حسن الستري
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس في جلسته الأسبوعية.
ويقضي القانون الذي ناقشه الشوريون بمساعدة الأشخاص والشركات على إنهاء إجراءات الإفلاس بشكل منظم، واستحداث أحكام لإعادة التنظيم.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: "إن اللجنة لم تأتِ بتوصية الموافقة على المشروع إلا عن قناعة بمواد القانون بعد دراستها مادة مادة".
وأضاف: "إن القانون الجديد يعالج موضوع الإفلاس وليس التصفية، ويعطي فرصة للدائنين لاستيفاء ديونهم، فالقانون يحمي صغار التجار".
من جانبه، قال العضو صادق رحمة: "قد يعتقد البعض أن إحالة المشروع بصفة الاستعجال قد منعت اللجنة من دراسته لكن كافة مواد المشروع أخذت وقتها من الدراسة".
وأضاف: "كانت هناك ملاحظات حيال بعض المواد لكنها لم تكن جوهرية تحتاج للتعديل، ورأت اللجنة أن المصلحة تقضي بالموافقة عليها كما جاء من مجلس النواب وذلك لتغطية القصور الموجود حالياً في قانون الإفلاس، فهو يستحدث نظاماً جديداً لقانون الإفلاس".
وتساءل العضو فؤاد حاجي عن سبب استثناء مشروع القانون المؤسسات الخاضعة لمصرف البحرين المركزي رغم أن القانون عام.
من جانبه تساءل العضو عبدالرحمن جمشير عن سبب عدم دعوة اللجنة المالية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، معتبراً أن مبررات الاستعجال التي ذكرتها الحكومة غير كافية، معترضاً على ما قيل من أن القانون الجيد يرفع تصنيف البحرين الائتماني.
ورد رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي قائلاً: "أعطى القانون الحكومة الحق في إحالة القوانين بصفة الاستعجال، وهناك الكثير من التصنيفات الموجودة كتصنيف الإفلاس والأمر لا ينحصر في التصنيف الائتماني".
من جهتها، قالت العضو دلال الزايد: "تم تعديل 44 مادة من مواد المشروع الـ195، كما تم التعديل اللغوي على 32 مادة وخضعت باقي المواد للتقديم والتأخير وأهم مادة في المشروع كانت المادة 23".
ورفضت الزايد ادعاء أن القانون يسلق لدى السلطة التشريعية، موضحة: "المشروع الذي يأتي بصفة الاستعجال يخضع للدراسة من قبل الحكومة بلجانها المختلفة، ويأتي وافياً للمجلس، لذلك نحن لا نسلق القوانين كما يشاع".
واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن مبررات الاستعجال التي ساقتها الحكومة غير مقنعة، نافياً أن يكون للقانون تأثير على التصنيف الائتماني، وقال: "سنوافق على قانون خضعت أكثر من 40 مادة منه لتعديلات الغرفة الأخرى، وحرمنا من إبداء رأينا في تعديلاتهم وإدخال التعديلات الأخرى التي نراها، نتمنى من الحكومة أن تراعي هذا الأمر".
وفي رده على الاستفسارات التي طرحت، بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن المؤسسات الخاضعة لقانون مصرف البحرين المركزي يستطيع المصرف التعامل معها بشكل مختلف عما ورد في هذا القانون، وقال: "إن القانون أتى في صالح المدين نفسه، فالمحكمة بهذا القانون تضبط موضوع الإفلاس".
وعن وجود لجنة تحل النزاعات، قال: "إن الهيئة ذات الاختصاص القضائي تستوي مع المحكمة، والإجراءات إمام المحكمة هي ذاتها الإجراءات التي ستتم أمام اللجنة".
وعن مبررات الاستعجال، قال: "هناك ما يبرر الاستعجال، فالتشريع مسؤولية السلطة التشريعية ابتداء، لكنها تشترك مع الحكومة، وهذا ما أباح لنا إحالته بصفة الاستعجال، كما يبيح لما اقتراح تعديل القوانين، هناك ضغط عليكم وعلينا أيضاً في حضور اجتماعاتكم، ونحن لا نريد إقراره بهذه الطريقة لكي نمنعكم من التعديل، كل الدول المحيطة بإقليمنا أخرجت قوانين للإفلاس، ما يعني أن القانون حاجة ملحة، هل أنتظر إلى الفصل التشريعي القادم لتقديم القانون ولا أعلم متى ينتهي، اليوم ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل قرارات تتعلق بهذا الأمر، فلا يجوز النظر وكأنه تصرف فردي، الموضوع له تبعات اقتصادي".
ويهدف المشروع إلى تفادي بعض أوجه القصور في قانون الإفلاس المعمول به، والإسهام في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه، إذ تخضع له جميع المؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، كما ينظم المشروع إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عبر الحدود، والإجراءات المتعلقة بصغار المدينين.
وافق مجلس الشورى على مشروع قانون إعادة التنظيم والإفلاس في جلسته الأسبوعية.
