نظمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ورشة عمل حول "السياسات والمعايير وأفضل الممارسات لتطوير الأنظمة والتطبيقات"، بتنظيم إدارة النظم المؤسسية وتقنية المعلومات، ومشاركة أكثر من 50 مختصاً في تقنية المعلومات من الجهات الحكومية وشبه الحكومية.
ويأتي تنظيم الورشة، في إطار جهود عمل لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات الرامية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال البنى المؤسسية لتقنية المعلومات وتطوير الأنظمة الإلكترونية، من خلال استعراض عوامل نجاح مشاريع تطوير الأنظمة لدى الجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الوعي ودعم ثقافة الحوكمة لدى المختصين بالقطاع استناداً إلى التجارب الحكومية الناجحة في هذا الإطار.
وخلال الورشة، استعرض د.علي الصوفي الأستاذ المشارك بجامعة البحرين، عضو في لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، أهم مقومات النجاح وأفضل الممارسات في مجال إدارة مشاريع تطوير الأنظمة والتطبيقات، مقدماً مجموعة من التجارب لمشاريع نُفذت في القطاعين الحكومي والخاص كانت قد واجهت العديد من التحديات.
وناقش مع الحضور آليات التغلب عليها بالأساليب العملية المبنية على دراسات رصينة، بغية نقل التجربة والاستفادة منها بما ينعكس على أداء المشاركين خلال العمل في مؤسساتهم.
وأكد الصوفي ضمن الورشة، أن حوكمة تقنية المعلومات أصبحت تشكل دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف المؤسسات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، لتعمل في إطار منظومة متكاملة مبنية على أسس سليمة تحقق معايير الشفافية والموضوعية والنزاهة في الإدارة والتسلسل في اتخاذ القرارات بشكل فاعل، من خلال الانسجام بين عملية التخطيط والتنفيذ، وخصوصاً المشاريع الوطنية حيث إن تطبيق مبدأ الحوكمة عليها سيسهم في توافقها مع الضوابط القانونية صوناً للمال العام من الهدر وحفاظاً على حقوقها في حال إخلال الشركات اشتراطات تنفيذ الاتفاقيات الثانية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التي يزخر بها القطاع الحكومي في هذا المجال منها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كونها أحد بيوت الخبرة الوطنية.
وشهدت الورشة، مشاركة إيجابية من الحضور من حيث طرح الرؤى والمقترحات لتعزيز عملية التطوير وتحسين ممارسات إدارة المشاريع بالجهات الحكومية، حيث تم استعراض ثلاث تجارب ناجحة لوزارات وجهات حكومية، وجرى مناقشتها وتحديد أبرز الدروس المستفادة وكيفية التغلب على التحديات التي واجهتها.
واستعرض عارف مراد مستشار التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، نظام "سجلات" المعني بإصدار التراخيص والسجلات التجارية إلكترونياً، وقدمت مريم سيادي من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عرضاً توضيحياً عن "نظام الخدمات الإسكانية".
من جهة أخرى عرض راشد المدني مدير نظم المعلومات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "نظام المنظمات الأهلية"، كما قدم إبراهيم المحمود من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نبذة مختصرة حول السياسات والمعايير المتعلقة بتطوير الأنظمة والتطبيقات الحكومية، والتي سيتم تعميمها بعد مراجعتها من قبل الخبراء والمختصين وإشراك الجهات الحكومية لمناقشة التحديات التي قد تواجه تطبيقها.
واستعرض د.خالد المطاوعة مدير إدارة نظم المعلومات المؤسسية وتقنية المعلومات بالهيئة، دور السياسات والمعايير المتعلقة بتطوير الأنظمة الحكومية في تقليل التكاليف المترتبة على تطوير ودعم وصيانة الأنظمة على المدى القريب والبعيد، إضافة إلى دورها في تعزيز التوافق والتكامل بين الأنظمة الحكومية وتسهيل تبادل البيانات، بجانب تقديمه شرحاً حول مدى التوافق بين كل من السياسات والمعايير المزمع تدشينها مع التوجه الحكومي الهادف للاستثمار في الحوسبة السحابية المرتكزة معاييرها على ضرورة الاستفادة من بيئات التطوير المتوفرة عبر خدمات الحوسبة السحابية.
