تبنت جمعية الإصلاح، خلال مؤتمر الإصلاح الثامن الذي اختتم فعالياته مؤخراً، تحت شعار "شركاء في خدمة المجتمع وصنع الأثر"، الشراكة المجتمعية كاستراتيجية مستقبلية تحقيقاً لرسالتها المجتمعية.
وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر ورقة الإعلامي سلمان علي مُستعرضًا تجربة مؤسسة أمواج البحرين الفنية قسم مجال الإنشاد، فيما خصصت جلسة خاصة حول دور منظمات المجتمع المدني في حضانة الأعمال للشباب تحدث فيها كل من حمد الكوهجي ومحمد عبدالغفار وعبدالواحد قراطة.
واستعرض د.بسام الحمد ورقة عمل بعنوان "روّاد الإصلاح: مسؤولية مجتمعية وقيم أصيلة في نماء منظومة اقتصادية قوية".
أما خالد القطان، فتحدث عن تجربة نجاح نادي عبدالله فخرو للوالدين وتجربة خدمة الكبار في المجتمع البحريني، تلتها ورقة عمل أحمد العوضي حول تجربة وحدة العمل التطوعي بلجنة الأعمال الخيرية بالجمعية.
وقدم د. خالد بوقحوص ورقة عمل، حول دور الشراكة المجتمعية في تطوير التعليم، واختتم المؤتمر بورقة عمل عبدالعزيز الياقوت مسؤول المشروعات التطوعية في مركز العطاء للشراكة المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت الشقيقة.
وأوصى المؤتمر، بتبني مبدأ الشراكة المجتمعية كاستراتيجية مستقبلية تتبناها الجمعية تحقيقًا لرسالتها وامتدادًا للدور الريادي في المجالات الاجتماعية والخيرية والدعوية والتربوية ومواصلة هذه الجهود لخدمة المجتمع.
كما أوصت بالحرص على الشراكة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مما يبني الثقة بين هذه الجهات، في سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف الخيرية التي تسهم في خدمة المجتمع وترفع من اسم الوطن. وتنطلق بالعمل الخيري المحلي نحو العالمية.
كما أوصى، بوضع ميثاق شرف يضمن التفاهم بين الجهات للوصول إلى أقصى درجات الخدمة للمجتمع، على أن يكون منطلق هذا الميثاق من تراثنا الإسلامي وفي إطار دستورنا وتوجهات القيادة المؤمنة بالعمل الإنساني محليًا وعالميًا.
كما أوصى اتباع الأساليب والاستراتيجيات الحديثة والمناسبة لإدارة الموارد البشرية والمالية لضمان التصرف الأمثل فيها، وسد الثغرات التي قد تؤدي إلى المواقف السلبية اتجاه العمل الخيري والاجتماعي.
وأوصى أيضاً، بالتركيز على الموارد البشرية في العمل الخيري والإغاثي وتطويرها في جوانب الإبداع وفي تقديم المنتج الخيري، وفي إطار الرحمة والإنسانية.
كما أوصى، بإيجاد آلية لقياس الأثر الاجتماعي لمختلف مناشط الجمعية على الجهات ذات العلاقة بهذه المشروعات سواءً كانوا عاملين أو داعمين أو مُستفيدين أو غيرهم. وعدم الوقوف على المخرجات واعتبارها مقاييس لنجاح العمل. وتدريب العاملين في المؤسسة على استخدام هذه المقاييس، إلى جانب التركيز على تقوية أساس اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة، وينطوي تحت هذا المشروع العديد من فرص الشراكة مع الجهات المختلفة العيادات والجمعيات والمحامين ووزارات الدولة.
كما أوصى بإعادة تجربة "استطلاع دراسة احتياجات المجتمع البحريني"، وتطبيقها لكل قطاع من قطاعات الجمعية بشكل مُتخصص لإعادة توجيه موارد القطاعات بما يناسب حاجات المجتمع.
