- المجتمع يستطيع الاستغناء عن المؤسسات التعليمية الدينية بمزيد من التنظيم
- تطبيق الإجراءات على الأفراد والجهات في "المؤسسات المخالفة"
- "مؤسسات غير مرخصة" تزاول عملها من المنزل يجب وقفها
..
براء عبدالله
طالب مسؤولو جمعيات سياسية بضرورة فرض سيطرة الدولة على بعض المؤسسات التعليمية الدينية التي تستغل منابرها في التحريض على العنف، معتبرين أنه من المؤسف أن تلك المؤسسات أصبحت تمارس عملها التحريضي تحت مظلة الدين.
وأضافوا في تصريحات لـ"الوطن"، أن المجتمع البحريني يستطيع الاستغناء عن تلك المؤسسات، في حال قيام وزارة التربية والتعليم بإنشاء مراكز خاصة للتعليم الديني تابعة لها وتكون تحت إشرافها بالكامل.
وطالب رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، بضرورة فرض سيطرة الدولة على بعض المؤسسات التعليمية والدينية التي تستغل منابرها في التحريض على العنف.
وأشار إلى أن الجمعية طالبت بهذا التوجه منذ بداية تأسيس الجمعيات السياسية لتقوم على توجه وطني وليس طائفي، معتبراً أنه من المؤسف أن تلك المؤسسات أصبحت تمارس عملها التحريضي تحت مظلة الدين مما يتوجب مراقبتها وفرض سيادة الدولة عليها.
وأكد جمعه على ضرورة إتخاذ إجراءات صارمة وحازمة بحق تلك المؤسسات، إضافة إلى تطبيق تلك الإجراءات على الأفراد الذين ينطلقون من مبررات تحريضية قائمة على الطائفية.
واعتبر أن ذلك الدور الذي قامت به تلك المؤسسات الدينية والتعليمية أثر بشكل سلبي على المجتمع ووحدته، باعتبار أن ذلك التوجه يغذي التطرف، مشيراً إلى أن أحد أهم مرتكزات خلق مجتمع خالٍ من التمزق والتطرف هو إيقاف التحريض والذي يجب أن يتم وفق سياسة واضحة ومنهج مدروس من خلال دراسة الوضع بشكل مستفيض والوقوف على الأسباب التي دعت لذلك التوجه ومن ثم العمل على حلها.
وشدد جمعه، على ضرورة البدء بالتصدي لتلك المنابر التحريضية من قبل الجهات المعنية إضافة إلى تكاتف جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية عن طريق حملة رسمية تطالب بوقف نزيف التحريض والإرهاب.
ونوه جمعه، بأن ترك تلك المؤسسات دون رقابة يشكل خطراً على المجتمع، مشيراً إلى دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ذات الشأن للتصدي لتلك الممارسات من خلال مراقبتها.
وقال: "عانينا من الفوضى ما يكفي، وأؤيد بشدة مراقبة تلك المؤسسات الدينية والتعليمية"، مشيراً إلى وجود الكثير من الدول الغربية التي تفرض سيطرة الدولة من خلال مراقبتها للمؤسسات الدينية بغرض تقنين الممارسات الإرهابية.
وأكد جمعه أن الحل يكمن في فصل الدين عن السياسة، مطالباً أن يبقى رجل الدين تحت قبة المنبر دون التطرق للسياسة، أما إذا ما فضل ممارستها عليه أن يتجه للجمعيات السياسية بما يكفله القانون والدستور، منوهاً بضرورة أن تلعب الدولة دورها في عدم ترك المنابر الدينية باختطاف المواطن وسلخه عن واقعه على حد تعبيره، من خلال مراقبتها والبدء بفصلها عن السياسة بشكل تام.
فيما أكد عضو جمعية الأصالة إبراهيم بوصندل، أهمية إخضاع المؤسسات التعليمية الدينية بكل أشكالها إلى الرقابة الكاملة للدولة، من خلال وضع رقابة مسبقة للمناهج وأسس وآلية للتعليم، إضافة التدقيق الشديد على الاساتذة في هذه المؤسسات والتأكد من مؤهلاتهم الدينية والعلمية ومدى التزامهم بتلك المناهج.
وأضاف أنه، لا بد من وضع رقابة لاحقة لمتابعة مخرجات هذه المؤسسات ومدى تأثيرها على الطلبة في تعليمهم مناهج العلوم الدينية الصحيحة البعيدة عن التطرف.
وأضاف بوصندل أن الرقابة هي الأساس القوي، للتأكد من ضبط التعليم الديني في جميع جوانبه من باب أن الحياة قائمة على الدين، مع الاحتفاظ بخصوصية المؤسسات التعليمية الدينية.
وأكد بوصندل، أن المجتمع البحريني يستطيع الاستغناء عن المؤسسات التعليمة الدينية في حال قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء مراكز خاصة للتعليم الديني تابعة لها وتكون تحت إشرافها.