{{ article.visit_count }}
ويأتي تنظيم الورشة، في إطار جهود عمل لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات الرامية إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال البنى المؤسسية لتقنية المعلومات وتطوير الأنظمة الإلكترونية، من خلال استعراض عوامل نجاح مشاريع تطوير الأنظمة لدى الجهات الحكومية، إلى جانب زيادة الوعي ودعم ثقافة الحوكمة لدى المختصين بالقطاع استناداً إلى التجارب الحكومية الناجحة في هذا الإطار.
وخلال الورشة، استعرض د.علي الصوفي الأستاذ المشارك بجامعة البحرين، عضو في لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات، أهم مقومات النجاح وأفضل الممارسات في مجال إدارة مشاريع تطوير الأنظمة والتطبيقات، مقدماً مجموعة من التجارب لمشاريع نُفذت في القطاعين الحكومي والخاص كانت قد واجهت العديد من التحديات.
وناقش مع الحضور آليات التغلب عليها بالأساليب العملية المبنية على دراسات رصينة، بغية نقل التجربة والاستفادة منها بما ينعكس على أداء المشاركين خلال العمل في مؤسساتهم.
وأكد الصوفي ضمن الورشة، أن حوكمة تقنية المعلومات أصبحت تشكل دوراً رئيسياً في تحقيق أهداف المؤسسات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، لتعمل في إطار منظومة متكاملة مبنية على أسس سليمة تحقق معايير الشفافية والموضوعية والنزاهة في الإدارة والتسلسل في اتخاذ القرارات بشكل فاعل، من خلال الانسجام بين عملية التخطيط والتنفيذ، وخصوصاً المشاريع الوطنية حيث إن تطبيق مبدأ الحوكمة عليها سيسهم في توافقها مع الضوابط القانونية صوناً للمال العام من الهدر وحفاظاً على حقوقها في حال إخلال الشركات اشتراطات تنفيذ الاتفاقيات الثانية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التي يزخر بها القطاع الحكومي في هذا المجال منها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كونها أحد بيوت الخبرة الوطنية.
وشهدت الورشة، مشاركة إيجابية من الحضور من حيث طرح الرؤى والمقترحات لتعزيز عملية التطوير وتحسين ممارسات إدارة المشاريع بالجهات الحكومية، حيث تم استعراض ثلاث تجارب ناجحة لوزارات وجهات حكومية، وجرى مناقشتها وتحديد أبرز الدروس المستفادة وكيفية التغلب على التحديات التي واجهتها.
واستعرض عارف مراد مستشار التجارة الإلكترونية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، نظام "سجلات" المعني بإصدار التراخيص والسجلات التجارية إلكترونياً، وقدمت مريم سيادي من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عرضاً توضيحياً عن "نظام الخدمات الإسكانية".
من جهة أخرى عرض راشد المدني مدير نظم المعلومات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "نظام المنظمات الأهلية"، كما قدم إبراهيم المحمود من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نبذة مختصرة حول السياسات والمعايير المتعلقة بتطوير الأنظمة والتطبيقات الحكومية، والتي سيتم تعميمها بعد مراجعتها من قبل الخبراء والمختصين وإشراك الجهات الحكومية لمناقشة التحديات التي قد تواجه تطبيقها.
واستعرض د.خالد المطاوعة مدير إدارة نظم المعلومات المؤسسية وتقنية المعلومات بالهيئة، دور السياسات والمعايير المتعلقة بتطوير الأنظمة الحكومية في تقليل التكاليف المترتبة على تطوير ودعم وصيانة الأنظمة على المدى القريب والبعيد، إضافة إلى دورها في تعزيز التوافق والتكامل بين الأنظمة الحكومية وتسهيل تبادل البيانات، بجانب تقديمه شرحاً حول مدى التوافق بين كل من السياسات والمعايير المزمع تدشينها مع التوجه الحكومي الهادف للاستثمار في الحوسبة السحابية المرتكزة معاييرها على ضرورة الاستفادة من بيئات التطوير المتوفرة عبر خدمات الحوسبة السحابية.