وطالب المؤتمر، بإنشاء مركز استطلاع للرأي في الجمعية يعنى بتنفيذ الدراسات لمختلف قطاعات الجمعية وفق التقنيات المتطورة في هذا المجال والتواصل مع مراكز الدراسات والمراكز البحثية المتخصصة، وتوظيف نتائج هذه الدراسات في توجيه موارد الجمعية ومشروعاتها بما يخدم المجتمع، ونشر نتائج هذه الاستطلاعات للمستفيدين والداعمين للمشروعات.
ومن بين التوصيات، تدشين فريق مركزي في الجمعية يهدف إلى رصد فرص المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات الخارجية، وربطها بالجهات المتخصصة في الجمعية، وإعادة رسم دور القطاعات لتضمين الشراكة كأساس للعمل ومن ضمن المسؤوليات المناطة بفروع الجمعية.
والبدء بدارسة المشروعات التي تم طرحها على هامش المؤتمر وتطويرها ليتم البدء بتطبيقها منها "توظيف طاقات المتقاعدين، حاضنات الأعمال التجارية، تهيئة الأئمة لتوسعة الدور الاجتماعي للمساجد، النوادي الصحية"، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، تمكين، وزارة التربية والتعليم، البنوك.
كما طالب تبني قرار استراتيجي في الجمعية لتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب الراغبين والمؤهلين للعمل الاستثماري وغرس قيمة المسؤولية المجتمعية لديهم، ودراسة إنشاء حاضنة أعمال للرواد الشباب من أعضاء الجمعية بما يؤهل هؤلاء الشباب لتأسيس مشروعاتهم وفق مبادىء المسؤولية المجتمعية.
ودعا المؤتمرون، إلى طرح المشروعات التي تهدف إلى تنمية المهارات الأساسية للطلبة وتنظيم ورش العمل والدورات لرفع مستوى المعلمين والدورات التي تعنى بالتربية القيمية والسلوكية لدى الطلاب، ودعم وحدة العمل التطوعي بالجمعية بالموارد البشرية والمادية وبالخبرات المتخصصة والعمل على إيجاد الفرص التطوعية الكافية للتوسع في المشروع والاستفادة من تجربة مركز عطاء للشراكة المجتمعية من الكويت.
وتضمن اليوم الثاني للمؤتمر ورقة الإعلامي سلمان علي مُستعرضًا تجربة مؤسسة أمواج البحرين الفنية قسم مجال الإنشاد، فيما خصصت جلسة خاصة حول دور منظمات المجتمع المدني في حضانة الأعمال للشباب تحدث فيها كل من حمد الكوهجي ومحمد عبدالغفار وعبدالواحد قراطة.
واستعرض د.بسام الحمد ورقة عمل بعنوان "روّاد الإصلاح: مسؤولية مجتمعية وقيم أصيلة في نماء منظومة اقتصادية قوية".
أما خالد القطان، فتحدث عن تجربة نجاح نادي عبدالله فخرو للوالدين وتجربة خدمة الكبار في المجتمع البحريني، تلتها ورقة عمل أحمد العوضي حول تجربة وحدة العمل التطوعي بلجنة الأعمال الخيرية بالجمعية.
وقدم د. خالد بوقحوص ورقة عمل، حول دور الشراكة المجتمعية في تطوير التعليم، واختتم المؤتمر بورقة عمل عبدالعزيز الياقوت مسؤول المشروعات التطوعية في مركز العطاء للشراكة المجتمعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت الشقيقة.
وأوصى المؤتمر، بتبني مبدأ الشراكة المجتمعية كاستراتيجية مستقبلية تتبناها الجمعية تحقيقًا لرسالتها وامتدادًا للدور الريادي في المجالات الاجتماعية والخيرية والدعوية والتربوية ومواصلة هذه الجهود لخدمة المجتمع.
كما أوصت بالحرص على الشراكة مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص مما يبني الثقة بين هذه الجهات، في سبيل الوصول إلى تحقيق الأهداف الخيرية التي تسهم في خدمة المجتمع وترفع من اسم الوطن. وتنطلق بالعمل الخيري المحلي نحو العالمية.
