العالمية والقطاع الخاص في مساندة تطبيق التغييرات المقترحة إلى جانب تقييم دور نظم المعلومات في خطة تطبيق الضمان الصحي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر خبرات في القطاع الصحي من منطقة الخليج العربي ودول أخرى، كما سيجمع جميع المعنيين بإحداث التغيير والتطوير في القطاع الصحي، ومنهم: مسؤولون في القطاع الصحي الحكومي وأصحاب القرار، مقدمو الخدمات الصحية في القطاع الخاص، وخبراء دوليين في مجال تطوير النظم الصحية والتأمين الصحي ومدراء شركات التأمين الخاصة.
ومن المتوقع أن يقام معرض مصاحب للمؤتمر ليضم عدة كيانات وطنية وإقليمية وعالمية ذات صلة بالصحة والتأمين الصحي وهي: شركات التأمين وإعادة التأمين الصحي، شركات إدارة التأمين الصحي، شركات نظم المعلومات الصحية، مقدمو الرعاية الصحية وشركات الأدوية والاستشاريون في إدارة النظام الصحي والمتخصصون في المطالبات التأمينية علاوة على الهيئات الصحية الوطنية والإقليمية.
المجلس الأعلى للصحة
