أكد مجلس الشورى عزمه على حماية وصون المكتسبات التي تحققت لعمال البحرين، وسن التشريعات والقوانين التي تعزز مكانة المملكة في هذا الجانب، مشيداً بالجهود الكبيرة للبحرين في مجال حماية حقوق العمال، والأنظمة التي وضعتها الحكومة لتحقيق الجودة، وزيادة الإنتاجية في القطاعات العمالية المختلفة، وأسهمت في تعزيز حضور المملكة في المحافل الدولية، ونيل مناصب متعددة في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشأن العمالي.
ورفع المجلس، في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، "خالص التهاني والتبريكات إلى جميع العاملين والعاملات بالقطاعين العام والخاص في البحرين، الذين أسهموا في ازدهار وتقدم مختلف القطاعات والمجالات في المملكة، وحققوا بعطائهم وإخلاصهم في أعمالهم إنجازات وطنية، بفضل ما يحظون به من دعم ورعاية كريمة مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
وأعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المخلصة، والجهود والمساعي التي يبذلونها لاستمرار نهضة الاقتصاد الوطني، من خلال تحملهم المسؤولية، والتزامهم بأداء أعمالهم، وترجمة الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة في القطاعات كافة، انطلاقًا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والبرامج الطموحة التي جاءت بها الرؤية، ويتم تفعيلها بصورة مدروسة ومحكمة.
ورفع المجلس، في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، "خالص التهاني والتبريكات إلى جميع العاملين والعاملات بالقطاعين العام والخاص في البحرين، الذين أسهموا في ازدهار وتقدم مختلف القطاعات والمجالات في المملكة، وحققوا بعطائهم وإخلاصهم في أعمالهم إنجازات وطنية، بفضل ما يحظون به من دعم ورعاية كريمة مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".
وأعرب مجلس الشورى عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية المخلصة، والجهود والمساعي التي يبذلونها لاستمرار نهضة الاقتصاد الوطني، من خلال تحملهم المسؤولية، والتزامهم بأداء أعمالهم، وترجمة الخطط والإستراتيجيات الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة في القطاعات كافة، انطلاقًا من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والبرامج الطموحة التي جاءت بها الرؤية، ويتم تفعيلها بصورة مدروسة ومحكمة.