كما أوصى، بوضع ميثاق شرف يضمن التفاهم بين الجهات للوصول إلى أقصى درجات الخدمة للمجتمع، على أن يكون منطلق هذا الميثاق من تراثنا الإسلامي وفي إطار دستورنا وتوجهات القيادة المؤمنة بالعمل الإنساني محليًا وعالميًا.
كما أوصى اتباع الأساليب والاستراتيجيات الحديثة والمناسبة لإدارة الموارد البشرية والمالية لضمان التصرف الأمثل فيها، وسد الثغرات التي قد تؤدي إلى المواقف السلبية اتجاه العمل الخيري والاجتماعي.
وأوصى أيضاً، بالتركيز على الموارد البشرية في العمل الخيري والإغاثي وتطويرها في جوانب الإبداع وفي تقديم المنتج الخيري، وفي إطار الرحمة والإنسانية.
كما أوصى، بإيجاد آلية لقياس الأثر الاجتماعي لمختلف مناشط الجمعية على الجهات ذات العلاقة بهذه المشروعات سواءً كانوا عاملين أو داعمين أو مُستفيدين أو غيرهم. وعدم الوقوف على المخرجات واعتبارها مقاييس لنجاح العمل. وتدريب العاملين في المؤسسة على استخدام هذه المقاييس، إلى جانب التركيز على تقوية أساس اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة، وينطوي تحت هذا المشروع العديد من فرص الشراكة مع الجهات المختلفة العيادات والجمعيات والمحامين ووزارات الدولة.
كما أوصى بإعادة تجربة "استطلاع دراسة احتياجات المجتمع البحريني"، وتطبيقها لكل قطاع من قطاعات الجمعية بشكل مُتخصص لإعادة توجيه موارد القطاعات بما يناسب حاجات المجتمع.
وطالب المؤتمر، بإنشاء مركز استطلاع للرأي في الجمعية يعنى بتنفيذ الدراسات لمختلف قطاعات الجمعية وفق التقنيات المتطورة في هذا المجال والتواصل مع مراكز الدراسات والمراكز البحثية المتخصصة، وتوظيف نتائج هذه الدراسات في توجيه موارد الجمعية ومشروعاتها بما يخدم المجتمع، ونشر نتائج هذه الاستطلاعات للمستفيدين والداعمين للمشروعات.
ومن بين التوصيات، تدشين فريق مركزي في الجمعية يهدف إلى رصد فرص المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات الخارجية، وربطها بالجهات المتخصصة في الجمعية، وإعادة رسم دور القطاعات لتضمين الشراكة كأساس للعمل ومن ضمن المسؤوليات المناطة بفروع الجمعية.
والبدء بدارسة المشروعات التي تم طرحها على هامش المؤتمر وتطويرها ليتم البدء بتطبيقها منها "توظيف طاقات المتقاعدين، حاضنات الأعمال التجارية، تهيئة الأئمة لتوسعة الدور الاجتماعي للمساجد، النوادي الصحية"، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، تمكين، وزارة التربية والتعليم، البنوك.
كما طالب تبني قرار استراتيجي في الجمعية لتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب الراغبين والمؤهلين للعمل الاستثماري وغرس قيمة المسؤولية المجتمعية لديهم، ودراسة إنشاء حاضنة أعمال للرواد الشباب من أعضاء الجمعية بما يؤهل هؤلاء الشباب لتأسيس مشروعاتهم وفق مبادىء المسؤولية المجتمعية.
ودعا المؤتمرون، إلى طرح المشروعات التي تهدف إلى تنمية المهارات الأساسية للطلبة وتنظيم ورش العمل والدورات لرفع مستوى المعلمين والدورات التي تعنى بالتربية القيمية والسلوكية لدى الطلاب، ودعم وحدة العمل التطوعي بالجمعية بالموارد البشرية والمادية وبالخبرات المتخصصة والعمل على إيجاد الفرص التطوعية الكافية للتوسع في المشروع والاستفادة من تجربة مركز عطاء للشراكة المجتمعية من الكويت.