وشدد عضو الجمعية، على أي مؤسسة تعليمية دينية ترغب في مزاولة عملها إلى الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وأن تكون تلك المؤسسات عون وسند للدولة في تثقيف الطلبة دينياً، كما يتوجب عليها القيام بتوعية الشباب وإبعادهم عن التطرف أو الانحراف إلى طريق الإرهاب والتخريب باسم الدين، إضافة إلى تعريف الطلبة والمجتع بشكل عام بحرمة القتل والعنف والتحريض على الفتن.
وأكد، أهمية اتخاذ إجراءات صارمة في حال تجاوزت أي من المؤسسات التعليمية الدينية حدودها وانحرفت عن طريق التعليم الديني الصحيح لتكون عبرة لغيرها من المؤسسات.
إلى ذلك، قال عضو الهيئة الاستشارية في جمعية المنبر الإسلامي خالد القطان، إن للمؤسسات التعليمة الدينية المنظمة دور بارز في تثقيف الجمهور وتعريفهم بأمور الدين.
وأكد أن وزارة العدل و الشؤون الإسلامية والأوقاف، تقوم بدور فعال في مراقبة تلك المؤسسات وأن الأنظمة جيدة وكفيلة بعلاج بعض التجاوزات في المؤسسات، مشدداً على ضرورة وقف نشاط أي مؤسسة تعليمة تخرج عن حدودها فوراً.
وأضاف القطان "هناك بعض المؤسسات غير المرخصة تزاول عملها من المنازل أحياناً، حيث يجب العمل على وقفها حالاً لعدم حصولها على ترخيص يحق لها مزاولة التعليم الديني للطلبة".
وعبر القطان عن أمله، بأن تقوم وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، بزيادة الطاقة الاستعابية للمعاهد الدينية التابعة لها ليتمكن أكبر عدد ممكن من الطلبة الاستفادة من التعليم بها بطريقة صحيحة وتحت إشراف عال.
وطالب بمنع أي مؤسسة تعليمية من الانحراف عن التعليم الديني الصحيح والتوجه إلى التطرف ومحاسبة القائمين عليها، بالإضافة إلى مراجعة المناهج ووضعها تحت الرقابة لكي لايتمكن المعلم من تجاوز المناهج أو العبث بها باسم الدين.
ولفت إلى وجود مؤسسات تعليمية تكتسي بغطاء الدين، لتمارس بعد ذلك أجنداتها في نشر التطرف والخروج على ولي الأمر بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات التعليمية الدينية في جمع الأموال لصالح تمويل التطرف.
- تطبيق الإجراءات على الأفراد والجهات في "المؤسسات المخالفة"
- "مؤسسات غير مرخصة" تزاول عملها من المنزل يجب وقفها
..
براء عبدالله
طالب مسؤولو جمعيات سياسية بضرورة فرض سيطرة الدولة على بعض المؤسسات التعليمية الدينية التي تستغل منابرها في التحريض على العنف، معتبرين أنه من المؤسف أن تلك المؤسسات أصبحت تمارس عملها التحريضي تحت مظلة الدين.
وأضافوا في تصريحات لـ"الوطن"، أن المجتمع البحريني يستطيع الاستغناء عن تلك المؤسسات، في حال قيام وزارة التربية والتعليم بإنشاء مراكز خاصة للتعليم الديني تابعة لها وتكون تحت إشرافها بالكامل.
وطالب رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، بضرورة فرض سيطرة الدولة على بعض المؤسسات التعليمية والدينية التي تستغل منابرها في التحريض على العنف.
وأشار إلى أن الجمعية طالبت بهذا التوجه منذ بداية تأسيس الجمعيات السياسية لتقوم على توجه وطني وليس طائفي، معتبراً أنه من المؤسف أن تلك المؤسسات أصبحت تمارس عملها التحريضي تحت مظلة الدين مما يتوجب مراقبتها وفرض سيادة الدولة عليها.
وأكد جمعه على ضرورة إتخاذ إجراءات صارمة وحازمة بحق تلك المؤسسات، إضافة إلى تطبيق تلك الإجراءات على الأفراد الذين ينطلقون من مبررات تحريضية قائمة على الطائفية.
واعتبر أن ذلك الدور الذي قامت به تلك المؤسسات الدينية والتعليمية أثر بشكل سلبي على المجتمع ووحدته، باعتبار أن ذلك التوجه يغذي التطرف، مشيراً إلى أن أحد أهم مرتكزات خلق مجتمع خالٍ من التمزق والتطرف هو إيقاف التحريض والذي يجب أن يتم وفق سياسة واضحة ومنهج مدروس من خلال دراسة الوضع بشكل مستفيض والوقوف على الأسباب التي دعت لذلك التوجه ومن ثم العمل على حلها.
وشدد جمعه، على ضرورة البدء بالتصدي لتلك المنابر التحريضية من قبل الجهات المعنية إضافة إلى تكاتف جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المدنية عن طريق حملة رسمية تطالب بوقف نزيف التحريض والإرهاب.