ويقضي القانون الذي ناقشه الشوريون بمساعدة الأشخاص والشركات على إنهاء إجراءات الإفلاس بشكل منظم، واستحداث أحكام لإعادة التنظيم.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: "إن اللجنة لم تأتِ بتوصية الموافقة على المشروع إلا عن قناعة بمواد القانون بعد دراستها مادة مادة".
وأضاف: "إن القانون الجديد يعالج موضوع الإفلاس وليس التصفية، ويعطي فرصة للدائنين لاستيفاء ديونهم، فالقانون يحمي صغار التجار".
من جانبه، قال العضو صادق رحمة: "قد يعتقد البعض أن إحالة المشروع بصفة الاستعجال قد منعت اللجنة من دراسته لكن كافة مواد المشروع أخذت وقتها من الدراسة".
وأضاف: "كانت هناك ملاحظات حيال بعض المواد لكنها لم تكن جوهرية تحتاج للتعديل، ورأت اللجنة أن المصلحة تقضي بالموافقة عليها كما جاء من مجلس النواب وذلك لتغطية القصور الموجود حالياً في قانون الإفلاس، فهو يستحدث نظاماً جديداً لقانون الإفلاس".
وتساءل العضو فؤاد حاجي عن سبب استثناء مشروع القانون المؤسسات الخاضعة لمصرف البحرين المركزي رغم أن القانون عام.
من جانبه تساءل العضو عبدالرحمن جمشير عن سبب عدم دعوة اللجنة المالية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، معتبراً أن مبررات الاستعجال التي ذكرتها الحكومة غير كافية، معترضاً على ما قيل من أن القانون الجيد يرفع تصنيف البحرين الائتماني.
ورد رئيس اللجنة المالية خالد المسقطي قائلاً: "أعطى القانون الحكومة الحق في إحالة القوانين بصفة الاستعجال، وهناك الكثير من التصنيفات الموجودة كتصنيف الإفلاس والأمر لا ينحصر في التصنيف الائتماني".
من جهتها، قالت العضو دلال الزايد: "تم تعديل 44 مادة من مواد المشروع الـ195، كما تم التعديل اللغوي على 32 مادة وخضعت باقي المواد للتقديم والتأخير وأهم مادة في المشروع كانت المادة 23".
ورفضت الزايد ادعاء أن القانون يسلق لدى السلطة التشريعية، موضحة: "المشروع الذي يأتي بصفة الاستعجال يخضع للدراسة من قبل الحكومة بلجانها المختلفة، ويأتي وافياً للمجلس، لذلك نحن لا نسلق القوانين كما يشاع".
واعتبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن مبررات الاستعجال التي ساقتها الحكومة غير مقنعة، نافياً أن يكون للقانون تأثير على التصنيف الائتماني، وقال: "سنوافق على قانون خضعت أكثر من 40 مادة منه لتعديلات الغرفة الأخرى، وحرمنا من إبداء رأينا في تعديلاتهم وإدخال التعديلات الأخرى التي نراها، نتمنى من الحكومة أن تراعي هذا الأمر".
وفي رده على الاستفسارات التي طرحت، بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن المؤسسات الخاضعة لقانون مصرف البحرين المركزي يستطيع المصرف التعامل معها بشكل مختلف عما ورد في هذا القانون، وقال: "إن القانون أتى في صالح المدين نفسه، فالمحكمة بهذا القانون تضبط موضوع الإفلاس".
وعن وجود لجنة تحل النزاعات، قال: "إن الهيئة ذات الاختصاص القضائي تستوي مع المحكمة، والإجراءات إمام المحكمة هي ذاتها الإجراءات التي ستتم أمام اللجنة".
وعن مبررات الاستعجال، قال: "هناك ما يبرر الاستعجال، فالتشريع مسؤولية السلطة التشريعية ابتداء، لكنها تشترك مع الحكومة، وهذا ما أباح لنا إحالته بصفة الاستعجال، كما يبيح لما اقتراح تعديل القوانين، هناك ضغط عليكم وعلينا أيضاً في حضور اجتماعاتكم، ونحن لا نريد إقراره بهذه الطريقة لكي نمنعكم من التعديل، كل الدول المحيطة بإقليمنا أخرجت قوانين للإفلاس، ما يعني أن القانون حاجة ملحة، هل أنتظر إلى الفصل التشريعي القادم لتقديم القانون ولا أعلم متى ينتهي، اليوم ينتظر من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل قرارات تتعلق بهذا الأمر، فلا يجوز النظر وكأنه تصرف فردي، الموضوع له تبعات اقتصادي".
ويهدف المشروع إلى تفادي بعض أوجه القصور في قانون الإفلاس المعمول به، والإسهام في تحديث إجراءات الإفلاس واستحداث نظام إعادة التنظيم المالي للمؤسسات والشركات الخاضعة لأحكامه، إذ تخضع له جميع المؤسسات والشركات التجارية باستثناء تلك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، كما ينظم المشروع إجراءات الإفلاس وإعادة التنظيم عبر الحدود، والإجراءات المتعلقة بصغار المدينين.
