أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن الحكومة تمضي قدماً في تطوير قطاع الرعاية الصحية، ومن بين أهم الخطوات إقرار الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025، التي أقرها مجلس الوزراء، وما تضمنته الخطة من مبادرات أبرزها مشروع الضمان الصحي الوطني، ما يدل على أن البحرين تتجه نحو التوجه والالتزام الدولي لمنظمة الصحة العالمية لتحقيق الغاية 3-8 من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التغطية الشاملة للجميع.

وأعرب وبالنيابة عن كافة أعضاء المجلس ومنتسبي القطاع الصحي في المملكة، عن خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بمناسبة الإشادة السامية التي حظى بها سموه عبر الرسالة الذي تلقاها من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبيريسوس.

ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بما تضمنته رسالة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من معانٍ عظيمة مقرونة بالتقدير والاعتزاز، لما يقوم به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من إجراءات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ القطاع الصحي يفخر بالشهادة الدولية من رئيس منظمة الصحة العالمية والتي تأتي تقديراً وعرفاناً من العالم بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على مدى عشرات السنين.

وأوضح الفريق الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أنّ الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تستمر بوضع وتطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان في مملكة البحرين.

وتضمن برنامج عمل الحكومة عدداً من الأولويات في مجال الارتقاء بالخدمات الصحية، إذ يتم العمل على عشرات المبادرات المهمة، من بينها: تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية وترويج أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات السكان من خلال برامج وطنية توعوية وتطوير مختبرات الصحة العامة، وتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة.

كما تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تسهيل عملية الحصول على العلاج، والاستمرار في تنفيذ مشروع (I-Seha ) وذلك لتوفير نظام معلومات صحية شامل يخدم البحرين في القطاعين الخاص والعام، ويوفر المعلومات الطبية لكل مقدمي الخدمة من خلال ملف طبي إلكتروني واحد لكل مواطن أو مقيم مما يوحد مسار العلاج الطبي لكل شخص، واستحداث سياسات وإجراءات سلامة المرضى ومراجعتها، بناء على مبادرات السلامة لمنظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز ثقافة سلامة المرضى في مختلف المرافق الصحية والعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.

وتحقيقاً لاستدامة الخدمات الصحية تعمل البحرين على تنفيذ مشروع الضمان الصحي الوطني الذي نتأمل صدوره في الفترة القريبة المقبلة والذي يمثل نقلة تاريخية في مسيرة تطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين، وسيساهم في توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، جاذبة للاستثمار وتكفل الحرية للجميع في اختيار مقدم الخدمة الصحية وتقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية..

وعلى صعيد حوكمة القطاع الصحي، أوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة بأنّ الحكومة قامت بمراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بترخيص المهنيين العملين في مجال الرعاية الصحية، وتلك المتعلقة بتحفيز استثمار القطاع الخاص و تنظيم عملية الترخيص لمؤسسات الرعاية الصحية والمراكز الصيدلية وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حيث ساهمت هذه الجهود في تفعيل الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.