ونوه جمعه، بأن ترك تلك المؤسسات دون رقابة يشكل خطراً على المجتمع، مشيراً إلى دور وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في ذات الشأن للتصدي لتلك الممارسات من خلال مراقبتها.
وقال: "عانينا من الفوضى ما يكفي، وأؤيد بشدة مراقبة تلك المؤسسات الدينية والتعليمية"، مشيراً إلى وجود الكثير من الدول الغربية التي تفرض سيطرة الدولة من خلال مراقبتها للمؤسسات الدينية بغرض تقنين الممارسات الإرهابية.
وأكد جمعه أن الحل يكمن في فصل الدين عن السياسة، مطالباً أن يبقى رجل الدين تحت قبة المنبر دون التطرق للسياسة، أما إذا ما فضل ممارستها عليه أن يتجه للجمعيات السياسية بما يكفله القانون والدستور، منوهاً بضرورة أن تلعب الدولة دورها في عدم ترك المنابر الدينية باختطاف المواطن وسلخه عن واقعه على حد تعبيره، من خلال مراقبتها والبدء بفصلها عن السياسة بشكل تام.
فيما أكد عضو جمعية الأصالة إبراهيم بوصندل، أهمية إخضاع المؤسسات التعليمية الدينية بكل أشكالها إلى الرقابة الكاملة للدولة، من خلال وضع رقابة مسبقة للمناهج وأسس وآلية للتعليم، إضافة التدقيق الشديد على الاساتذة في هذه المؤسسات والتأكد من مؤهلاتهم الدينية والعلمية ومدى التزامهم بتلك المناهج.
وأضاف أنه، لا بد من وضع رقابة لاحقة لمتابعة مخرجات هذه المؤسسات ومدى تأثيرها على الطلبة في تعليمهم مناهج العلوم الدينية الصحيحة البعيدة عن التطرف.
وأضاف بوصندل أن الرقابة هي الأساس القوي، للتأكد من ضبط التعليم الديني في جميع جوانبه من باب أن الحياة قائمة على الدين، مع الاحتفاظ بخصوصية المؤسسات التعليمية الدينية.
وأكد بوصندل، أن المجتمع البحريني يستطيع الاستغناء عن المؤسسات التعليمة الدينية في حال قامت وزارة التربية والتعليم بإنشاء مراكز خاصة للتعليم الديني تابعة لها وتكون تحت إشرافها.
وشدد عضو الجمعية، على أي مؤسسة تعليمية دينية ترغب في مزاولة عملها إلى الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وأن تكون تلك المؤسسات عون وسند للدولة في تثقيف الطلبة دينياً، كما يتوجب عليها القيام بتوعية الشباب وإبعادهم عن التطرف أو الانحراف إلى طريق الإرهاب والتخريب باسم الدين، إضافة إلى تعريف الطلبة والمجتع بشكل عام بحرمة القتل والعنف والتحريض على الفتن.
وأكد، أهمية اتخاذ إجراءات صارمة في حال تجاوزت أي من المؤسسات التعليمية الدينية حدودها وانحرفت عن طريق التعليم الديني الصحيح لتكون عبرة لغيرها من المؤسسات.
إلى ذلك، قال عضو الهيئة الاستشارية في جمعية المنبر الإسلامي خالد القطان، إن للمؤسسات التعليمة الدينية المنظمة دور بارز في تثقيف الجمهور وتعريفهم بأمور الدين.
وأكد أن وزارة العدل و الشؤون الإسلامية والأوقاف، تقوم بدور فعال في مراقبة تلك المؤسسات وأن الأنظمة جيدة وكفيلة بعلاج بعض التجاوزات في المؤسسات، مشدداً على ضرورة وقف نشاط أي مؤسسة تعليمة تخرج عن حدودها فوراً.
وأضاف القطان "هناك بعض المؤسسات غير المرخصة تزاول عملها من المنازل أحياناً، حيث يجب العمل على وقفها حالاً لعدم حصولها على ترخيص يحق لها مزاولة التعليم الديني للطلبة".
وعبر القطان عن أمله، بأن تقوم وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، بزيادة الطاقة الاستعابية للمعاهد الدينية التابعة لها ليتمكن أكبر عدد ممكن من الطلبة الاستفادة من التعليم بها بطريقة صحيحة وتحت إشراف عال.
وطالب بمنع أي مؤسسة تعليمية من الانحراف عن التعليم الديني الصحيح والتوجه إلى التطرف ومحاسبة القائمين عليها، بالإضافة إلى مراجعة المناهج ووضعها تحت الرقابة لكي لايتمكن المعلم من تجاوز المناهج أو العبث بها باسم الدين.
ولفت إلى وجود مؤسسات تعليمية تكتسي بغطاء الدين، لتمارس بعد ذلك أجنداتها في نشر التطرف والخروج على ولي الأمر بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات التعليمية الدينية في جمع الأموال لصالح تمويل التطرف.
