قال الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني الشيخ نايف بن خالد بن أحمد آل خليفة، إنه قد تم عقد سلسلة من الورش حول اعتماد الواجهة البحرية (كورنيش الملك فيصل) والتي شارك بها عدد من الجهات الخدمية الحكومية ذات العلاقة كهيئة الكهرباء والماء وهيئة تنظيم الاتصالات وأمانة العاصمة ومجلس أمناء العاصمة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وممثلين عن القطاع الخاص.
وأضاف، تم طرح عدد من المواضيع للمناقشة خلال الورش للإسهام في تنفيذ المشروع حسب مواصفات الدليل الاسترشادي لتطوير الواجهات البحرية الذي تم وضعه ضمن إطار المبادرة البحرينية الفرنسية لتخطيط المدن بهدف تنسيق الجهود بما يتعلق بخدمات البنية التحتية للمشروع والنظر في التصاميم النهائية التي عرضتها عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك لإشراك أصحاب المصلحة لتحديد استخدامات الأراضي لكي تتمكن هيئة التخطيط والتطوير العمراني من إعداد الخطط والمعايير لضمان تطوير وتصميم البيئات الحضرية والواجهات البحرية بشكل مستدام.
وأوضح أن الفكرة الرئيسة للمشروع تم تحديدها مسبقاً وأن الهدف من هذه الورش المناقشة وتسليط الضوء على أمثلة في تطبيق اشتراطات الواجهة البحرية الجديدة، والنظر في الأمثلة المقدمة (التصاميم) بمشاركة القطاعين العام والخاص والأخذ بملاحظاتهما، وكذلك لتحديد ما يميز المرحلة الأولى من الواجهة البحرية كنظرة تفصيلية أكثر بما يشمل الاستخدامات للوصول لأفضل تصور من الممكن أن يطبق. علماً بأنه يوجد بناء قائم أساساً قبل وضع الاشتراطات ويوجد بناء يتم الترخيص له في الوقت الحالي، ودورنا كهيئة تخطيط وتطوير عمراني الأخذ بعين الاعتبار البناء القائم وتماشيه مع التصميم المستقبلي مما يفضي الى تحقيق التكامل بين الواجهة المعمارية والتقسيم الإنشائي وسعياً لأن تصبح الواجهة البحرية موحدة ومتطابقة تصميماً حتى تكون مميزة من خلال توحيد مواصفات البناء، وتحقق الرغبة في أن تكون متناسبة مما يعكس انطباعاً إيجابياً على كل من يستخدم مرافقها أو المارين بجوارها خاصةً وأن مضامير المشي ستكون متصلة على طول الواجهة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن هذا المشروع في إطار ما تواصله اللجنة العليا من متابعة لتطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي، وما عززته من مبادئ الاستدامة.
وأضاف، تم طرح عدد من المواضيع للمناقشة خلال الورش للإسهام في تنفيذ المشروع حسب مواصفات الدليل الاسترشادي لتطوير الواجهات البحرية الذي تم وضعه ضمن إطار المبادرة البحرينية الفرنسية لتخطيط المدن بهدف تنسيق الجهود بما يتعلق بخدمات البنية التحتية للمشروع والنظر في التصاميم النهائية التي عرضتها عدة جهات حكومية وخاصة، وذلك لإشراك أصحاب المصلحة لتحديد استخدامات الأراضي لكي تتمكن هيئة التخطيط والتطوير العمراني من إعداد الخطط والمعايير لضمان تطوير وتصميم البيئات الحضرية والواجهات البحرية بشكل مستدام.
وأوضح أن الفكرة الرئيسة للمشروع تم تحديدها مسبقاً وأن الهدف من هذه الورش المناقشة وتسليط الضوء على أمثلة في تطبيق اشتراطات الواجهة البحرية الجديدة، والنظر في الأمثلة المقدمة (التصاميم) بمشاركة القطاعين العام والخاص والأخذ بملاحظاتهما، وكذلك لتحديد ما يميز المرحلة الأولى من الواجهة البحرية كنظرة تفصيلية أكثر بما يشمل الاستخدامات للوصول لأفضل تصور من الممكن أن يطبق. علماً بأنه يوجد بناء قائم أساساً قبل وضع الاشتراطات ويوجد بناء يتم الترخيص له في الوقت الحالي، ودورنا كهيئة تخطيط وتطوير عمراني الأخذ بعين الاعتبار البناء القائم وتماشيه مع التصميم المستقبلي مما يفضي الى تحقيق التكامل بين الواجهة المعمارية والتقسيم الإنشائي وسعياً لأن تصبح الواجهة البحرية موحدة ومتطابقة تصميماً حتى تكون مميزة من خلال توحيد مواصفات البناء، وتحقق الرغبة في أن تكون متناسبة مما يعكس انطباعاً إيجابياً على كل من يستخدم مرافقها أو المارين بجوارها خاصةً وأن مضامير المشي ستكون متصلة على طول الواجهة.
وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن هذا المشروع في إطار ما تواصله اللجنة العليا من متابعة لتطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي، وما عززته من مبادئ الاستدامة.
